مشاور وزیر اقتصاد میگوید که اگر واگذاريها همراه با بهبود فضاي كسب و كار نباشد، واگذاريها به شكست منتهي ميشود. برنامههاي خصوصيسازي در دولت يازدهم به اندازه دولت قبل جلو نرفته است. تعداد شرکتهای دولتی در دو سال گذشته در حدود 300 عدد باقی مانده و به رغم تأكيد قانون برنامه پنجم توسعه، شركتهاي زيرمجموعه دولت همچنان دولتي باقي مانده است. مشاور وزير اقتصادي و دارايي با تأييد كُند بودن روند خصوصيسازي دلايل اين اتفاق را تشريح كرد و به تابناک گفت: اگرچه اهتمام دولت قبل به انجام خصوصيسازي بيشتر بوده است اما بايد به اين موضوع توجه داشت كه اقدام به بهبود مستمر فضاي كسب و كار به مراتب از انجام خصوصي پيچيدهتر است. مصطفي رضوي تأكيد كرد: اگر واگذاريها همراه با بهبود فضاي كسب و كار نباشد واگذاريها به شكست منتهي ميشود. بنابراين براي اينكه يك واگذاري صحيح داشته باشيم ابتدا بايد فضاي كسب و كار را براي بخش خصوصي نزديك به شرايط مساعد كنيم.
