تالار بزرگ وزارت کشور از دیروز میزبان داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود تا گام نخست فرایند انتخابات با ثبتنام نامزدها برداشته شود.
همزمان با آغاز نام نویسی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور، شخصیتها و چهرههای سیاسی مختلف با حضور در وزارت کشور، به منظور نامزدی در این دوره از انتخابات در تالار وزارت کشور حاضر شده و با ارائه مدارک اعلامی به صورت رسمی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کنند.
محمدحسن نامی وزیر ارتباطات دولت احمدی نژاد، سعید محمد فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، حسین دهقان وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وهاب عزیزی دبیرکل جهادگران ایران اسلامی از جمله چهرههایی بودند که روز گذشته با حضور در ستاد انتخابات کشور در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند.
به گزارش ایرنا، اختلاف نظر شورای نگهبان و دولت درباره شرایط ثبت نام در انتخابات به روز ثبت نام هم کشیده شده است. براساس گزارش ایرنا، میز شورای نگهبان از دریافت مدارک برخی داوطلبان به دلیل عدم رعایت بخشنامه جدید این شورا در زمینه ثبت نام ها امتناع می کند. «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی این شورا هم با تاکید بر اینکه شورای نگهبان مدارک فاقد اعتبار را تحویل نخواهد گرفت؛ گفته است: از نظر این شورا، ثبت نام بدون مدارک، ثبت نام لحاظ نمیشود.
بر اساس اصول صریح قانون اساسی، تمام شهروندان جمهوری اسلامی فارغ از سن و جنس، می توانند در انتخابات ریاست جمهوری داوطلب شوند. موضوعی که مورد توجه و تاکید رئیس جمهوری در مقام حافظ اصول قانون اساسی است. در همین راستا، برخی از شهروندان عادی کشور بدون وابستگی های جناحی و سیاسی امروز در وزارت کشور حاضر شده و در انتخابات شرکت کردند.
شورای نگهبان در ابلاغیه ای که دو روز پیش برای وزارت کشور ارسال کرد، محدودیت هایی نظیر حداقل ۴۰ سال و حداکثر ۷۵ سال سن، داشتن مدرک کارشناسی ارشد، و برخورداری از سوابق مدیریتی در سطوح ارشد کشوری یا لشکری در نظر گرفته و تاکید کرده است که داوطلبانی که این شرایط را نداشته باشند، نباید ثبت نام شوند.
در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاستجمهوری، رئیسجمهور روز دوشنبه به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری و طبق قوانین موجود عمل نماید. معاونت حقوقی ریاستجمهوری، در نظریه خود آورده است که به موجب اجزای (۱و۲) بند (۱۰) سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صرفا از طریق «شیوههای مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلاء و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیشبینی شود نه هیچ مصوبه دیگری.
بر اساس نظریه معاونت حقوقی ریاستجمهوری، صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا به عهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تاکید کرده است که در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیسجمهور است.
معاونت حقوقی در جمعبندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته تا وظایف اجرایی خود در انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و قوانین مربوطه انجام دهد.
نام نویسی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از امروز- ۲۱ اردیبهشت- آغاز و به مدت ۵ روز ادامه دارد. انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی در ۶ حوزه، میاندورهای مجلس خبرگان رهبری در سه حوزه انتخاباتی و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در یک هزار و ۳۷۲ شهر و چهل هزار و ۶۲۰ روستا و تیره عشایری ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می شود.