در نسبت سهم بخش خصوصی و بخش دولتی از اشتغال در استانها آمار تابستان امسال نشان میدهد اکثر استانهایی که برخوردار محسوب میشوند سهم بخش خصوصی از اشتغال آنها بیش از ۸۵ درصد است.
هر چند بخش دولتی از نظر امنیت شغلی همواره گزینه جذابی برای کارجویان بوده است؛ اما قراردادهای کاری بخش خصوصی جذابتر بوده و سطح حقوقی بالاتری هم دارد. بهرهوری نیز در این بخش بالاتر از بخش دولتی است.
در این شرایط در استان همدان نیز سهم اشتغال بخش خصوصی در استان با استانهای برخوردار تقریباً برابر محاسبه شده است.
اما باید توجه داشت که بهرغم این سهم بالا از اشتغال که اشتغالزایی را مأموریت بخش خصوصی تعریف کرده هنوز آمار شفاف و دقیقی از سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور وجود ندارد و طبق برآوردها این میزان از ۱۲درصد تجاوز نمیکند و همچنان دولت سهم عمده اقتصاد و بازار ایران را در اختیار دارد. فعالان اقتصادی امیدوارند با اجرای برنامه هفتم توسعه که بر واگذاری شرکتهای تحت مدیریت دولت و خصولتیها به بخشخصوصی تأکید دارد، سهم بخش خصوصی از اقتصاد واقعی شود.
البته همانگونه که یکی از فعالان اقتصادی عنوان کرده؛ مسیر انتقال این واگذاریها قطعاً پرپیچوخم و دشوار خواهد بود، همچنان که تنها در یک نمونه، برآورد میشود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نزدیک به ۴۵۰ شرکت در اختیار دارد که انتقال مالکیت و مدیریت این بنگاهها به بخشخصوصی، فرآیندی بسیار زمانبر و پرچالش خواهد بود.
حال در این وضعیت استان همدان با محوریت کانون کارآفرینان برتر رسمی به دنبال ایجاد شرایطی است که سهم بخش خصوصی در استان واقعیتر شود و به بیش از ۸۰ درصد توانمند و واقعی برسد.
در این مسیر برگزاری نشست سالانه کارآفرینان برتر رسمی استان همدان به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی با حضور کارآفرینان برتر استان همدان، نمایندگان و مسئولان اجرایی استان و میهمانان کشوری و تجلیل از تلاشهای ارزشمند کارآفرینان و همچنین ایجاد فرصتی برای تعامل بیشتر میان جامعه کارآفرینی و دستگاههای اجرایی استان گامی بزرگ محسوب میشود.
این نشست فرصتی را فراهم کرد تا در فضایی صمیمی، پیرامون چالشها و فرصتهای پیش روی جامعه کارآفرینی گفت وگو شده و راهکارهای توسعه و حمایت از کسب و کارهای استان مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
گزارش کامل این نشست در رسانهها منتشر شده اما آنچه اهمیت دارد گفتوگوی صریح و مطالبهگرانه و اهتمام به همافزایی و تعامل بر اساس تفاهم مشترکی است که در این نشست بین بخش خصوصی و دولتی حاصل شده است.
روشن است ادامه این روند و همکاری دولت و بخش خصوصی با محوریت کانون کارآفرینی و دیگر تشکلهای رسمی بخش خصوصی میتواند استان همدان را در کارآفرینی و توسعه سهم بخش خصوصی از کلیت اقتصاد و نه تنها شاخص اشتغال، به استانی پیشرو و الگو تبدیل کند.
