۱- براساس تقویم انتخابات با پایان کار بررسی صلاحیتها در هیأتهای اجرایی، کار بررسی صلاحیت داوطلبان در هیأت نظارت شهرستانها آغاز شده است.
آنچه در قانون پیشبینی شده این بررسی باید براساس گزارشهای مستند مراجع 5گانه در هیأتهای نظارت شهرستانها باشد و ظرف مدت ۱۴ روز نتیجه بررسیها به اطلاع داوطلبان رسانده شود.
مطابق قانون درصورتیکه نظر هیأت عالی نظارت استان مورد اعتراض داوطلبی باشد، هیأت مرکزی نظارت بعنوان آخرین مرحله به اعتراض داوطلبان رسیدگی میکند و نظر نهایی به وزارت کشور ابلاغ میشود.
۲- بررسی صلاحیت داوطلبان در انتخابات شورای شهر و روستا، براساس قانون از دایره اعمال نظر شورای نگهبان خارج شده و تمام امور زیرنظر هیأت مرکزی نظارت شامل نمایندگان مجلس است.
همانطور كه صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست جمهوري بايد از فيلتر شوراي نگهبان عبور كند، در انتخابات شوراهاي شهر و روستا نيز ثبتنامكنندگان بايد از يك فيلتر براي تشخيص صلاحيتشان بگذرند. اين امر در انتخابات شوراي شهر و روستا برعهده، نمايندگان مجلس و هيأتهاي نظارت نهاده شده است.
۳-بنا بر قانون، اجرای نظارت درست و دقیق در مراحل 6گانه انتخابات (نامنویسی، بررسی صلاحیت، تبلیغات، برگزاری انتخابات، رأیگیری و تأیید درستی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا) بر عهده هیأتهای نظارت است.
در قانون نحوه تشکیل هیأت مرکزی نظارت، هیأت عالی نظارت بر استانها و هیأت نظارت شهرستانها مشخص شده و این قانون در این دوره نیز اجرا شده است.
۴- براساس قانون وظایف هیأت نظارت شهرستانها تأیید معتمدان محلی برای اجرای نظارت بر بررسی صلاحیتها، نظارت بر تبلیغات، نظارت بر اجرای انتخابات و تأیید نهایی است.
روندی که رعایت قانون، بیطرفی، درنظر داشتن حقالناس و انصاف در حق داوطلبان و دوری از اعمال سلیقه بهجای قانون در آن بسیار اهمیت دارد.
۵- در قانون روند بررسی صلاحیت نامزدها مشخص شده و براساس آن، نخستین مرجع برای بررسی صلاحیت داوطلبان ورود به شوراهای شهر و روستا هیأت اجرایی است و استعلام از ۵ سازمان و بررسی صلاحیت در هیأت نظارت شهرستان پس از آن است .
البته تا پیش از اصلاح قانون انتخابات شوراها این مراجع استعلام ۴ مرجع بودند که شامل نیروی انتظامی، ثبتاحوال، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات بودند و در مجلس یازدهم سازمان اطلاعات سپاه هم به این مراجع اضافه شد تا پاسخ این مراجع به استعلامها مورد رسیدگی قرار گیرد و مبنای تأیید و یا رد صلاحیت باشد.
۶- در زمان فعالیت شوراها بروز برخی فسادها و تخلفات، نمایندگان مجلس را برآن داشت تا دایره نظارت را گستردهتر کنند و در بررسی صلاحیتها به دریافت گزارش از دفاتر استانی شورای نگهبان و دیگر نهادها نیز توجه کنند.
البته اینکه نظارت دقیقتر شود تا شورای سالمی شکل بگیرد نافی نظارت بر فعالیت شوراها پس از شکلگیری و فعالیت نیست.
۷- توسعه نظارت و دقت در تأیید داوطلبانی سالم برای رقابت و درنهایت تشکیل شورا با اعضایی سالم و پاکدست که سابقه تخلف ندارند، ضرورتی منطقی است که تا حدودی در قانون نیز به آن توجه شده است.
اما نگرانی در ایران همواره از برخورد سلیقهای با قوانین است که اجرای قانون را با مشکل مواجه و سلیقه را به نام قانون القا میکند.
این نگرانی در این دوره نیز وجود دارد و انتشار اخباری از برخی ردصلاحیتهای سلیقهای در هیأتهای اجرایی این نگرانی را افزایش داده است.
حال انتظار میرود، هیأت نظارت شهرستانها علاوهبر تلاش برای احقاق حق داوطلبانی که سلیقهای ردصلاحیت شدهاند در اجرای قانون و فراهم کردن شرایط انتخاباتی رقابتی، در استان اهتمام جدی داشته باشند.