در تقويم رسمى کشور ما (ايران) از روز نهم ارديبهشت به عنوان روز شوراها ياد شده است.
شورا يک اصل عقلى است که آموزههاى دين اسلام در کتاب و سنت نيز بر آن صحه گذاشته است. انقلاب اسلامى ايران نيز که بر مبناى آموزههاى اسلامى در چارچوب هدف سلبى خود با استبداد و خودرايى فرمانروايان به مبارزه برخاست و تحقق مشارکت عمومى مردم در تعيين سرنوشتشان را به عنوان يک هدف ايجابى برگزيد.
اصل ارزشمند شورا را مورد توجه جدى قرار داد و قانون اساسى هنگامى که در بيان اصول کلى حاکم بر نظام جمهورى اسلامى در اصل ششم شيوه اداره امور کشور را بر آراء عمومى مبتنى کرد و روش آن را انتخابات قرارداد، به موازات اشاره به انتخاب رئيس جمهورى و نمايندگان مجلس شوراى اسلامى، از انتخاب اعضاى شوراهاى اسلامى نيز به عنوان ابزارى براى تحقق حاکميت مردم و تجلى اراده عمومى ياد کرده است.
بیشک یکی از وظایف مهم شوراها فراهم کردن مشارکت مردم در امور مربوط به شهر است، به نوعی میتوان گفت شوراها پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند که با این تعریف باید در راستای توسعه و پیشرفت و همچنین انتخاب یک مدیریت شهری مناسب که از مطالبات مردم است قدم بردارند. شوراها طبق اصل هفتم و صدم قانون اساسی، یکی از ارکان تصمیم گیرنده در کشور محسوب میشوند، که این تصمیم گیریها باید با مطالبات مردم مغایرت داشته باشد و با جدیت مدیریت یکپارچه خدمات را به عنوان یک هیأت مدیره محلی دنبال کنند.
بدون ترديد نگاه و نوع برخورد جامعه ما بر فعالیت این نهاد و بر تقويت يا تضعيف نهاد شورا و چشم انداز آينده اين نهاد در اداره امور کشور بسيار تأثيرگذار است. این نوع نگاهها عبارتند از:
مبانى و بسترهاى قانونى و حقوقى
قانون اساسى جمهورى اسلامى تبيين شيوه انتخاب اعضاى شوراها، چگونگى وظايف و اختيارات و نحوه نظارت آنها را به قانون عادى محول کرده است. مجلس شوراى اسلامى از زمانى که براى اولين بار در آذر 1361 ماه قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاى اسلامى کشور را در 53 ماده به تصويب رساند تا زمانى که در خرداد ماه 1375 قانون کنونى شوراها را تصويب کرد، در دورههاى مختلف قانون مزبور را در چندين مورد حک و اصلاح کرد اما اکنون که قانون شوراها در مرحله عمل به آزمون گذاشته شده از جهات مختلف کاستىهاى آن آشکار شده است. تحقق همه آنچه مدنظر تدوين کنندگان قانون اساسى از نهاد شورا بود در چارچوب قانون فعلى امکان پذير نيست، اين قانون نيازمند اصلاح است. اکنون اگرچه دست اندرکاران امور شوراها در وزارت کشور از تهيه و تنظيم لايحه اصلاح قانون شوراها خبر مىدهند اما با توجه به اينکه يک قانون خوب که زمينه عملى داشته باشد بايد تأييد عقل جمعى جامعه را نيز به همراه داشته باشد، بر همين اساس پيشنهاد مىشود وزارت کشور لايحه اصلاح قانون شوراها را قبل از تصويب در نهادهاى مربوطه منتشر کند تا در پرتو عقل جمعى جامعه و توسط کارشناسان حوزههاى مختلف بيشتر صيقل خورد و از کاستىهاى احتمالى آن کاسته شود.
تحقق رفتار شورايى براى اعضاى شوراها
شورا يک نهاد جمعى تصميم گيرى مبتنى بر شيوه دمکراسى است. در چنين چارچوبى جايى براى تک روى فردگرايانه باقى نمىماند. بنابراين ضرورى است آن دسته از افرادى که با نگرش غير از اين به عضويت شوراها در آمده اند نگاه خويش را تغيير دهند. مردم نيز بايد اين نکته را مدنظر داشته باشند و در انتخابات آينده شوراها افرادى که داراى منش شورايى هستند براى اين نهادها انتخاب کنند.
ارتباط بين شوراها و ساير سازمانهاى اجرايى
بدون ترديد با تأسيس شوراها قدرت بخشى از نهادهايى که در نبود شوراها وظايف آنها را بر عهده داشتهاند کاهش يافته است. اين امر باعث نوعى چالش حفظ قدرت بين اين سازمانها از يک سو و شوراها براى کسب قدرت واقعى از سوى ديگر شده است.
