1- گويا قرار نيست در عرصه اقتصادي، فرماندهي مشتركي در كشور حاكم شود و طرحهاي گوناگون همچون برنامههاي توسعه، سند چشمانداز يا اين اواخر سند اقتصاد مقاومتي هم نتوانسته اين گره را از اقتصاد باز كند. در اين شرايط آنچه اقتصاد ايران، از آن رنج ميبرد، عملكرد جزيرهاي و سليقهاي در هر بخش به جاي عملكردي واحد و يكدست است.
2- اقتصاد ايران پس از بحران حقوقهاي نجومي در بخش دولتي به 2 بخش بنگاهداري و سياسي تقسيم شد و براي بخش بنگاهداري به لحاظ حقوقي 2 برابر بخش سياسي حقوق در نظر گرفته شد.اين به آن دليل بود كه بخش بنگاهداري خودسرانه حقوق خود را با استناد به راههاي فرار قانوني، افزايش داده بود و دولت با اين تصور كه اگر سقف حقوقي تعيين كند، ميتواند از بروز مجدد اين مشكل پيشگيري كند، دست به اين اقدام زد. البته بسياري بر اين باورند كه اين مصوبه دولت، شايد در كوتاهمدت پيشگيرانه باشد اما در درازمدت، شرايط قابل كنترل نخواهد بود.
3- شركتها و سازمانها نوعي از نظامهاي اداري و اقتصادي در جهان هستند كه انواع گوناگوني دارند و با توجه به نوعي كه تعريف شدهاند، به ارائه خدمت به مردم ميپردازند. اما مشكل از اينجا آغاز ميشود كه شركتها و سازمانها به دليل داشتن هيأت مديره و مديرعامل تصميمات را در هيأت مديره اتخاذ و اجرا و نظارت ميكنند.
اين رويه شايد در نگاه نخست رويهاي مشاركتي و بر اساس تصميم و خرد جمعي به نظر برسد اما وقتي دايره منافع به جمع هيأت مديره محدود ميشود، تبديل به سيستمي عليه منافع ملي شده و بيشترين آسيب را به منافع ملي وارد ميكند.
4- به رغم هياهوي شكل گرفته براي حقوقهاي نجومي اما هنوز مديران شركتها و سازمانها، در استانها به سبك و سياق سابق حقوق دريافت ميكنند و به نظر ميرسد كه خيال آنها از تغيير نكردن حقوق راحت است. اين مشكل تا زماني كه به جاي دولت، هيأت امنا يا هيأت مديره براي شركتها تصميم ميگيرند، ادامه خواهد داشت.
5- نقش شركتها در اقتصاد مقاومتي با توجه به نقش هيأت مديره و منافع سهامداران به خوبي روشن نيست.
شركتها بايد منافع سهامداران را كه معمولاً عمده آنها عضو هيأت مديره هستند، تأمين كنند حال آنكه در اقتصاد مقاومتي، دولت، تأمين منافع ملي را مدنظر دارد هرچند تأكيد شده كه همه بايد همراه دولت در اجراي اقتصاد مقاومتي باشند اما گهگاهي ناملايماتي و ناهمراهيهايي از سوي شركتها مشاهده ميشود.
6- در اجراي اقتصاد مقاومتي همه نهادهايي كه به نوعي داخل استان هستند، حتي شركتها در مواقعي به ناچار همراهي لازم با مدير ارشد استان و نماينده عالي دولت دارند و اين همراهيها سبب رشد توليد و رفع موانع آن در اكثر مواقع شده است. اما مشاهده ميشود كه شركتهاي منطقهاي، بانكهاي خصوصي و سازمانهاي صاحب هلدينگ اقتصادي، چندان با اجراي اقتصاد مقاومتي در استان، همراهي ندارند.
7- انتقاد استاندار همدان از شركت توزيع برق باختر كه در 3 استان همدان، لرستان و مركزي به مركزيت اراك فعاليت دارد، شايد براي چندمين بار باشد. نيكبخت تاكنون بارها از عملكرد اين شركت اظهار نارضايتي كرده است اما آنچه انتقاد اينبار استاندار را از انتقادهاي دفعات قبل، متمايز ميكند، هشدار و نگراني وي از وقوع بحران براي توليد استان، در صورت وارد نشدن وزير نيرو براي اصلاح عملكرد شركت برق باختر است.
8- نيكبخت مرد سرد و گرم چشيده اقتصاد است و وقتي حرف از بحران ميزند و اعلام نگراني ميكند، جا دارد تا تمام دوستداران نظام و كساني كه به دنبال اجراي اقتصاد مقاومتي به عنوان سياست اولويتدار نظام هستند، به ياري او بيايند. آنچه توليدكنندگان از رفتار برق باختر با آنها روايت ميكنند، اقداماتي است كه بر اساس مصوبات قرارگاه اقتصاد مقاومتي كشور انجام آنها ممنوع شده است، باز كردن تأسيسات برقرساني يا گروكشي براي پرداخت مطالبات، روشهايي نيست كه براي كمك به توليد پيشبيني شده باشد، بلكه همه از اين روشها و اقدامات در حمايت از توليد منع شدهاند. پس وزير نيرو تا دير نشده برق باختر را به مسير اقتصاد مقاومتي هدايت كند.