۱-با تغییر دولت، آنچه در استان همدان زودتر از استان‌های دیگر مطالبه شد، موضوع تغییر استاندار و بحث مربوط به آن بود.
در این روند در استان همدان به اندازه‌ای عجله وجود داشت که حتی قبل از آغاز به کار رئیس‌جمهور برخی درگیر تغییر استاندار شده بودند و سخن از گزینه و گمانه‌زنی‌ها داشتند.
۲- با معرفی وزرای پیشنهادی و کسب رأی اعتماد سردار وحیدی برای تصدی وزارت کشور این روند شکل جدی‌تری به خود گرفت.
در این فضا گزینه‌های جدی‌تری مطرح شده و رقابت‌هایی نیز آغاز شد، البته به دلیل سابقه نظامی وحیدی بیشتر نام‌های مطرح شده در این مرحله برای استانداری از نظامیان و از افراد دارای درجه سرهنگ به بالا بودند.
۳- روند داوطلبی و گزینه‌سازی برای استانداری در استان به مرحله‌ای رسید که نام هر فردی با اندکی سابقه کار اجرایی و مقداری ذوق خدمت و عشق قدرت در لیست‌های گمانه‌زنی آورده شد.
این روند تا آنجا ادامه یافت تا انتقاد از آن با رسیدن به ۵۰ گزینه مطرح و اصطلاح مهدکودک نبودن استانداری از سوی نماینده همدان به عنوان منتقد جدی این فضا مطرح شود.
۴- مشخص است آنچه این روند را پایان بخشیده و گزینه‌ها را محدود خواهد کرد، تعیین شاخص‌های انتخاب استاندار است تا نام افرادی که این شاخص‌ها را ندارند، از لیست‌ها حذف شود.
در این زمینه وزیر کشور شاخص‌های زیادی را مطرح نکرده و به شایستگی، پاسخگویی و تجربه تأکید کرده است.
۵- جدای از شاخص‌های وزیر کشور و رئیس جمهور، در استان نیز هر صاحبنظری شاخص‌هایی را مدنظر دارد.
مجمع نمایندگان هر چند نتوانست به گزینه‌هایی برای معرفی به وزارت کشور برسد، اما بر شاخص‌های بومی، کاربلدی، انقلابی و تحول‌آفرین بودن بیش از دیگر شاخص‌های فردی نمایندگان چون در سطح وزیر بودن، تأکید داشت.
۶- در بین مردم شاخص بومی و شناخته شده بودن به پاکدستی، کاربلدی، مردمی، شناخت و تجربه و فسادستیزی بیشتر از شاخص‌های دیگر مورد تأکید بوده و به نوعی این شاخص‌ها در رسانه‌ها نیز تکرار می‌شود.
در واقع با رصد فضای این مدت، فارغ از گزینه‌ها شاخص‌های مشترک برای استاندار در استان مشخص شده که محور تمام آنها بر بومی و دلسوز مردم بودن، کاربلدی و تجربه داشتن، پاک و فسادستیز بودن، و قدرت تحول‌آفرینی داشتن، است.
۷- با این اوصاف وزارت کشور نمی‌تواند به مطالبه مردم و اشتراک شاخص‌های آنها بی‌توجه بوده و با شاخص‌های سیاسی و شاخص‌هایی غیر از آنچه مدنظر مردم و بزرگان استان است، برای استان همدان، استاندار انتخاب کند.
قطعاً ارتقای سرمایه اجتماعی در استان که از برنامه‌های موردتوجه وزیر کشور نیز هست، در توجه به شاخص‌های مدنظر مردم و بزرگان استان و پاسخ به مطالبه مردمی از دولت در انتخاب استاندار با شاخص‌های مشترک دولت و مردم، محقق خواهد شد.
