مسائلی مانند تحریم و تصمیمات ناپایدار و یک شبه، در دوره گذشته در عرصه‌های خارجی امنیت روانی نهاد خانواده را به خطر انداخت و باعث آسیب دیدن این اصل اساسی زندگی شد.
آسیب‌های حاصل از تحریم‌ها که بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشت به نوبه خود امنیت شغلی افراد را نیز تحت تأثیر قرار داد که به تبع آن افراد محافظه‌کار شده و نسبت به آینده بد‌بین شدند و این دیدگاه نیز به نوبه خود بر مسأله تشکیل نهاد خانواده تاثیر گذاشت.
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، اقتصاد با‌ثبات و رونق‌یافته را یکی از دلایل تشویق افراد به ازدواج دانسته و معتقد است: افراد و گروه‌ها باید در خصوص موضع‌گیری‌های سیاسی همراه با تندروی، بیشتر تأمل کنند؛ زیرا موضع‌گیری‌ها افراط‌‌گونه، دارای بازتاب اجتماعی و آثار مخرب بسیاری است که در درازمدت می‌تواند نتایجی چون وقوع جرم، افزایش طلاق، کاهش ازدواج و در نهایت از هم گسیختگی خانواده را موجب شود.
علی احمدی که به‌طور ویژه درباره مسأله ازدواج و خانواده پژوهش‌هایی را انجام داده است به خبرنگار ما گفت: قطعاً اقتصاد یکی از ارکان‌های مؤثر بر مسأله ازدواج است. وقتی افراد از کفایت اقتصادی خود تصویر روشنی ندارند و بده‌بستان‌های اقتصادی و فرصت تولید کار کاهش پیدا می‌کند؛ ازدواج‌های رسمی نیز کاهش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: ناگفته نماند که برخی انتظارات غیر‌واقع‌بینانه و چشم‌هم‌چشمی‌ها نیز بر کاهش مسأله ازدواج مؤثر است؛ زیرا برخی افراد با وجود توان نسبی از ازدواج سرباز می‌زنند.
احمدی تأکید کرد: دولت‌ها موظفند با برنامه‌ریزی منظم و مسئولانه در سطح کلان کاری کنند که افراد به آینده خود خوش‌بین باشند و از سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال نهراسند.
این جامعه‌شناس در ادامه به موضع‌گیری‌های سیاسی افراد و گروه‌ها نیز اشاره کرده و گفت: «اگرچه افراد و گروه‌ها مطابق قانون در اظهار‌نظر آزاد هستند، اما برخی موضع‌گیری‌های سیاسی و برخی تندروی‌ها دارای عوارض اجتماعی است و در چرخه‌هایی مانند کانون خانواده تأثیرات منفی؛ مانند ترس از آینده و نا‌امنی روانی ایجاد می‌کند. بنابراین بهترین حرکت این است که شعارزدگی و افراط را کنار گذاشته و به‌جای جمله چه می‌خواهیم بکنیم به معرفی دستاوردها و کارهایی که انجام داده‌ایم بپردازیم.
احمدی در ادامه یادآور شد: مهمترین مسائلی که کشور در حال حاضر با آنها مواجه است عبارتند از رکود تورمی، قیمت نفت و کمبود درآمد دولت، تحریم‌ها و حساسیت اجرای برجام و شرایط اقتصادی و فرهنگی در دوران پساتحریم که این‌ها همه به نحوی در آمار برخی جرائم مانند سرقت، رشاء و ارتشاء، تجاوز به عنف، کلاهبرداری و جرایمی از این قبیل نقش دارند و تبعات و پیامدهای جبران‌ناپذیری بر جامعه، سلامت و سرمایه اجتماعی، توسعه اقتصادی و حوزه‌های فرهنگی خواهند گذاشت.
وی در پاسخ به این مسأله که تا چه اندازه مسأله تحریم در بروز آسیب‌های اجتماعی اثر گذاشت، گفت: نفس تحریم‌ها مشکل اصلی نیست بلکه تدابیر نامناسب داخلی و مقاوم نبودن ساختارها مسأله اصلی است و علاوه بر آن و همزمان با آن با یک مدیریت منتظر رفع تحریم مواجه هستیم که ناکارآمدی و نبود بهره‌وری را بازتولید می‌کند.
وی ادامه داد: علی‌رغم هشدارهای کارشناسان اجتماعی در 8 سال گذشته نسبت به عواقب بحران‌ها و مشکلات به وجود آمده ناشی از تصمیم‌گیری‌های نادرست برخی گروه‌های سیاسی جامعه نسبت به تفاهم لوزان و مذاکرات هسته‌ای که می‌تواند منجر به رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم شود، موضع‌گیری منفی داشتند و خواستار لغو تفاهم‌نامه لوزان شده‌اند که هم‌اینک با رفع تحریم‌ها می‌توان شاهد پویایی بنیاد خانواده که اصل و اساس یک جامعه کارآمد و سالم است، بود.
