رئیس جمهور به عنوان بالاترین شخص اجرایی کشور و به عنوان سکاندار بزرگترین قوه به لحاظ تعداد نیروی انسانی تحت امر و اندازه و موضوعات مربوط و طبعا حساسیت ، دارای مسئولیتی خطیر و بی بدیل است.
حساسیت این موضوع صرفا به اجرای قانون بر نمی گردد زیرا همانطوریکه همگان می دانیم این قوه صرفا "مجریه" نیست ؛ دولت نه تنها تاحدی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون را دارد ، بلکه علاوه بر تعریف و اجرای دستور العمل ها، آیین نامه ها و مقررات، می تواند پیشنهاداتی را جهت تصویب و تبدیل به قانون به مجلس پیشنهاد دهد و لذا به نظر می رسد برای یک کشور و در سطح ملی کمتر موضوعی تا این اندازه تعیین کننده باشد.
پرواضح است اجرای قانون صرفا ناظر بر مسائل داخلی نیست و شامل ارتباطات بین المللی نیز می شود.تنظیم کیفیت ارتباطات با دنیا نیز مسألهای در خور توجه و تعیین کننده است. اینکه ارتباطات کشور ما با سایر کشور ها بخصوص آنهایی که می توانند به لحاظ اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی منشاء اثرات قابل توجهی باشند ، تا حد قابل توجهی ، تابعی است از رئیس جمهور و عقاید ، دانش ، توان ، گرایش ، تجربه ، انرژی و جهان بینی و جهان شناسی اش.رئیس جمهور باکیفیت حضور در مجامع بین المللی و نیز تعیین و فرستادن سفیر به سایر بلاد همچنین وظایفی که برایشان تعریف و بابت آنها، آنان را بازخواست می کند می تواند بسترهای تجارت بین الملل یک کشور را با سایر کشور ها فراهم نماید که طبعا در ارتباط با گشایش های سیاسی ، فرهنگی و حقوقی نیز چنین است .
لذا انتظارات از رئیس جمهور آینده می تواند تابع دو عامل باشد :1- وظایف و اختیارات رئیس جمهور 2-شرایط فعلی کشور .
فارغ از اینکه رئیس جمهور منتخب به لحاظ سیاسی دارای چه گرایشاتی باشد ، باید اذعان داشت پیچیدگی های امر ، می طلبد افرادی که می خواهند براین مسند تکیه زنند ، آشنایی نسبتا کاملی نسبت به اوضاع فعلی کشور و همچنین راهکارهای مناسب حل مسائل مربوط داشته باشند.پرواضح است رئیس با انتخاب وزراء و روسای سازمان ها و مشاوران و افراد تحت امر خود اجرای قوانین را به آنها محول میکند ، لکن آنچه مهم است این است که خود او نیز سررشته ای از تمام مسائل مسئولیتش و مسئولینش داشته باشد تا بتواند آنها را بازخواست کند و در صورت نیاز راهکار هایی موثر به آنها جهت انجام صحیح وظایفشان ارائه دهد و لذاست که شایستگی های یک رئیس جمهور علاوه بر سلامت اخلاقی و مالی و همچنین تخصص در یکی از علوم دانشگاهی و نیز تجربه اشتغال در بدنه اجرایی کشور در سطوح مناسب، صاحب نظر بودن در کلیه مسائل کشور است بگونه ای بتواند راه حل مشکلات اساسی را به طوری که مورد تایید اهل فن باشد را در دست داشته باشد و لذا در کشور ما و در حال حاضر رئیس قوه مجریه باید علاوه بر ارائه ی راهکار های حل مسائل کهنه وکلان همچون گرانی و بیکاری ، باید برای موضوعاتی همچون مسکن ، فضای مجازی ، ازدواج ، مهاجرت ، فرهنگ ، بازاریابی بین الملل ، نظامات اداری و آموزش و مسائلشان ، نخبگان ، کشاورزی صنعتی ، بودجه ،آب ، انرژی ، تاب آوری کشور در برابر بحران هایی همچون سیل ، زلزله و موضوعاتی از این دست دارای راهکارهایی ضرب الاجلی ، علمی و حرفه ای ، اجرایی و قانونی باشد که البته بسیار بیِن است که در کشور ، افرادی با چنین ویژگی هایی شاید تعدادشان از تعداد انگشتان یک دست هم کمتر باشد بنابراین مسئولیت دوره پیش روی ریاست جمهوری تاریخ کشور بسیار خطیر ، تعیین کننده و البته همراه با انتظارات فراوان است.مساله تورم که شاید بتوان ادعا نمود نه تنها مهمترین مساله اقتصادی کشور است بلکه مهمترین مساله ی کشور است و در طی یکی دو سال اخیر به طور چشمگیری فشار اقتصادی قابل توجهی را به توده های مردم بخصوص اقشار متوسط و پایین وارد است ، نیازمند راهکارهایی ویژه ، اصولی و ضرب الاجل است و هر راهکاری که فاقد این ویژگیها باشد ، در واقع روش مناسبی نخواهد بود و نمی تواند اغنا کننده باشد. بنابراین بر شخص منتخب است که با در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور و بخصوص شرایط اقتصادی ، توانایی خود را سنجیده و درصورتی که توانایی حل مسائلی که کشور در حال حاضر با آنها مواجه است بخصوص مساله تورم را در خود می بیند ، اعلام حضور نماید.