اين چالش عملى با نوعى نگرش حداقل گرايانه و حداکثر گرايانه به قدرت شوراها همراه گشته است. از يک سو برخى سازمانهاى اجرايى کمترين وظايف و اختيار را براى شوراها قائل هستند و در سوى ديگر برخى اعضاى شوراها چنان اختيارات حداکثرى را براى خويش متصور مىشوند که در پرتو آن جايى براى وظايف و اختيارات ساير نهادهاى قانونى کشور باقى نمىماند. حل اين مشکلات ضمن آن که با اصلاح قانون شوراها ارتباط دقيق دارد به اصلاح ذهنيتهاى مطلق گراى برخى دست اندرکاران نهادهاى اجرايى و نيز اعضاى شوراها نيازمند است.
فراهم نمودن بسترهاى فرهنگى و اجتماعى فعاليت شوراها
اگر بهترين قوانين براى فعاليت شوراها به تصويب برسد و اگر بهترين افراد داراى منش شورايى به عضويت اين نهادها درآيند و اگر ارتباط شوراها با ساير نهادها در بهترين سطح ممکن برقرار گردد، اما مردم به عنوان کسانى که اعضاى شوراها به عنوان نمايندگان آنها قصد تحقق اراده و حاکميت آنها را دارند در اين مسير جدى گرفته نشوند، بدون ترديد شوراها در نيل به اهداف خود ناتوان خواهند بود.
همراهى و همگامى مردم با شوراها نيز نيازمند فراهم بودن بسترهاى مناسب فرهنگى و اجتماعى است و فراهم نمودن اين بسترها نيز بيش از هر چيز بر عهده خود شوراهاست.
شورای پنجم همدان در سالی که گذشت
انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا در 29 اردیبهشتماه سال جاری، با ورود جریانات سیاسی در همدان و انتخاب اصلح ترینها به پایان رسید و با اعلام نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر همدان، چینش سیاسی حاصل از رأی مردم به صورتی متفاوتتر از گذشته شکل گرفت.
از اعضای شورای 11 نفر شهر همدان یک گروه پنج نفره از لیست امید و تعدادی نیز از لیست نهاد خدمت و همچنین چند عضو به صورت مستقل به شورا راه یافتند.
گروه پنج نفره لیست امید، همه هم و غم خود را عمل به تعهدات خود در قبال کسانی که از آنها حمایت کردند میداند و پنج نفر دیگر از اعضای شورا در مقابل، سخن از غیر سیاسی بودن و توجه به امور شهری و شهروندی میگویند؛ یک نفر عضو مستقل راه یافته به شورا هم خود را فارغ از گرایشات سیاسی معرفی کرده است.
با این وصف حال از اعضای شورا، نخستین گام برای آغاز به کار شورا انتخاب رئیس شورا بود که خود داستانی بس مفصل تر از انتخاب خود اعضا را به دنبال داشت.
عملکرد شوراییها در این ارتباط خود گواه بر این موضوع بود که ایجاد وحدت رویه در میان اعضای این دور بسیار سخت تر از گذشته خواهد بود.
در ابتدا قرار بود کامران گردان، ریاست شورا را بر عهده بگیرد که در روز انتخابات با حاشیههایی مه ایجاد شده بود گردان عطای رياست را به لقایش بخشید و خود نیز به مولوی رآی داد و مسند ریاست به ابراهیم مولوی رسید.
در گام دوم انتخاب شهردار در دستور کار بود. با گذشت حدود 2 ماه هنوز شورا به یک فرد واحد نرسیده بود و در این مدت حتی 40 گزینه معرفی و سپس رد شدند تا در نهایت با حذف گزینههای بومی، حسین مرادی شهردار سابق منطقه 22 تهران با 11 رأی موافق به عنوان شهردار همدان به وزارت کشور معرفی شد که مرادی نیز به دلایلی قبل از رسیدن حکم از پذیرش این مسئولیت سرباز زد.
در نهایت با اعلام گزینههای مختلف مدیریت شهری همدان و تعلل شورا در انتخاب شهردار، بالاخره عباس صوفی گزینهای که پیش از این با رأی اکثریت اعضا رد شده بود، با 10 رأی مدیریت شهری همدان را با بیشترین رأی عهده دار شد. این انتخاب آیندهای پرکار را برای صوفی رقم زد چراکه شاید به جرأت بتوان گفت مدیریت قبلی پایتخت تاریخ و تمدن برنامههای ناتمام زیادی داشت که اینک شهروندان از شهردار تازه نفس و جوان شهر انتظار اقداماتی مبتکرانه و جدید دارند.
گام دیگر شورا که در پرونده آنها به ثبت رسید. عملکردی بود که مورد توجه مردم و رسانهها قرار گرفت.
تصمیم بر پیگیری طرح بزرگ پیاده راه کردن دو خیابان همدان که از دور قبل بر آن تاکید شده بود به همراه ایجاد سایت ـ موزه در پیادهراه میدان امام (ره) از آن جمله این اقدامات بودتدارک برنامهای با عنوان"انتخاب شهروند برگزیده" نیز گام دیگری از عملکرد شورای شهر بود وحال دومين سال فعاليت شوراها در کشور در حالي آغاز ميشود که چالش انتخاب شهردار و مسائل دروني تقريبا حل شده است و بايد ديد اجراي برنامهها و برنامهريزي مديريت شهري در اين سالها به کجا خواهد رسيد؟