آزادترين انتخابات تا جنجالي‌ترين مجلس همدان پیام
 
 
پنجشنبه - 2 خرداد 1398 - شماره 3480
 
امروز : جمعه ، 3 خرداد 1398

Today : Fri, May 24, 2019




ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * 1398؛سال رونق تولید
ورود کاربران


logo-samandehi
 
کد مطلب:  91317 تاریخ انتشار:  1397-12-19 - 06:00 تعداد بازدید:  391
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

بررسي اصلاحات قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
آزادترين انتخابات تا جنجالي‌ترين مجلس

نویسنده : شبنم طهماسبي

گزارش

از آن جايي که شرايط کشور هر ساله به دلايل مختلف تغيير مي‌کند دولت و مجلس لازم مي‌بينند تا تغييرات را در قانون انتخابات مجلس ارائه کنند تا کيفيت انتخابات کاهش نيابد و مردم بتوانند به راحتي انتخاب اصلحي داشته باشند.
با اين حال در شرايطي که انتخابات مجلس قرار است برگزار شود همگان بر اين باورند که باز هم انتخابات مجلس کامل نيست و نياز به اصلاحاتي دارد چنانچه مشکلاتي همچون کمبود در زمان بررسي صلاحيت‌ها براي شوراي نگهبان وجود داشت و حتي چارچوب اين بررسي‌ها نيز چندان براي افراد مشخص نبود از سوي ديگر شرايط به گونه‌اي است که برخي افراد شائبه فرارهای قانوني و خريد و فروش آرا را مطرح کردند. که اين موضوع هم به نوبه خود مسأله‌اي بود که به خاطر نبود قانوني شفاف در اين زمينه پيش آمد.
به طور کلي نمايندگان مجلس در دوره‌های مختلف مجلس بر اين باورند که زمان بررسي صلاحيت‌ها و همچنين تبليغات کانديدا بايد در قانون انتخابات اصلاح شده و افزايش يابد تا کمتر شاهد تخلفات انتخاباتي از سوي کانديداها باشيم.
از اين رو ضروري به نظر مي‌رسد که دولت و مجلس با هم همکاري لازم را داشته باشند و دست به اصلاح قانون انتخابات مجلس بزنند.
اکنون پس از گذشت چهار دهه از پيروزي انقلاب اسلامي و شکل‌گيري ده دوره قانون‌گذاري ضرورت پژوهش بررسي اصلاحات قانون انتخابات بيش از پيش احساس مي‌شود از اين رو در اين نوشتار تلاش شده است تا رويکرد تحليلي مقايسه‌اي به تحليل و بررسی روند انتخابات ده دوره مجلس بپردازيم که در ادامه مي‌خوانيد:
از دوره هفتم مجلس شورای اسلامي تاکنون طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي با قيد استاني شدن انتخابات دغدغه بسياري از مسئولان نظام بوده است که طيف گسترده‌ايي از فعالان سياسي، نمايندگان مجلس و حتي اعضاي شوراي نگهبان از لزوم به انجام رسيدن آن سخن مي‌گويند.
نقاط مبهم در اين قانون و تفاوت ديدگاه‌ها در اين زمينه باعث شده است که اصلاح اين قانون پس از دو دهه باز هم مبهم بماند موافقان معتقدند بااستاني شدن انتخابات تحزب گرایی در کشور توسعه مي‌يابد و به پرداختن بهتر نمايندگان به وظايف ملي و کاهش درگيري‌هاي قومي منجر خواهد شد و همچنين مخالفان مي‌گويند با استاني شدن حوزه انتخابيه ارتباط ميان مردم و نمايندگان منجر به کاهش مشارکت مردم و افزايش شکاف و تنش‌هاي اجتماعي و افزايش هزينه‌هاي انتخاباتي را در پي خواهد داشت.
در اين مسیر قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در هفتم آذرماه 1378 به تصويب رسيد اما وجود ابهامات و اشکالاتي در برخي از مفاد اين قانون اصلاحاتي را نيز در طول دو دهه اخير به دنبال داشته است که به تصويب نمايندگان وقت‌ مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
قوانين انتخابات ايران طي دهه‌هاي اخير بارها با تغييراتي روبه‌رو بوده است که يکي ازآخرین بازنگري‌ها در آن در مورد بندهاي مربوط به تبليغات و وظايف مطبوعات و نشريات در اين زمينه و مسائلي چون ترکيب و عملکرد هيأت‌هاي اجرايي و نظرات تغييراتي به خود  ديد تغييراتي که بسياري از ناظران سياسي آن را در جهت افزايش نقش شوراي نگهبان در انتخابات دانستند.