لازم به ذکر است در شرایطی که ارتباط با برخی از کشور ها بنا به هر دلیلی ناممکن می نماید،شخص منتخب باید دارای راهکارهای اساسی ، حرفه ای و سریع برای حل مسائل کلان کشور و باتکیه بر توان داخلی باشد.هر چند باید اعتراف نمود تا زمانیکه برخی اقدامات زیر بنایی همچون عدالت استخدامی و انتصاب و جابجایی در بدنه دولت ، به طور کامل و موکدا حرفه ای اجرا نگردد ، نمی توان امیدی به حل سایر مسایل داشت.زیرا اساسا موضوع شایسته سالاری در بدنه دولت و علیرغم وجود قوانین مرتبط ،با وضعیت مطلوب فاصله ی قابل توجهی دارد که می طلبد ضمن بررسی جامع موضوع نسبت به طراحی و تعریف همه جانبه و حرفه ای آن اقدامات لازم توسط دولت منتتخب صورت گیرد ، زیرا اساسا ریشه بسیاری از مشکلات در کشور آن است که بسیاری از استخدام ها و انتصاب ها و حتی جابجایی ها در بدنه دولت فاقد توجیهات حرفه ای و در نتیجه بستر ساز فساد ، تصمیمات اشتباه ، رابطه گرایی، شانس گرایی، باندسازی و باند بازی و هر چیزی از این قبیل است و به همین دلیل توجه به آن برای دولت با داشتن چنین حجمی در مقایسه با سایر قوا باید در اولویت باشد. شخص اول اجرایی کشور لازم است تا به موضوعات ابتدایی ، کلان و منشاء اثر همچون موضوع اخیر الذکر ، توجهی ویژه داشته و از دانش ، توان و تجربه اهل فن بهره ببرد.
همچنین انتظار دیگری که از فرد منتخب وجود دارد توجه به تمام ظرفیت ها و عدم تکیه صرفا
به یک بخش است .تمرکز بر روی مسائل داخلی ، فارغ از توجه به مسائل خارجی و عکس آن ، توجه به بخشی از مسائل داخلی بدون توجه به تمامی مسائل وحتی ضمن توجه به مسائل خارجی ، یک توجه ناقص خواهد بود و مانع از انجام وظایف رئیس جمهور به صورت جامع خواهد پس رئیس جمهور با یک توجه کامل به امور عهده دار مسئولیت خطیر خود باشد .
همچنین به لحاظ اخلاقی، خود ساختگی ضرورت دیگری است تا در شرایط گوناگون بتواند منافع ملی را بر منافع شخص ترجیح دهد و از تکرار آنچه بعضا و تاکنون کشور با آن مواجه بوده است بر حذر باشد.
ضمنا باید اعتراف نمودکشور نیاز مند آن است که پرورش سیاستمداران را نیز مد نظر قرار دهد.طبعا تصدی مسئولیتی در سطح آنچه که مد نظر است و حتی بسیار پایین تر از آن ، نمی تواند بر عهده افرادی که آمادگی لازم را برای آن ندارند، سپرده شود و البته در صورت واگذاری مسئولیت به افراد فاقد شایستگی های لازم، به مراتب می تواند خسارات جبران ناپذیری به کشور وارد کند و لذا فرصت را غنیمت شمرده و یادآور می گردد، پرورش سیاسمتداران مغفول دیگر در اداره کشور است. برنامه ریزی جهت تربیت افراد مستعد در تصدی مسئولیتها در سطح ملی نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا از واگذاری مسئولیت به افرادی که در شرایط غیر حرفه ای رشد کرده و عهده دار مسئولیت های سیاسی به طور سیاسی میگردند جلوگیری شود .
در آخر و باتوجه به مطالبی که بیان شد به نظر می رسد رئیس جمهور آینده باید دارای ویژگیهای ذیل علاوه برآنچه قانون مشخص نموده است باشد تا بتواند به درستی از عهده وظایفش بر بیاد :
1- داشتن روحیه انتقاد پذیری و توجه به هشدارها و انتقادات نخبگان و استفاده از توان آنها جهت حل مسائل کشور.
2- اولویت قراردادن مسائل اساسی کشور همچون عدالت استخدامی و پرهیز از کارهای زودبازده و عوام پسند.
3- جامعیت داشتن برنامه ها و پرهیز از تمرکز بر روی بخشی از موضوعات و بی توجهی به بخشی دیگر .
4- دارا بودن قدرت پیش بینی و پیشگیری در مسائل ممکن الوقوع و البته پرهزینه.
5- پرهیز از فرافکنی و توان پاسخگویی مناسب در حوزه مسئولیت.
6- داشتن راهکارهای حرفه ای، ضرب الاجل، قابل اجرا برای حل مسائل اساسی کشور همچون تورم و مسکن.
7- توجه به مولفه های قدرت در دنیای امروز و تقویت آنها برای کشور .
8- داشتن صداقت با مردم و در میان گذاشتن مشکلات با آنها به منظور بهره مندی بیشتر از ظرفیت سرمایه اجتماعی جهت مسائل پیش رو.
9- توجه به کلیه ظرفیت های ارتباط بین الملل و پرهیز از تمرکز انرژیهای موجود بر روی بخشی از آنها.
10- تدوین برنامه هایی به منظور حمایت از نخبگان به منظور جلوگیری از مهاجرت آنها و نیز بازگشت آنهایی که مهاجرت کرده اند.