برآیند سخنان استاندار در جلسه شورای تأمین مسکن استان، انتقاد به اولویتبندیهای نانوشته و اقدامات بانکهای استان است.
استاندار در این جلسه حرف مردم را زده و گفته: آب و سپس بیکاری مهمترین مسائل این شهر هستند. ملانوری، مسکن را در اولویت سوم قرار داده و البته راهکارهایی برای حل این مسأله نیز ارائه کرده است؛ راهکارهایی مانند نوسازی بافت فرسوده، که پیش از این نیز در وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسیده و در استان نیز با بومیسازی بسته تشویقی برای کل شهرهای دارای بافت فرسوده استان، هزینه شده است. در این مدت بسیاری از کارشناسان هم نوسازی بافت فرسوده را یکی از روشهای مهم حل مشکل مسکن عنوان کردهاند.
اما نکته مهمی که استاندار در این جلسه تأکید کرده: تا جایی که امکان دارد نباید به توسعه افقی شهر پرداخت چرا که به تناسب آن باید خدمات دستگاههای اجرایی را نیز گسترش داد.
این جمله نشان میدهد استاندار به نظرات کارشناسان استان واقف است و احتمالا از روابط سیاسی و زدوبندهایی که در چند سال اخیر در برخی مناطق خارج از محدوده شهر مانند کوی آزادگان (بلوار جوان و بخشی از اراضی دیوین)، اراضی 600هکتاری شورین، جورقان، پشت خضر و ... رخ داد و اراضی را از دست بومیهای منطقه خارج کرده و قیمت این مناطق را تا 150برابر در مدت زمانی کمتر از ۲سالونیم بالا برد، اطلاع کافی دارد.
در آن دوره هم اغلب مردم متوجه شدند که به تبعیت از این زدوبندها و زمینخواریِ افراد دارای رانت در مناطق نامبرده، قیمت کل زمینهای شهر و اطراف نیز تحت تأثیر قرارگرفت و در نهایت مسکن همدان جزو 3شهر گران کشور قرارگرفت.
برخی آمارهای غیررسمی هم نشان میدهد همدان کمبود بسیار قابل ملاحظه مسکن ندارد. از آنجا که آمار رسمی دقیق از مسکن همدان نیز وجود ندارد نمیتوان عدد و رقم دقیقی از کمبود مسکن در همدان برآورد کرد. بنابراین میتوان به اطلاعات برخی مسئولان آگاه که در گفتوگوهای غیرخبری صحبت میکنند استناد کرد و به این نکته رسید که کمبود مسکن در همدان قابل ملاحظه نبوده و دلیل گرانی هم نیست.
بنابراین طبق اخبار و اطلاعات و سابقه موجود، ریشه بسیاری از این معضلات و گرانی مسکن ارتباط مستقیم به نفوذ ذینفعان در جلسات کارشناسی طرح جامعی مربوط میشود که مطالعات آن از سال95 آغاز شد و هنوز هم تمام نشده است! همین نفوذها و حضور افراد فرصتطلب و منفعتطلب، سبب شایعپراکنیها برای الحاق برخی مناطق به شهر و سپس تغییر مشاور طرح جامع شد که در نهایت منجر به آسیبهایی شد که تا امروز مسکن، اقتصاد همدان و روابط سیاسی مسئولان و کارشناسان را تحتالشعاع قرار داده و بسیاری از مسیرهای توسعهای را به روی همدان بسته است.
بهنظر میرسد با اظهارنظر اخیر استاندار درباره طرح جامع و نحوه توسعه شهر، معادلات بسیاری از مخالفان و موافقان طرح جامع همدان بهم میریزد و سبب میشود یارگیریها نیز شکل دیگری به خود بگیرند. همین اقدام استاندار ممکن است تکلیف طرح جامع را نیز با سرعت بیشتری روشن کرده و قائله را ختم کند.
اما به بغرنجترین مسائل همدان و ارتباط آنها با مسکن و طرح جامع بپردازیم.
