روز پنجشنبه، جلسه "کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان" در نهاوند برگزار شد. این جلسه از آن روی در خارج از مرکز استان ترتیب یافت که استاندار خواستار بررسی موانع تولید در شهرستانها با حضور مسئولان محلی شده بود.
جلسه اخیر ستاد تسهیل، این گونه برگزار شد که ابتدا استاندار، نماینده مردم نهاوند در مجلس و مدیران همراه، بازدیدی از چند واحد تولیدی، معدنی، صنعتی و کشاورزی شهرستان انجام دادند و سپس با حضور در یکی از واحدهای تولیدی با شرکت فعالان اقتصادی مشکلات تولیدکنندگان را از نزدیک شنیده، تصمیماتی برای تسهیل و رفع موانع تولید آنها اتخاذ کردند.
در این راستا اهتمام استاندار به اقتصاد مقاومتی را میتوان علت اصلی برگزاری این جلسات دانست و دلیل پیشرو بودن استان در اجرای اقتصاد مقاومتی را نیز باید در همین پیگیریها و همراهی با تولیدکننده و احترام به بخش خصوصی ارزیابی کرد.
اما با تمام همت و تلاشی که نیکبخت برای کمک به رفع موانع موجود بر سر راه تولید استان دارد، در همین جلسه مشاهده شد که این موانع به نوعی ذاتی است و برطرف کردن آنها نیاز به تغییرات فرهنگی دارد که زمانبر بوده و شاید در نسل بعدی حاصل شود. مهمترین مانعی که در این جلسه خودنمایی کرد؛ موضوعی است که دانسته یا ندانسته چندی است همه به آن میپردازند؛ اینکه: مدیران استان باید بومی باشند و از سرمایههای انسانی استان استفاده شود و حرفهای قشنگی از این دست که همه هم باید تأیید کنند، زیرا حرف از داشتههای استان است و اگر کسی مخالف انتضاب مدیران بومی باشد ممکن است بیصفت یا فاقد اصالت معرفی شود.
باید توجه داشت آنچه منافع مردم را تأمین میکند این است که مدیران مانع کارهای قانونیشان آن هم با استناد به قانون نشوند. یک تولیدکننده یا سرمایهگذار بخش خصوصی میخواهد از راههای قانونی منفعتی کسب کند وگرنه راه بیقانونیِ کسب درآمد، از تولید عبور نمی کند. تولیدکننده دنبال بیقانونی نیست و این انتظار را دارد که با تفسیرهای مضیق من درآوردی و عاری از جسارت برای تصمیمگیری از سوی مدیران مواجه نشود.
مصوبات ستاد تسهیل استان، اوج تصمیمات جسارتآمیز برای رفع مشکل تولید است زیرا دولت با تشکیل این کارگروه در قالب اقتصاد مقاومتی در اقدامی بسیار شجاعانه و با جسارتی بسیار، تمامی موانع را با قانون اقتصاد مقاومتی از مسیر تولید برداشته است.
وقتی چک برگشتی سد دریافت تسهیلات جدید نبوده یا بدهی مالیاتی و بیمهای مانعی در ادامه فعالیت واحد تولیدی نیست و موانع دیگر هم به نفع تولید باید کنار بروند، اینجاست که مدیر باید در تصمیمگیری به گونهای شرایط را درک کرده و خواستههای دولت را که همراهی با تولید و ایجاد اشتغال است اجرایی کند.
اما متأسفانه آنچه مشاهده شد درک نشدن این مسأله بسیار مهم از سوی مدیرانی است که انتظار میرود به دلیل بومی بودن، همراهی بیشتری با تولید استان داشته باشند.
در جلسه نهاوند همراهی مدیران غیر بومی برای تأمین نظر استاندار مبنی بر رفع مشکلات تولیدکنندگان نشان داد که قدرت تصمیمگیریِ جسورانه آنها در همراهی با دولت و نظام بسیار بالاست و درک ایشان از شرایط حساس کشور مهر تأییدی است بر شایستگیشان برای مدیریت و قرار گرفتن در مصادر امور؛ و بالعکس برخی مدیران همدانی گویا در برداشت از قوانین روز و درک شرایط کشور با محافظهکاری و ترس از نهادهای نظارتی به دور از جسارت در تصمیمگیری عمل میکنند.
در نگاهی به گذشته نیز مشخص میشود در برخی سازمانها مدیر غیر بومی بسیار مؤثرتر از مدیر فعلی آن سازمان بوده است و توانسته توسعه استان را تسریع کند در حالی که مدیر فعلی آن سازمان که بومی است، ترمزی بر حرکت رو به جلوی استان است.
به هرحال آنچه لازم به طرح است اینکه بومی یا غیر بومی بودن مدیر شرط مهمی نباید محسوب شود بلکه شاخصهایی چون قدرت تصمیمگیری در شرایط سخت، همراهی با توسعه استان، جسارت و شجاعت در تصمیمات مهم، درک شرایط کشور، همراهی با سیاستهای دولت و نظام و تسلیم نظرات تنگ معاونین و کارشناسان نشدن، باید در انتخاب مدیران لحاظ شود و در این زمینه اگر مدیر بومی با این مشخصات بود، ارجحیت داشته باشد وگرنه صرف بومی بودن بدون داشتن شاخصههای لازم برای مدیریت در دوران جنگ اقتصادی و اجرای اقتصاد مقاومتی، توسعه استان را با مانع مدیران خوش تعارف بومی، مواجه میکند.
