دیدبانی را میتوان مهمترین رسالت روزنامهنگاران دانست. روزنامهنگاران با استفاده از ابزار رسانه میتوانند زوایای پنهان رخدادهای جامعه را بررسی کنند و تحلیل خود را در اختیار مخاطبان قرار دهند. هر چه وسعت و عمق دیدبانی در جامعه بیشتر باشد، سلامت جامعه، بیشتر تضمین میشود.
در سایه آزادی بیان، خبرنگاران به معنای اعم آن و روزنامهنگاران در معنای خاص آن میتوانند با فراغ بال به دیدبانی بپردازند و برای بهبود شرایط جامعه تلاش کنند. آنچه میتواند مرز آزادی بیان را گسترش دهد، وسعت بینش و عمق نگاه بازیگران موثر در هر جامعه است. شاکیان بالقوه یکی از بازیگران مهم در این ماجرا محسوب میشوند. منظور ما در این یادداشت از عبارت "شاکیان بالقوه" اشاره به سازمانهای دولتی و خصوصی بزرگ است که میتوانند در صورت لزوم از رسانه و خبرنگار شکایت کنند و به دلیل تسلط به قواعد حقوقی احیانا به نتیجه دلخواه برسند. این گروه از افراد از جمله اشخاص طلائی در گسترش یا ایجاد محدودیت برای آزادی بیان به شمار میروند. نکته مهم در این سازمانها مراعات بلند نظری است. در واقع بزرگی سازمان صرفا وابسته به توان مالی، ابعاد فیزیکی و تعداد نیروی انسانی آن نیست و در کنار این مسائل، بلند نظری سازمان از اهمیت ویژهای برخوردار است. یکی از شاخصههای بلند نظری، حرمت گذاشتن سازمانها به آزادی بیان است. سازمانهای بزرگ باید آگاه باشند که تقویت آزادی بیان نیازمند تمرین حرفهای توسط خبرنگاران است و از آنجا که وقوع خطا در این تمرین، امری اجتناب ناپذیر است، شایسته است با خطاکار از در رفاقت وارد شد.
بخشنامه اخیر استاندار همدان با موضوع "تعامل با رسانهها" از این منظر از اهمیت خاصی برخوردار است. محول نمودن حل اختلاف دستگاهها با رسانهها از طریق نهادی جدید با عنوان "کمیته حل اختلاف خانه مطبوعات" میتواند نوید دهنده اتفاق مثبتی در زمینه گسترش مرزهای آزادی بیان در سطح رسانههای استان باشد. حل اختلاف از مجرای این کمیته موضوع احقاق حق را از سطح دعوایی حقوقی به سطح دعوایی حرفهای تغییر جهت میدهد. این تغییر جهت به نفع تمام اضلاع این ماجراست. شاکی، متهم و مهمتر از آنها جایگاه رسانه و کیفیت آزادی بیان میتواند از این طریق متحول شود.
بر خلاف دادگاه که معیار سنجش، خط کش قانون است، در نهادهای داوری همچون "کمیته حل اختلاف خانه مطبوعات" معیار سنجش به سختی و قاطعیت قانون نیست اما میتوان اثرات بسیار عمیقتری را در عرصه جامعه ایجاد کرد.
نهاد داوری خانه مطبوعات میتواند با پیگیری موارد مراعات نکردن این بخشنامه توسط سازمانهای شاکی با صراحت از استاندار همدان بخواهد نهادهای تحت امر خود را وادار به رعایت آن کند. از سوی دیگر این نهاد، میزان مسئولیت پذیری خبرنگاران و رسانهها را نیز باید تقویت کند. قدرت خبرنگار و رسانه بیعنان نیست و آنها نباید از اصول رفتار حرفهای تجاوز کنند. نهاد داوری باید ضمن بازخواست خبرنگاران و رسانههایی که این اصول را نقض کردهاند، از آنها بخواهد جبران اشتباه کنند، در صورت لزوم رفتار ناشایست آنها را افشا کند و حتی در صورت اصرار بر انحراف، با همراهی شاکی، مسیر داوری را به سمت دادگاه تغییر جهت دهد.
باید به این نهاد خوشامد گفت و امیدوار بود از ارکان مهم تقویت و حراست از آزادی بیان در همدان باشد.