مسأله آب همدان دهههاست که مطرح است؛ از زمانی که مسئولان پیش از انقلاب برای بازدید به همدان میآمدند کمبود آب عنوان شده تا زمانی که مقام معظم رهبری به همدان سفر کردند و در سال83 مصوبه آبرسانی از تالوار به همدان را بهعنوان راهکاری برای حل معضل کمآبی امضا کردند. البته با این وجود تا زمانی که قطعیهای گسترده آب شرب در سال۱۴۰۰ در همدان اتفاق افتاد هیچ مسئولی نبودِ آب در همدان را باور نکرد. یعنی فقط روبهرویی با قطعیهای گسترده آب بود که همه از بزرگ و کوچک نبودِ آب در همدان را باور کردند. ولی با تأمین آب شرب از طریق انتقال آب و همچنین بارشهای اخیر، دوباره نبودآب در همدان بهدست فراموشی سپرده شد تا اینکه استاندار با تأکید بر بیآبی بهعنوان مهمترین مشکل، باری دیگر معضل همدان را یادآوری کرد. ملانوری با تأکید بر اینکه با توسعه افقی شهر نمیتوانیم خدمات کافی به شهر برسانیم مجددا بر اهمیت نبود آب و برق تأکید کرده است. البته این موضوع را بسیاری از مسئولان و کارشناسان نیز پیش از این و هنگام آغاز ساخت شهرک پرواز بهصورت غیررسمی تأکید کرده و گفته بودند که برای آبرسانی، گازرسانی، برقکشی و ایجاد سایر خدمات و کاربریهای عمومی در این شهرک مشکلات جدی وجوددارد. که بهتازگی حمیدرضا حاجیبابایی نماینده ادوار مختلف در مجلس هم اذعان کرد که بهدلیل وجود مشکلات و همچنین کمبود منابع بانکی، تا 15سال آینده هم این شهرک ساخته نمیشود.
بنابراین برای توسعه شهر و ساخت مسکن باید محدودیت آبی همدان درنظر گرفته شود.
اما با وجود تفکرات کهنه و تنگنظرانه برخیها و با ایجاد بنبست اقتصادی بخشهای مختلف در همدان، آب و نان به دغدغه اصلی مردم همدان تبدیل شده است. ولی با این وجود مهمترین مسائل همدان به حاشیه رفته و همچنان زمینخواری اولویت برخیهاست.
این یعنی نمیتوان با دستکاری اعداد و ارقام تورم و بیکاری نرخ فلاکت در همدان را پایین نشان داد و اولویتها را به نفع منفعتطلبان و به زیان مردم تغییر داد.
به اذعان بسیاری، تعطیلی و کمفروغبودن بسیاری از تولیدیها و مشاغل در همدان شاید تنها بهدلیل عملکرد مسئولان گذشته استان نباشد و بخش زیادی از آن نیز بهدلیل سیاستهای حاکم بر اقتصاد کشور باشد. اما کسب جایگاههای تکرقمی همدان در نرخ بیکاری و رتبههای نخست تورم همدان از سالیان گذشته نشان میدهد مسئولان و تصمیمگیران پیشین در این عقبماندگیها کم مقصر نبودهاند.
اکنون شیوه زندگی، تفریح و سفر، خرید و هزینهکرد خانوادهها بهطور واضح شرایط اقتصادی و شغلی خانوادهها را نشان میدهد و قابل انکار هم نیست.
بنابراین همدان در نرخ بیکاری و تورم، که برآیند آنها نرخ فلاکت میشود، چه در صدر جدول باشد و چه در ته جدول، شرایط ایدهآل ندارد و به تظاهر و آمارسازی هم نیاز نیست.
حالا در چنین شرایطی مافیای مسکن نیز به گرانی مسکن دامن زده و بهنظر میرسد دستبردار هم نیست و مسکن را به یکی از دغدغههای اصلی مردم تبدیل کرده است. چنانچه برخیها آن را مهمترین مشکل همدان مطرح میکنند.
بنابراین، اگر نحوه توسعه شهر بهدلیل برخی فضاسازیها به بیراهه برود و دوباره دلالبازی و زمینخواری با شکل و شمایل سالهای۹۷ تا ۱۴۰۰، در شهر بالا بگیرد نه تنها معضل مسکن بزرگتر میشود که سبب میشود شرایط آب، اشتغال و مسأله اقتصاد شهر وضعیتی بدتر پیدا کرده و آیندگان نیز از حل آن باز میمانند.