بازار کار کشور به لحاظ نبود فرصت‌های شغلی و بیکاری در شرایط نامطلوبی قرار دارد و این شرایط برای زنان به مراتب دشوارتر است به طوری که هم اکنون به ازای هر 31/5مرد یک زن در بازار کار حضور دارد.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در بهار سال 94، نسبت جنسی شاغلان در بخش‌های کشاورزی 7/3 مرد به ازای یک زن، صنعت 6/7مرد به ازای یک زن و خدمات 30/5 مرد به ازای یک زن به کار اشتغال داشته‌اند.
نسبت جنسی بیکاران نشان می‌دهد به ازای هر 2/2 مرد یک زن در جستجوی کار است.
آمارهای یاد شده نشان می‌دهد حتی در بخش خدمات که به نظر می‌رسد عرصه مناسبی برای حضور زنان است باز هم به ازای هر 30/5 مرد یک زن در این بخش حضور دارد.
همانگونه که ارقام نشان می‌دهد جمعیت زنان در جست وجوی کار به مردان بیکار نزدیک شده و از نسبت‌های 5 و 7 برابر در خصوص شاغلان به 2/2 نفر نقصان یافته است.
بسیاری از زنان دانش‌آموخته که از حضور در بازار کار ناامید شده‌اند در زمان سرشماری خود را خانه‌دار اعلام می‌کنند و این در حالی است که اگر شرایط بازار کار مطلوب بود آنها هیچگاه حاضر از دوری از بازار کار نبودند.
شکی نیست هر دختری که به دانشگاه قدم می‌گذارد برای این درس نمی‌خواند که دانش خود را تنها محدود به تربیت فرزند خود کند، بلکه مهمترین هدف وی از تحصیل حضور پر رنگ در بازار کار و یافتن جایگاه مطلوب اقتصادی و اجتماعی و در نهایت کسب درآمد و استقلال مالی است.
در صورتی که از حیطه فردی خارج شویم و بخواهیم اشتغال زنان را در ابعاد وسیعتری در نظر بگیریم، هم اکنون شرایط اقتصادی در ایران به گونه‌ای است که دیگر نظیر دهه‌های پیشین خانواده نمی‌تواند به تنهایی متکی به درآمد سرپرست خانوار باشد و کسب درآمد از سوی زنان عامل مهمی برای ارتقای رفاه خانواده محسوب می‌شود.
بررسی‌های آماری حاکی از آن است: در سال‌های 76 تا بهار 94 نرخ مشارکت اقتصادی زنان از 9/9 تا 3/13درصد نوسان داشته است. همچنین نرخ بیکاری زنان در دوره‌های یادشده از 9/14 تا 2/19 درصد متغیر بوده است. شرایط ناخوشایند بازار کار برای زنان به مراتب دشوارتر است به طوری که نرخ پایین مشارکت اقتصادی و نرخ بالای بیکاری زنان حکایت از این دشواری دارد.
2 شاخص بالا نشان می‌دهد شرایط بازار کار مدت‌های طولانی است که نتوانسته برای زنان دچار تحول شود و همواره در 10 سال گذشته (از سال84 تا بهار 94) شاهد کاهش مشارکت اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری زنان هستیم.
کارشناسان اقتصادی معتقدند، هر زمان که شرایط بازار کار با بحران مواجه می‌شود زنان نخستین قربانیان آشکار، آشفتگی بازار کار هستند.
نخستین کسانی که از بازار کار تعدیل می‌شوند زنان و در صورتی که زنان هم در بنگاه‌های اقتصادی به کار گمارده شوند با نازلترین دستمزد و حقوق کار استخدام می‌شوند و این در حالی است که آنان برای حفظ امنیت شغلی خود، در بسیاری از موارد سخت‌تر از مردان هم کار می‌کنند.
یک کارشناس حوزه کار معتقد است: متأسفانه در ایران نظیر بسیاری از کشورهای دیگر تفاوت جنسیتی در کار وجود دارد و از زنان همواره به عنوان کمک هزینه خانوار نام برده می‌شود. علیرضا حیدری ادامه داد: نگاه کارفرمایان به اشتغال زنان بدین‌گونه است که شغل را برای زنان به عنوان سرگرمی می‌پندارند.