با نگاهي به دستورهاي کار بررسي قوانين انتخابات مي‌توان گفت همچنان مسائلي چون شفافيت مالي هزينه‌هاي تبليغاتي، قواعد تحزب، نقش نهادهاي نظامي در انتخابات وضعيت تأييد صلاحيت‌ها و... با ابهامات و چالش‌هاي متعددي روبه‌رو است.
با وجود اين طرح‌هاي مجلس شوراي اسلامي و پيش نویس لایحه قانون انتخابات از سوي دولت ،مجلس و شوراي نگهبان در حال رفت و برگشت بوده و اشکالات جدي قانون فعلي نيز کماکان مرتفع شده است و در آستانه هر انتخابات اصلاح قانون انتخابات بين سياسيون و اصحاب نظر به يکي از مباحث داغ تبديل مي‌شود و با اتمام انتخابات تمامي مباحث فروکش مي‌شود.
به طور کلي اصلاحات وارد بر قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/78 به شرح زير است:
1- 10/13/78
2- 28/10/78
3- 25/8/79
4- 7/2/83
5- 15/2/83
6- 26/12/83
7- 10/12/85
8- 13/10/85
9- 26/1/86
10- 1/12/86
11- 28/1/90
■ انتخابات مجلس ششم در دو دوره 29 بهمن 1378 و 16 ارديبهشت 1379 صورت گرفت انتخابات اين دوره کاملاً متأثر از پيروزي اصلاح‌طلبان در انتخابات است در اين مجلس تعداد کرسي‌ها از 275 به 290 افزايش يافت.
اگر چه مجلس ششم يکي از جنجالي‌ترين مجلس بود ولي پرکارترين هم بود اين مجلس کارنامه موفقي در مصوبات اقتصادي بلند مدت داشت و تنها 20 مصوبه اين مجلس سياسي بود در حالی که 185 مصوبه اقتصادي داشت.
■ انتخابات مجلس پنجم با حضور چهار طيف سياسي ائتلاف خط امام، جامعه روحانیت مبارز، کارگزاران سازندگي و جمعيت دفاع از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي در سال 74 برگزار شد.
افزايش مشارکت در انتخابات مجلس پنجم تا14درصد
ميزان مشارکت در انتخابات مجلس پنجم نسبت به دوره‌هاي قبل 14 درصد افزايش يافته بود نکته قابل توجه در انتخابات مجلس پنجم تأييد صلاحيت برخي از نيروهاي ملي و مذهبي است هر چند آنان به دليل نبود امکان رقابت و تبليغ در انتخابات شرکت نکردند اما به نظر مي‌رسيد که پس از 4 دوره حاکميت سياسي در آن دوران تغييري کوچک در زمينه تاييد صلاحيت نامزدها از خود بروز داده است.
تعداد نمايندگان در مجلس پنجم 275 نفر است و افزايش تعداد آن بر اساس اصل 64 قانون اساسي خواهد بود.
طبق تبصره 3 قانون چنانچه به علت فوت، استعفا، و يا هر علت ديگر حوزه انتخابيه يک يا چند نماينده خود را از دست بدهد وزارت کشور مکلف است ظرف مدت 5 ماه پس از تاريخ اعلام آن توسط مجلس شوراي اسلامي با هماهنگي شوراي نگهبان انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار نمايد.
همچنين انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه‌هاي انتخابيه مناطق جنگ زده سابق در محدوده همان حوزه انتخابيه صورت مي‌گيرد.
چنانچه آرايي به علت تشابه اسمي نامزدها به صندوق رأي ريخته شود و به هيچ وجه قابل تشخیص نبود به نسبت آرا نامزدها داراي تشابه اسمي ميان آنها تقسيم مي‌شود و در مورد رأي يا آرا باقيمانده غيرقابل تقسيم به حکم قرعه عمل خواهد شد.
انتخابات مجلس چهارم در سال 1371 برگزار شد و در حالي آغاز شد که دوران سازندگي شروع شده بود.
■ در آستانه انتخابات مجلس چهارم ماده 3 قانون انتخابات مصوب 1362 که نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس را عام در تمام مراحل و کليه امور مربوط به انتخابات مي‌دانست.
از سوي شوراي نگهبان به نظارت استصوابي و لازم‌الاجرا تفسير شدنظارت استصوابي ورد صلاحيت گسترده نيروهاي همسو با مجمع روحانيون مبارز مجلسی از نيروهاي همسو با جناح راست حاکميت شکل داد.
اصلاحات اين دوره همانند مجلس قبل بود و سن رأي‌گيري از 16 سال به 15 سال کاهش يافته بود وابطال انتخابات در هر حوزه انتخابيه بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رأي اکثريت شوراي نگهبان بود.
