نصب نرم افزارهای جاسوسی و شبه جاسوسی اگر منجر به شنود اطلاعات کاربران شود یا با هدف دسترسی به اطلاعات کاربران باشد به استناد مواد یک تا چهار قانون جرایم رایانهای جرم بوده و مرتکبان تحت پیگرد قضایی قرار میگیرند.
معاون امور بینالملل و حقوقی پلیس فتا درباره ارسال پیامکهایی مبنی بر نصب برنامه شنود مکالمات و مطالعه پیامکهای اشخاص بر روی تلفنهای همراه گفت: مطابق بند (الف) ماده 25 قانون جرایم رایانهای تولید، انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن دادهها یا نرم افزارهایی که تنها به منظور ارتکاب جرم رایانهای بهکار میرود، جرم و قابل مجازات است، بنابراین افرادی که پیامهایی برای کاربران ارسال کنند با این عنوان که فرد میتواند با نصب آن روی گوشی خود اطلاعات و مکالمات دیگران را شنود یا مطالعه کنند تحت ماده فوق قابل پیگیری هستند و به تبع چنانچه کاربران با نصب این نرمافزار اطلاعات دیگران را شنود کنند، مطابق ماده 2 همین قانون به جرم شنود غیر مجاز محکوم میشوند.
حسین رمضانی ادامه داد: همچنین به استناد ماده یک قانون جرایم رایانهای هر گونه دسترسی بدون مجوز و توسط هر کسی به سامانههای رایانهای و مخابراتی جرم و قابل مجازات است، بنابراین با عنایت به ابهامات قانونی و رویه قضایی موجود مداخله پلیس فتا در حال حاضر بدون شکایت شاکی خصوصی و احاله از سوی دادسرا امکان پذیر نیست.
به گفته رمضانی، یکی از دلایل عمده دعوت سازمانهای امنیتی و انتظامی از مردم برای استفاده نکردن از بسترهای ارتباطی خارجی مانند اپلیکیشن موبایلی همین استقرار دیتا سنترهای پشتیبانی این نرمافزارهای ارتباطی در خارج از کشور و مشکل پیجویی در رسیدگی به جرایم ارتکابی در بستر این نرم افزارهاست و توصیه اکید پلیس برای نپیوستن به این بسترهای ارتباطی و یا اقدام محتاطانه در بسترهای یاد شده به خاطر همین مسأله است؛گرچه با ساز و کارهای تعاملی یا اقدامات فنی بسیار پیچیده قادر به کشف درصد قابل توجهی از جرایم این حوزه هستیم. اما مردم و کاربران باید از اعتماد به اشخاص و پیامهای دریافتی در فضای مجازی به ویژه در بستر نرمافزارهای مذکور اجتناب کنند یا از انتشار هر گونه تصاویر و متونی که به نوعی متضمن مسئولیت مدنی یا کیفری برای آنهاست، خودداری کنند.
وی درباره مجازات کسانی که نرمافزار شنود و شبه جاسوسی نصب میکنند، نیز گفت: نصب نرمافزارهای جاسوسی و شبه جاسوسی اگر منجر به شنود اطلاعات کاربران شود یا با هدف دسترسی به اطلاعات کاربران باشد به استناد مواد یک تا چهار قانون جرایم رایانهای جرم بوده و مرتکبان تحت پیگرد قضایی قرار میگیرند.
معاون امور بینالملل و حقوقی پلیس فتا با جرم شمردن مزاحمتهای افراد در شبکههای اجتماعی مجازی همچون لاین، تلگرام درباره امکان پیگیری و برخورد با خاطیان نیز اظهار کرد: اگر چه پیجویی جرایم با منشاء خارجی در تمام کشورهای دنیا با مشکلات فراوانی روبه رو است اما با توسعه و تقویت همکاریهای بینالمللی و قضایی هیچ جای جهان برای مجرمان سایبری امن نخواهد بود و پلیس فتا به دنبال توسعه این روابط است.
ضمن اینکه باید تأکید کنیم همایش سایبری بینالمللی که درخرداد ماه سالجاری به میزبانی این پلیس برگزار شد نیز در راستای توسعه و تقویت روابط بینالمللی با همکاری سازمان اینترپل یا IGCI برگزار شد.
معاون پلیس فتا درباره نحوه برخورد با پیامکهای غیر اخلاقی گفت: امروز چالش بزرگ تمامی پلیسهای سایبری دنیا و دولتها و کاربران متبوع آنها جرایم سایبری فراملی است که موجب ایجاد خسارتهای فراوان به آنها میشود، بر همین اساس برای تنگ کردن عرصه برای مجرمان بینالمللی سایبری تمامی پلیسهای سایبری و بخشهای مقابله با جرایم سایبری کشورها و همچنین اکثر ظرفیتهای بینالمللی ( سازمان اینترپل، پروایدرهای بزرگ و ... ) در حال نزدیک شدن به یکدیگر به صورت ویژه و قابل توجه هستند.
براساس گزارش پایگاه اطلاعرسانی پلیس فتا، رمضانی خاطرنشان کرد: بهترین و مهمترین ابزار را برای مقابله با جرایم سایبری فراملی با توجه به تعارض قوانین فراملی کشورها توسعه و تقویت همکاریهای بینالمللی لحظهای و آنلاین میدانند، بسترهای بسیارمناسبی شکل گرفته است و امروز پلیس فتا با بسیاری از پلیسهای سایبری و سازمانهای بینالمللی پروایدرهای بزرگ و ... برای مقابله با جرایم سایبری ارتباط آنلاین و لحظهای دارد و عرصه را بر مجرمان سایبری بینالمللی تنگ خواهد کرد.
لازم به ذکر است پروندههای بینالمللی بسیاری بر اساس شکایت و دستور مقام قضایی درحوزه بینالملل به سرانجام رسیده است.