وی تأکید کرد: دیدگاه یاد شده موجب می‌شود که حقوق زنان در بازار کار تضییع شود هر چند که وضعیت حقوقی اشتغال مردان هم در برخی از بنگاه‌ها چندان رضایت‌بخش نیست.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفت که یکی از مواردی که در خصوص بازار کار زنان را نمی‌پسندد، حضور نداشتن زنان در تشکل‌هاست.
حسن هفده‌تن رویکرد توانمندسازی زنان را در ایجاد و توسعه تشکل‌ها در حوزه زنان می‌داند و معتقد است: هم اکنون 11هزار تشکل( 7 هزار و500 تشکل کارگری و 2 هزار و500 تشکل کارفرمایی) در کشور فعال است اما زنان حضوری در این تشکل‌ها ندارند.
وی تفاوت دستمزد زنان و مردان برای کارهای هم ارزش را در جهان بین 16 تا 38 درصد ذکر و اعلام کرد: دولت تدبیر و امید در تلاش است که تبعیض جنسیتی در حوزه اشتغال را امحا کند و به همین منظور در روابط کار بخشنامه‌های متعددی تدوین کرده‌ایم تا این تفاوت را به حداقل کاهش دهیم.
تبعیض جنسیتی نه خاص بازار کار ایران است و نه خاص کشورهای در حال توسعه. این تفاوت در بسیاری از کشورها مشاهده می‌شود اما تلاش‌ها در جهت کاهش و محو تبعیض جنسیتی است.
حیدری بیان کرد: در 2 کار مشابه همواره زنان کمتر از مردان دستمزد دریافت می‌کنند.
هم اکنون کره جنوبی دارای نرخ مشارکت اقتصادی 62 درصدی برای زنان است. این رقم حکایت از پیوند تنگاتنگ توسعه با حضور زنان در بازار کار دارد.
وی یادآور شد: در بسیاری از مشاغل، کارفرمایان تمایل دارند زنان را به دلیل توانمندی بیشتر نسبت به مردان، به کار گیرند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: شرایط نامطلوب بازار کار ایران، ناشی از بی‌تدبیری در عرصه‌های گوناگون سال‌های گذشته است و کسری تجمعی رشد 56 درصدی و رشد منفی در سال های 1390 و پس از آن عوارض خود را اکنون در بازار کار کشور نشان می‌دهد.
علی ربیعی تأکید کرد: با توجه به جمعیت شاغل موجود (یعنی 22 میلیون نفر) و هدف‌گذاری شده 5/31 میلیون نفری در سال هزار و400، برای پاسخگویی به بحران بیکاری نیازمند نرخ رشد تولیدناخالص 7 درصد در سال هستیم.
دسترسی به این ویژگی‌ها نیازمند الزامات برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های نزدیک دولت و مجلس و سایر بازیگران است تا بتوان شاهد تحول اساسی در حوزه اشتغال بود.
تردیدی نیست، عزم دولت تدبیر و امید رسیدن به رشد بالای اقتصادی و تحول در بازار کار است و بدیهی است که این اقدامات، تحول بازار کار زنان دانش‌آموخته متقاضی کار را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.
توسعه فرایندی است که نیاز به انسان‌های توانمند دارد و تنها کشورهایی که بر تبعیض جنسیتی فائق آمده‌اند توانسته‌اند نیروی کار زنان را در تحقق اهداف این فرایند به کار گیرند.
به عبارتی فرایند توسعه بدون حضور زنان ناممکن است. نقش زنان به عنوان نیمی از نیروی کار جامعه، نقش زنان در تربیت نسل‌های آتی، نقش زنان در تصمیم‌گیری برای ازدیاد جمعیت و نقش زنان در تربیت نسلی که بتواند در استفاده بهینه از منابع طبیعی کارآمد باشد و یار و یاور محیط زیست باشد امروزه بر همه جهانیان آشکار است.
حضور زنان در بازار کار کشور نه تنها نیاز به بهبود وضعیت اقتصادی و رشد اقتصادی دارد اما تردیدی نیست همه تلاش‌ها زمانی می‌تواند خود را آشکار کند که جامعه کار کشور به سوی رفع تبیعض‌ها گام بردارد و ابزارهای لازم برای مهار نابرابری را ایجاد کند.
