دولت تدبير و اميد با وعده‌هايي كه به مردم داد، انتظار تغيير در جامعه را ايجاد كرد؛ اما سرعت و نوع تغيير در اين دولت به اندازه‌اي نبود كه به انتظارات ايجاد شده، پاسخ دهد.
اين نارضايتي كه بيشتر در حاميان دولت مشهود بود، خود را در اعتراض به ابقا و انتصابات مديريتي نشان مي‌دهد.
فارغ از اينكه اين نارضايتي واقعي است يا نه؟، عملكرد برخي مديران منصوب اين دولت هم به‌گونه‌اي در راستاي شعارهاي دولت و انتظارات مردم نبود و اين باعث پرسش از چرايي اين انتصابات و ابقاها از مدير ارشد استان شده و مي‌شود. مديريت ارشد استان در پاسخ به اين اعتراضات همواره سعي كرده از انتصابات خود دفاع كند؛ اما در واقعيت، برخي تغييرات مديريتي انجام شده در ماه‌هاي اخير حكايت از نارضايتي مدير تصميم‌گير استان از اين انتصاب‌هاي قبلي دارد.
در فرايند انتصابات، شعار فراجناحي، پاشنه آشيل دولت در استان‌ها شد و اين موضوع در انتصاب‌هاي سياسي شرايطي را به وجود آورد كه همه گروه‌ها با تمسك به آن، جايگاهي در پست‌هاي مديريتي يافتند؛ در حالي كه قرار بود افراد شايسته‌اي كه عملكردي فراجناحي داشته‌اند با استفاده از اين شعار و نگاه فراجناحي دولت به سرمايه‌هاي انساني كشور به كار گماشته شوند.
نقص اين مطلب و دستمايه قرار دادن شعار فراجناحي براي انتصاباتي كه با رضايت همراه نبود، بيشتر در پست‌هاي سياسي مشاهده مي‌شود، جايي كه وزير كشور از استانداران خواسته بود در انتصابات با نمايندگان و ائمه جمعه هماهنگ باشند.
البته محصول اين نگاه و هماهنگي كه خودِ وزير آن را اجرا كرده بود، 31 استاندار با ديدگاه‌هاي متفاوت و با عملكرد متفاوت به دليل اين نوع نگاه، در اجراي شعارهاي دولت در استان‌هاست.
در شرايطي كه در استاني به راحتي سخنراني‌ها برگزار مي‌شود، در استاني ديگر استانداري از سخنراني حاميان دولت، پيشگيري مي‌كند و قس عليهذا... .
اين وضعيت در استان‌ها و با انتصاباتي كه در فرمانداري‌ها شده به خوبي همخواني دارد؛ به طوري كه همان ناهمگوني استانداران در سطح كشور، درباره فرمانداران در سطح استان‌ها، تطابق دارد و در ميان فرمانداران هم از چپ آن‌وري و راست اين‌وري يافت مي‌شوند و جالب آن است كه همه هم به ظاهر مي‌خواهند شعارهاي دولت اعتدالي را اجرا كنند!
اين وضعيت برخي صاحبنظران را به اين فكر انداخته است كه دلايل ناكامي‌هاي اجتماعي دولت را مسئولاني كه از دولت قبل فرمان مي‌گيرند! اعلام كنند كه اين نظر قابل تأمل است.
واقعيت آن است كه وزارت كشور روحاني اقتدار لازم را ندارد؛ نه مي‌تواند امنيت كنسرت‌هاي موسيقي را تأمين نكند و نه مي‌تواند به حاميان دولت تضمين برهم نخوردن مراسم سخنراني‌هايشان را بدهد و از طرفي تكليفش با افرادي كه گفتمان اعتدال را قبول ندارند، اما به سفارش اين و آن در پست‌هاي سياسي قرار گرفته‌اند، روشن نيست.
هرچند به خوبي مي‌داند كه اين مديران براي دفاع از دولت تدبير و اميد قدمي برنخواهند داشت و در حال تمرين تا آمدن دولت خودشان هستند.
