بر اساس بخشنامه رئيس قوهقضایيه از روز 5 بهمن، براي ثبت طلاق در هر يک از دفاتر، محدوديت و سقف معيني تعيين شده است.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 2، 3 ماه پيش بود که اعلام کرد بیشتر دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق از توزيع ناعادلانه درآمدها ناراضي هستند و اعتقادشان اين است برخي از رانتهايي استفاده ميکنند تا افراد را به سمت برخي دفاتر سوق دهند.
ذبيحا... خدائيان، تأکيد کرده بود که درصدد هستند تا سامانهاي را در اين رابطه ايجاد کنند تا به اين ترتيب، سقف درآمدي براي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق تعيين شود.
حالا پس از گذشت چند ماه از اين اظهار نظر، رئيس کانون سردفتران ازدواج و طلاق به فارس از اعلام سقف ثبت طلاق در دفاتر خبر داده است.
علی مظفري گفت: بر اساس بخشنامه جديد قوه قضایيه، ثبت طلاق در دفاتر اسناد رسمي با محدوديت و سقف معيني انجام خواهد شد.
پس از اين اظهارنظر و سروصداکردن موضوع مسقف شدن ثبت طلاق، خبر رسيده است که از روز 5 بهمن 98، دفاتر داراي محدوديت براي ثبت طلاق شدهاند. در اين بخشنامه آمده است که با درخواست کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بر اساس بخشنامه رئيس قوه قضایيه براي ثبت طلاق در هر يک از دفاتر طلاق محدوديت و سقف معيني تعيين شده است. بر اين اساس براي ثبت طلاق در هر استان با توجه به ميزان جمعيت سقفي تعيين شده است و دفترخانههاي طلاق مجاز به ثبت طلاق بيشتر از حد مجاز نيستند.
اعمال محدودیت برای ثبت طلاق تنها به آوارگی و بیخانمانی زنان منتهی میشود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از ایجاد مصوبه غیرکارشناسی برای اعمال محدودیت در ثبت طلاق تأکید کرد که این اقدام تنها به آوارگی و بیخانمانی زنان منتهی میشود.
سهیلا جلودارزاده درگفت وگو با خانه ملت، در مورد انتشار خبری مبنی بر اعمال محدودیت ثبت طلاق در دفترخانهها به درخواست کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه، گفت: این اقدام تنها به آوارگی و بیخانمانی زنان منتهی میشود، آن هم در شرایطی که در کشور مشکلات اقتصادی جدی وجود دارد و درآمد خانوادهها پاسخگوی نیاز آنها نیست.
اعمال محدودیت برای ثبت طلاق بستری برای افزایش چندهمسری فراهم میکند
وی ادامه داد: اعمال محدودیت برای ثبت طلاق موجب افزایش تعداد خانمهایی میشود که همسر ندارند و امکان چندهمسری را برای آقایان فراهم کرده و اختلافاتی بین خانوادهها ایجاد میشود، بنابراین این اقدام به غیر از ایجاد مشکلات روحی برای خانمها نتیجه دیگری به همراه ندارد.
ایجاد فساد و ازدواج سفید حاصل اعمال محدودیت برای ثبت طلاق
جلودارزاده تصریح کرد: ما حق نداریم مانعی برای ثبت طلاق ایجاد کنیم، زیرا ازدواج و طلاق یک مسأله شخصی است و چنانچه بخواهیم مشکلی در این رابطه ایجاد کنیم، نتیجه آن بروز طلاقهای عاطفی، ایجاد فساد و ازدواج سفید خواهد بود، زیرا زوجها نمیتوانند مجدد ازدواج کنند.
جلودارزاده خاطرنشان کرد: هر فردی که در این مورد تصمیمگیری کرده است باید به این مسأله توجه کند که این موضوع تا چه اندازه به گسترش دامنه آسیبهای اجتماعی منتهی شده یا عذاب وجدان از بیتوجهی به اصول شرعی را ایجاد میکند.
وی عنوان کرد: مسئولانی که برای این موضوع تصمیمگیری کردهاند باید پیش از آن مشورت میکردند و در شرایط کنونی هم باید در این مورد شفافسازی کنند که فلسفه انجام این اقدام چه بوده است، زیرا به نظر میرسد با هدف ایجاد مانع در مسیر خانمها ایجاد شده است.
از آنجا که در این سهمیهبندی سقف طلاق برای استان همدان 179 مورد تعیین شده است مدیرکل ثبت احوال استان همدان نیز در مورد آن گفت: سقف تعيينشده بر اساس شاخصهاي مختلفي خواهد بود و در هر شهري متفاوت است اما اينگونه است که در سال نبايد از يک ميانگيني افزايش يابد. به طور مثال در يک شهر يک تعداد ثبت طلاق مجاز شناخته ميشود و در صورتي که دفاتر از اين سقف عبور کرده و طلاق بيشتري را ثبت کنند، متخلف شناخته میشود.
اسدا... حسنزاده در گفتوگو با همدانپیام تصریح کرد: میانگین سن طلاق در بین مردان در جامعه شهری 5/36 و زنان 9/30 است بر همین اساس در 9 ماهه امسال 2 هزار و 905 مورد طلاق در همدان ثبت شده است که نسبت به سال گذشته در همین بازه زمانی 3/1 میباشد.