حضور نمايندگان هر يک از کانديدا تا پايان اخذ رأي و شمارش آرا بلامانع بوده است.
■ مجلس سوم نيز در سال 1367 انجام شد اين انتخابات در حالي شکل گرفت که حزب جمهوري اسلامي ايران منحل شده بود و انشعاب مجمع روحانيون مبارزه از جامعه روحانيت مبارز انتخابات را به صحنه رقابت چپ‌ها و راست‌هاي حکومت جمهوري اسلامي مبدل کرده بود در مجلس سوم خبري از منتقدان و مخالفين حاکميت نبود.
اکثريت مجلس سوم را چپ‌هاي خط امامي تشکيل داده بودند.
ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابيه بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر باشد. استفاده از هر گونه پلاکارد جز در محل ستاد انتخاباتي ممنوع است که اين قانون از 3 تا 30 روز زنداني را در بر دارد.
■ مجلس دوم نيز در سال 1363 برگزار شد انتخاباتي در هنگامه جنگ با عراق در اين مجلس اقدامات نهادهاي حکومتي عليه منتقدان و مخالفان سياسي و محتواي انتخابات جديد را به کل دگرگون ساخته بود و در آن خبري از هيچ کدام از احزاب و سازمان‌هاي سياسي اپوزيسيون نبود انتخابات رقابتي ميان همه گروه‌هاي مختلف بود.
اين انتخابات آغاز رقابت نيروهاي نظام سياسي مستقر بود و مقدمه‌اي براي شکل‌گيري ديدگاه‌ها و فهرست‌هاي فرعی چپ و راست و بروز تمايلات تمايزطلبانه که در مبارزات انتخاباتي پس به شکل آشکارتري خود را نشان داد.
در اين مجلس نيز همانند مجلس ديگر اصلاحاتي در قانون انتخابات صورت گرفت که به شرح زير است:
 اگر تعداد نامزدهاي باقيمانده مساوي با کمتر از نمايندگان مورد نياز باشد انتخابات مرحله دوم انجام نخواهد شد و ملاک انتخابات مرحله اول خواهد بود.
کليه افرادي که مسئوليت مستقيم در امر انتخابات رياست جمهوري به صورت اجرا و نظارت را دارند در صورتي مي‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا داده و در آن سمت شاغل نباشند ،اين قانون نيز به تأييد شوراي نگهبان در سال 65 رسيد.
در صورتی که بيش از يک سال به پايان دوره مجلس باقي باشد انتخابات ميان دوره‌اي در حوزه‌هاي فاقد نماينده انجام مي‌شود چنانچه تعداد نمايندگان مجلس کمتر از 200 نفر گردد و 6 ماه به پايان دوره مجلس باقي باشد انتخابات ميان دوره‌اي برگزار مي‌شود.
■ در ادامه مباحث به مجلس اول نيز اشاره‌اي مي‌کنيم و اين مجلس نيز در سال 1358 برگزار شد آزادترين انتخابات پس از پيروزي انقلاب در ايران بود.
ترکيب و تنوع گروه‌هاي سياسي شرکت کننده در انتخابات و تب و تاب جامعه‌اي که تصور پيروزي انقلاب آن يک سال بيشتر سپري نمي‌شد انتخابات مجلس را کاملاً متمايز مي‌ساخت.
ترکيب احزاب و گروه‌هاي شرکت کننده در انتخابات متنوع و متکثر بود از حزب جمهوري اسلامي، جامعه روحانيت مبارز، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، نهضت زنان مسلمان تا نهضت آزادي ايران.
 در تنها انتخابات مجلس که نظارت شوراي نگهبان در آن وجود نداشت صلاحيت نامزدها توسط وزارت کشور مورد بررسي قرار مي‌گرفت در تيرماه 1359 مجلس شورا در ايران اسلامي شد.
در سال 1360نیز سن رأي دهندگان مجلس مطابق رياست جمهوري 5 استان تمام شد.
در صورتي که بيش از 6 ماه به پايان دوره مجلس باقي باشد انتخابات ميان دوره‌اي در حوزه‌هاي فاقد نماينده انجام خواهد شد چنانچه تعداد نمايندگان مجلس کمتر از 200 نفر گردد تا خاتمه دوره قانوني مجلس انتخابات ميان دوره‌اي برگزار مي‌شود.
پايان بخش اول


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله ضمیمه(پیام_آدینه) دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها ویژه_نامه راهنما
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 38264433 (081)  -  فکس: 38279013 (081)  -  سازمان نیازمندی: 38264400 (081)  - ايميل: info@hamedanpayam.com