در استان همدان هم عملكرد فرمانداران چندان با رضايت عمومي همراه نيست و تصميم استاندار براي تغيير در فرمانداران هم براي دستيابي به اين رضايت عمومي و هشداري به فرمانداران در راستاي عمل به وظايف فرمانداري و نمايندگي عالي سياسي دولت در شهرستان بود؛ هرچند اين تغييرات اكنون در عدد يك مانده است؛ اما انتظارات تغيير، بيش از 2 فرمانداري است كه استاندار از تغيير آنها خبر داده است.
دولت اگر مي‌خواهد در استان همدان رضايتمندي را افزايش دهد، چاره‌اي ندارد جز اينكه به خواسته مردم در خصوص تغيير، در تغيير برخي مديران، با مديران همراه عنايت داشته باشد.
از 9 فرماندار استان همدان 4 فرماندار اصولگرا، 4 فرماندار اصلاح‌طلب و اعتدالي و يك فرمانداري هم با سرپرستي اعتدالي اداره مي‌شود.
اين آمار كلي، حكايت از آن دارد كه فرماندار شهرستان‌هاي بزرگ استان، همدان، ملاير و كبودراهنگ در كنار تويسركان اصولگرا هستند كه البته ميزان اصولگرايي آنها متفاوت است. در كنار اين فرمانداران شهرستان‌هاي رزن و اسدآباد، چهره‌هاي اعتدالي هستند و 2 شهرستان كوچك بهار و فامنين هم فرمانداران اصلاح‌طلب كه سابقه فرمانداري دولت اصلاحات را هم دارا هستند، دارند.
اين تركيب نشان مي‌دهد كه گرايش به اصولگرايان، به‌ويژه اصولگراياني كه با حاميان دولت (طيف اصلاح‌طلب) زاويه دارند، در انتخاب فرمانداران شهرستان‌هاي استان با شعار فراجناحي بيشتر بوده است.
اين در شرايطي است كه طيف اصلاح‌طلب حامي دولت، نگاه خوبي به عملكرد فرمانداران اصولگرا به‌ويژه در 2 شهر همدان و ملاير ندارند و طرفداران اعتدالي دولت هم در برخي نارضايتي‌ها با آنها همراه هستند. به نظر اگر استاندار، اين 2 فرماندار را تغيير مي‌داد، رضايت ايجاد شده آن بيشتر از تغييراتي است كه انجام شده است.
البته فرماندار ملاير در آستانه بازنشستگي است و فرماندار همدان هم تبديل به بهترين فرماندار استان از منظر استاندار شده است تا خيالش از تغيير راحت باشد؛ هرچند قضاوت افكار عمومي و رسانه‌ها بر اساس شاخص‌هاي اعلامي استاندار در ارزيابي فرمانداران يعني جذب سرمايه‌گذار و همراهي با دولت، با برداشت استاندار متفاوت است.
البته بر اساس اين ارزيابي كمتر فرمانداري در اين دوره نمره قبولي مي‌گيرد، هرچند تلاش‌هاي فرماندار فامنين كه به تازگي منصوب شده، قابل تأمل است و حكايت از آغازي قدرتمند مي‌دهد.
در كنار اين، فرماندار رزن و اسدآباد هم تحركاتي داشته‌اند كه برخي از آنها همچون سرمايه‌گذاري‌هاي ملاير با رايزني‌هاي استاندار انجام شده است؛ اما فرمانداران رزن و اسدآباد قدري موفق‌تر و حركاتي فردي هم داشته‌اند.
به هر حال در اين تغييرات آنچه مهم است رضايت مردم به‌ويژه آناني است كه به دولت رأي داده‌اند و انتظار دارند مديران سياسي آن همت لازم براي اجراي وعده‌ها و برنامه‌هاي دولت را داشته باشند. موضوعي كه با بررسي عملكرد فرمانداران استان همدان از نگاه مردم، ميزان آن بهتر مشخص خواهد شد.