وی تأکید کرد: در 9 ماهه امسال 10 هزار و 292 مورد ازدواج در همدان به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته 7/4 کاهش داشته است.
حسنزاده با بیان اینکه کاهش تولدها در بلندمدت تأثیر مستقیم بر کاهش آمار ازدواج در جامعه دارد، تصریح کرد: متوسط ولادت 9 ماهه امسال 18 هزار و 981 مورد گزارش شده است که میتوان گفت به طور میانگین 2 هزار و 109 مورد در ماه میباشد.
وی همچنین افزود: در استان همدان به طور میانگین روزانه 37 مورد ازدواج و 10 مورد طلاق ثبت میشود که میانگین سن ازدواج در 10 ماهه امسال برای مردان در شهر 2/30 و روستا 3/28 میباشد از طرفی در جامعه زنان نیز در شهر این رقم 5/24 و روستا 1/21 گزارش شده است.
مدیرکل ثبت احوال استان همدان همچنین به پنجره جمعیتی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است اشاره کرد و گفت: در رشد جمعیت و فرزندآوری نیاز به آموزش و فرهنگسازی داریم زیرا میزان رشد جمعیت در یک بازه 20 ساله چه در وضعیت افزایشی و چه در روند نزولی تأثیر مستقیم بر کاهش و یا افزایش طلاق در جامعه دارد.
در ادامه رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق استان همدان درباره سهمیهبندی طلاق گفت: بر اساس این طرح، هر دفترخانه همدان در سال اجازه ثبت ۱۷۹ طلاق را در سامانه ثبت احوال دارد، حال ظرفیت برخی دفاتر ازدواج و طلاق به دلیل مراجعین زیاد ظرف یک ماه و برخی به دلیل مراجعین کم تا پایان سال به اتمام میرسد.
علیمحمد مهدویتبار با بیان اینکه استان همدان و تبریز به عنوان پایلوت از ۵ ماه گذشته این طرح را به اجرا گذاشته بودند، عنوان کرد: اجرای این طرح از ۲ روز گذشته به دستور مقامات ارشد قضایی به صورت سراسری در تمامی استانهای کشور آغاز شد؛ این درحالیست که این طرح از ۵ ماه گذشته در استان همدان آغاز شده بود.
وی با اشاره به اینکه در گذشته برخی وکلا و دفاتر ازدواج و طلاق با استخدام دلال در مقابل دادگاه خانواده اقدام به جذب مشتری و اعلام تعرفههای غیرقانونی میکردند، بیان کرد: با اجرای این طرح دیگر دست دلالان از این قبیل اقدامات کوتاه و به نوعی از وقوع جرم پیشگیری میشود.
مهدویتبار در رابطه با اعداد اعلام شده برای هر استان نیز گفت: این اعداد براساس آمار طلاق و صدور دادنامه سال گذشته هر استان اعلام میشود؛ از این رو در اواخر هر سال امکان افزایش و یا کاهش این ظرفیت وجود دارد.
تعیین سقف طلاق و اعلام عدد 179 برای استان همدان در حالی است که میتوان با یک جستوجوی ساده به تعداد زیادی از وکلای طلاق که در مدت زمان کمی پروسه پروندههای طلاق را پیش میبرند، دسترسی پیدا کرد.
یکی از آنها که در شهر همدان مشهور به گرفتن پروندههای توافقی طلاق است و به طور تخصصی در این زمینه کار میکند، و پرونده را در کمتر از یک ماه به گفته خودش به اتمام میرساند با حفظ نام خود به خبرنگار ما گفت: پروندههای طلاق توافقی را میگیریم، حق وکالت برای هر نفر نزدیک به 2 میلیون تومان در کنار حدود یکمیلیون تومان هزینههای جاری طلاق است یعنی به طور کلی برای ثبت طلاق در این مدت کوتاه تنها 4میلیون تومان لازم است و حتی دیگر نیازی نیست که زن و مرد حضور داشته باشند. آنها کافی است که به دفاتر ما مراجعه کنند مدارک را به ما بدهند، زن آزمایش باردارنبودن را بدهد و کارها بهسرعت انجام میشود.
به گفته این وکیل، اگر زن و مرد بخواهند به طور مستقیم برای طلاق توافقی اقدام کنند، هزینهها حذف میشود اما بیشتر از 50 روز معطل جلسههای مشاوره میشوند درحالیکه با گرفتن وکیل، پروسه کوتاهتر میشود.
وی درباره سهمیهبندی طلاق در همدان و رقم 179 نفری آن گفت: این تصمیم کمی مشکلساز است، اما به هر حال دفترخانههای فراوانی وجود دارند که این کار را انجام میدهند وقتی رأی قاضی گرفته میشود، به هر حال میتوان دفترخانهای پیدا کرد اما مسئولان توجه ندارند که دفترخانه آخرین مرحله طلاق است.
این شرایط در حالی است که کمتر از چند ماه گذشته در همدان خبری منتشر شد مبنی بر روند نزولی طلاق که نشان از توقف در ثبت آمار گزارش شده از آن را داشت به این ترتیب در زمینه طلاق در همدان با یک 2گانگی مواجه هستیم که نمیدانیم قسم حضرت عباس را قبول کنیم یا دم خروس را.