مجلس تا زمانی که به یک راهکار متقن برای آسیب نرسیدن به معیشت مردم با حذف ارز ترجیحی نرسد، در این زمینه گام بر نمی‌دارد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مباحث مطروحه پیرامون حذف ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومانی برای تأمین برخی از کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: ما در حال بررسی راهکارهای گوناگون برای اجرای این موضوع هستیم و هر وقت در کمیسیون تلفیق به راهکار نهایی رسیدیم و جمع‌بندی نیز صورت گرفت نتیجه را اعلام می‌کنیم، اولویت اصلی ما این است که آسیبی در این حوزه به مردم وارد نشود.
حمیدرضا حاجی‌بابایی ادامه داد: ما تا زمانی که به یک راهکار متقنی نرسیم که با حذف ارز، معیشت مردم آسیب نمی‌بیند، نمی‌توانیم نسبت به این امر اقدام کنیم.
وی اظهار کرد: ما دنبال راهکار هستیم و باید جزئیات هر راهکار با دقت مورد بررسی قرار گیرد و به استحکام فکری و برنامه‌ای برسیم آنگاه در این زمینه تصمیم‌گیری کنیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: سمت و سوی مجلس درصورت توافق برای حذف ارز ترجیحی برای تأمین برخی از کالاهای اساسی بیشتر به سمت ارائه کالابرگ است تا اینکه به مردم یارانه پرداخت شود. هنوز جمع‌بندی صورت نگرفته است، اما مجلس به دنبال این است که آسیبی به مردم وارد نشود.
حاجی‌بابایی تأکید کرد: اگر به این نتیجه رسیدیم که یارانه به مردم داده شود، بحث تجمیع یارانه‌ها نیز باید مورد بررسی قرار گیرد و باید مشخص شود چه دهک‌هایی چگونه مورد حمایت قرار می‌گیرند و چه میزان یارانه به چه دهک‌هایی تعلق گیرد، اما در گام نخست ما باید به یک راهکار متقن برسیم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:کمبود وکلای حقوقی متخصص
ما تقریباً با کمبود وکلای حقوقی متخصص یا وکلای حرفه‌ای مواجه هستیم و مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کند این خلأ را از طریق تشکیل کارگروه حقوقی رفع کند.
به گزارش راه دانا، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین در کنار این تلاش مجلس، جلساتی را با صاحبان حرفه و کسب و کار برگزار کرده‌ایم که در خلال این جلسات به ضرورت افزایش میزان مشاوران حقوقی متخصص و وکلای حرفه‌ای پی بردیم.
حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی در ادامه گفت: واقعاً خلأ وکلای حرفه‌ای و مشاوران حقوقی متخصص که بتوانند صاحبان مشاغل را با حقوق خود و نحوه مواجه با بروکراسی اداری آشنا کنند، احساس می‌شود. بسیاری از تولیدکنندگان به خاطر اینکه با رویه‌های حقوقی آشنا نیستند به مشکل می‌خورند و بعضاً هم مشاهده شده این ضعف اطلاعاتی منجر به این شده است که آن صاحب شغل و حرفه به کل ایده خود را متوقف کند یا اینکه کسب و کار خود را تعطیل کند.
وی با ضروری دانستن تغییر در سرفصل‌های دانشگاهی به منظور تربیت مشاوران حقوقی متخصص و وکلای حرفه‌ای خاطرنشان کرد: متأسفانه دروس دانشگاهی رشته حقوق منطبق با نیازهای روز نیستند. حتماً باید در سرفصل‌های رشته حقوق بازنگری شود و دروس بین‌رشته‌ای در رشته حقوق گنجانده شود. مثلاً یک دانشجوی حقوق، درس حقوق تجارت را می‌خواند، اما به گستردگی و اهمیت حقوق تجارت و ۱۲هزار قانونی که وجود دارد، نیست.
فلاحی با اشاره به افزایش ظرفیت پذیرش وکلا گفت: با مصوبه اخیر مجلس میزان وکلا افزایش پیدا کرده و محدودیت تقریباً برداشته شده است؛ ضمن اینکه ضوابطی هم مشخص شده تا ایجاد رانت نکند. به عنوان مثال مصوب شده که نمایندگی و قاضی بودن دلیلی بر معافیت از آزمون وکلا نیست و حتماً باید یک قاضی یا نماینده مجلس هم برای وکیل شدن در آزمون شرکت کند.
