يكي از تصورات اشتباه در نظام درمان و سلامت جامعه اين است كه وزير بهداشت و درمان و رؤساي بهداشت‌ودرمان در استان‌ها بايد از ميان پزشكان و بدتر از آن از ميان پزشكان متخصص انتخاب شوند. احتمالاً يكي از نقاط بروز مشكل در وضعيت سلامت از همين نقطه آغاز مي‌شود. نظام سلامت و سياستگذاري در اين بخش توسط كساني هدايت مي‌شود كه عموماً پزشك متخصص هستند و به همين دليل هم بيش از هر چيز موضوع سلامت را با درمان، آن هم درمان بيمارستاني پيوند مي‌زنند. در حالي كه درمان تنها يكي از نقاط مربوط به سلامت و از قضا از نقاط پاياني فرايند مربوط به سلامت است.
بهبود سلامت در جامعه بيش از درمان نياز به بهبود شرايط بهداشتي دارد. طوري كه شانس احتمال افراد به بيماري كاهش پيدا كند و شرايط طوري باشد كه مردم كمتر بيمار شوند و به همين ترتيب كمتر به پزشك مراجعه كنند.
در شرايط فعلي عمده بودجه سلامت در بخش درمان هزينه مي‌شود و حتی خانواده‌ها هم به دليل ناآگاهي و سواد پايين سلامت تا پیش از ابتلا به بيماري براي حفظ سلامت خود كمتر هزينه مي‌كنند.
غفلت از تندرستي و سلامت هم در سطح دولت و هم در سطح جامعه دست به دست هم مي‌دهد و ميزان ابتلا به بيماري را در جامعه افزايش مي‌دهد. نتيجه اين رخداد آن است كه ميزان مراجعه به پزشكان بالا مي‌رود و به دليل كمبود پزشك به خصوص در برخي از تخصص‌ها حجم تقاضا براي مراجعه و درمان بالا مي‌رود.
در حال حاضر اين بي‌توازني سبب شده است كه سوءتفاهم بزرگي ميان جامعه پزشكي و مردم شكل بگيرد و بسياري نظر مثبت و مساعدي نسبت به پزشكان نداشته باشند.
در واقع ساختار غلط نظام بهداشت و درمان در كشور كه عمده توجه خود را متوجه درمان کرده است تبعاتش گريبان مردم و جامعه پزشكي را گرفته است. مردم بيشتر از آنچه كه بايد بيمار مي‌شوند و پزشكان هم به دليل حجم بالاي مراجعات نمي‌توانند پاسخگويي مناسبي در فرايند درمان داشته باشند.
به عبارت ديگر حوزه درمان در ايران با كمبود عرضه در بخش خدمات درماني و ازدياد تقاضا در بخش بيماران مواجه است و به همين دليل پزشكان با وجود درآمد سرشاري كه دارند به دليل حجم بالاي مراجعه به آنان خواسته و ناخواسته نمي‌توانند در ارائه خدمت، كيفيت را لحاظ كنند.
اين روزها پزشكان متخصص و جراح با حجم انبوهي از مراجعه مواجه هستند كه علي‌القاعده مغاير با توان يك انسان عادي براي ارائه با كيفيت خدمات پزشكي است. يكي از ضرورت‌هاي لازم براي تشخيص درست و درمان مناسب، امكان تمركز و صرف وقت بر روي وضعيت پزشكي بيماران است. فرصتي كه در اوضاع فعلي درمان در كشور از پزشكان دريغ شده است و آنها مجبورند به جاي صرف وقت و حوصله در كمترين زمان، مسير تشخيص تا درمان بيمار را طي كنند. واقعيت تلخ اين است كه پزشكان در اين ماجرا بي‌تقصير نيستند. در كمتر بيانيه‌اي از زبان پزشكان خوانده و يا شنيده‌ايم كه نسبت به حجم بالاي مراجعان و تعداد فراوان جراحي‌ها معترض باشند. دليل اين موضوع هم به احتمال زياد به دليل درآمد سرشاري است كه عايد آنها مي‌شود. در واقع حجم بالاي مراجعات بيمار با وجود افت كيفيت خدمات درماني موجب افزايش بي‌رويه درآمد در اين حوزه شده است و به همين دليل هم در بخش درمان كشور معمولاً كسي نقدي به اين شرايط وارد نمي‌كند.
مسئوليت سياست‌گذار در اين شرايط بسيار مهم و حياتي است. بايد با اصلاح ساختار سازماني نهاد درمان و كاهش اعمال قدرت پزشكان و اعطاي قدرت بيشتر در تصميم‌گيري‌ها به بخش‌هاي بهداشتي، ساختار بودجه نيز متحول شده و بخش پيشگيري از اهميت بيشتري برخوردار شود.
اگر اين اتفاق رخ دهد مي‌توان اميدوار شد كه به تدريج سوءتفاهم جامعه به پزشكان كمتر شود و رعايت اخلاق حرفه‌اي در اين شغل مقدس پررنگ‌تر از امروز باشد.
