با افزایش قیمت آب، ۵ فرآورده نفتی و تثبیت قیمت CNG اجرای چراغ خاموش فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها در حالی کلید خورده است که از هم‌اکنون می‌توان فروردین ۹۴ را "ماه گرانی قیمت‌ها" نامگذاری کرد.
با گذشت کمتر از یکسال از آغاز اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت تدبیر و امید، دور جدید افزایش چراغ خاموش انواع حامل‌های انرژی آغاز شده است.
بر این اساس نمایندگان مجلس با موافقت با مصوبات دولت، پس از افزایش پنج درصدی قیمت 5 فرآورده اصلی نفتی به‌ویژه بنزین و گازوئیل و نرخ عوارض فروش آب را گران کردند تا عملاً مقدمات اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها کلید بخورد.
با این وجود، مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به گرانی ۵ درصدی و افزایش حدود ۵۰ تا ۵۵ تومانی هر لیتر بنزین آزاد واکنش نشان دادند و تأکید می‌کنند: گرانی بنزین و گازوئیل هیچ ارتباطی به اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد.
از سوی دیگر مطابق با مصوبه هفته جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قیمت 5 فرآورده اصلی نفتی شامل بنزین معمولی و سوپر یارانه‌ای و آزاد، گازوئیل یارانه‌ای و آزاد، نفت کوره، گاز مایع و نفت سفید 5 درصد گران شد.
این افزایش چراخ خاموش قیمت بنزین در حالی کلید خورده است که مسئولان دولت در طول چند هفته گذشته تاکنون با اشاره به سقوط آزاد بهای انواع فرآورده‌های نفتی در بازار جهانی، تأکید کردند که دولت هیچ سناریوی جدیدی برای افزایش قیمت بنزین ندارد.
بیشترین این افزایش قیمت شامل حال بنزین به عنوان پرطرفدارترین فرآورده نفتی کشور شده است به طوری‌که پیش‌بینی می‌شود از ابتدای سال ۱۳۹۴ به ترتیب هر لیتر بنزین نیمه‌یارانه‌ای معمولی و سوپر با افزایش ۵ درصدی ۷۳۵ و ۸۴۰ تومان و بهای هر لیتر بنزین معمولی و سوپر آزاد به ترتیب با قیمت ۱۱۵۰ و ۱۱۵۵ تومان در جایگاه‌های سوخت عرضه خواهد شد.
همزمان با گرانی قیمت بنزین اما دولتمردان نسبت به کاهش ۱۰ درصدی قیمت سی. ان. جی مخالفت می‌کنند و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأکید می‌کند فعلاً هیچ برنامه‌ای برای ارزان کردن قیمت سی. ان. جی در دستور کار قرار نگرفته است.
آب گران شد، احتمال افزایش بهای برق قوت گرفت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لوایح قانون پیشنهادی بودجه دولت با افزایش عوارض حاصل از فروش آب شرب به مردم موافقت کردند و وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف شد علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ ۱۵ تومان از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
با این وجود عوارض حاصل از فروش برق فعلاً گران نشده است و مطابق با مصوبه مجلس، عوارض 3 تومانی مصرف هر کیلووات ساعت برق برای سال ۱۳۹۴ هم ثابت مانده است.
این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت سناریوهای جدیدی به منظور افزایش قیمت برق برای سال آینده به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده باشد که پس از بررسی لوایح بودجه این افزایش قیمت‌ها بررسی و نتیجه نهایی آن اعلام خواهد شد.
فعلاً گاز گران نشده است
از ابتدای سال جاری و هزینه عوارض فروش هر مترمکعب گاز طبیعی به مشترکان خانگی از ۱۰ تومان سال گذشته به ۱۳ تومان افزایش یافت تا عملاً متوسط قیمت هر مترمکعب فروش گاز مشترکان از ۷۰ تومان فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها به حدود ۱۰۰ تومان در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش یابد.
به گزارش مهر، با افزایش ۲۰ درصدی قیمت گاز مشترکان خانگی و احتساب هزینه ۱۳ تومانی عوارض به ازای مصرف هر یک مترمکعب گاز، آبونمان، مالیات و حق بیمه، بار مالی قبوض گاز مشترکان خانگی افزایش می‌یابد.
با این وجود، حمیدرضا عراقی، معاون وزیر نفت با رد ارائه پیشنهادهای جدید به منظور افزایش قیمت گاز طبیعی مشترکان خانگی برای سال آینده، می‌گوید: اگر بنا به گرانی قیمت گاز برای سال ۹۴ باشد از ساز‌وکار تعریف شده فعلی و اجرای نظام پلکانی افزایش قیمت برای تعیین بهای گاز مشترکان خانگی استفاده می‌کنیم.
این در حالی است که بهمن‌ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی مصوبه جدید به منظور تغییر در محاسبه عوارض فروش گاز به مردم را به تصویب رساند که براساس این مصوبه که از شورای نگهبان برگشت داده شده بود، تا پایان تکالیف تعیین شده علاوه بر دریافت نرخ گاز به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی ۱۰ درصد بهای گاز مصرفی به استثنای خوراک پتروشیمی‌ها را به عنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
تصویب این لایحه در خانه ملت شائبه افزایش دوباره قیمت گاز مشترکان خانگی به‌ویژه در زمستان سال جاری را قوت بخشیده بود، با این وجود یکی از مسئولان شرکت ملی گاز ایران، هرگونه تغییر و یا افزایش دوباره در قیمت و یا ساز‌وکار محاسبه گاز بهای مشترکان مختلف به‌ویژه خانگی را رد می‌کنند.
همچنین از ابتدای فروردین‌ماه سال آینده نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده از ۸ به ۹ درصد افزایش می‌یابد. بر همین اساس، از هم‌اکنون می‌توان فروردین‌ماه ۹۴ را "ماه گرانی‌ها" نام نهاد.
