■ از هزار و 21 واحد تولیدی همدان تنها 130 واحد 70 درصد فعال هستند
«سرمايه‌گذاري و توسعه اقتصادي از برنامه‌هاي اساسي در استان همدان است، كليد توسعه همدان در جيب سرمايه‌گذاران بخش خصوصي است، و اگر دست بخش خصوصي گرفته نشود نمي‌تواند روي پاي خود بايستد.» اين مواردي است كه در يكي، 2 سال اخير با توجه به نگاه متمايز مدير ارشد استان همواره در حوزه اقتصاد مطرح، مورد توجه و مورد تأكيد قرار گرفته است.
در نشست‌ها و جلسات متعدد، تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان استان بر اين مهم تأكيد می‌کنند كه مديران و كارشناسان استان همواره باید مدافع حقوق توليدكنندگان باشند و اين شرايط بيانگر آن است كه اگر چنین اتفاقاتی برای همدان رقم خورده باشد وضعيت واحدهاي توليدي استان در شرايطي مناسب قرار دارد.
افزايش و وسعت شهرك‌ها و نواحي صنعتي در هر منطقه بيانگر آن است كه آمار رشد اشتغال و اقتصادي آن استان يا شهر رو به صعود است. از سوي ديگر پويا بودن شهرك‌هاي صنعتي و واحدهاي توليدي چراغ سبزي است براي سرمايه‌گذاران به گونه‌اي كه مي‌توان گفت اگر در استان قرار باشد سرمايه‌گذار و یا تولید‌کننده در يك پروژه جديد وارد كار شود در قدم نخست سراغي از وضعيت واحدهاي توليدي فعال و چگونگی تكاپوي آنها در استان را خواهد گرفت. در سال‌هاي اخير همدان همگام با ديگر استان‌ها در راستاي ايجاد شهرك‌هاي صنعتي و واحدهاي توليدي قدم برداشته است. اخبار در استان از فعاليت بيش از هزار و 600 واحد در شهرك صنعتي همدان حكايت دارد. اين در حالي است كه منابع آماري در دسترس برخي كارشناسان و توليدكنندگان استان از اعداد و ارقام ديگري سخن مي‌گويند.
تعطیلی 104 واحد تولیدی از عید تا به حال
منابع آگاه معتقدند در استان همدان هزار و 305 واحد توليدي فعال است كه 284 واحد آن رو به تعطيلي رفته است و بر اين اساس از هزار و 21 واحد فعال نيز 312 واحد توليدي كمتر از 30درصد فعاليت مي‌كنند. بيان وضعيت موجود در حوزه واحدهاي توليدي با توجه به اين آمار و ارقام خبر از اوضاع مناسبي در حوزه اقتصادي استان ندارد. در يك بررسي اجمالي كارشناسان مي‌گويند 104 واحد توليدي از آغاز سال 1394 تا به امروز رو به تعطيلي رفته است. اين اعداد و ارقام حالا ديگر يك زنگ خطر است. زنگ خطري براي آنكه برنامه‌ريزان و تصميم‌گيران در حوزه دولتي به ياري بخش خصوصي استان بيايند و شرايط را براي پويا ماندن آنها تسهيل بخشند. با يك بررسي اجمالي در اين ميدان آمار و ارقام به نتايج قابل تأمل‌تري خواهيم رسيد. آماري كه مي‌گويد در اين واحدهاي توليدي فعال همه به يك اندازه فعال نيستند و تكاپوي اقتصادي در برخي از آنها با حركتي لاك‌پشتي لحظه به لحظه به سوي به صدا درآوردن يك آلارم خطر پيش مي‌روند. در حال حاضر كارشناسان و برخي منابع آگاه مي‌گويند از جمع واحدهاي فعال توليدي در استان 418 واحد بين 30 تا 50 درصد، 161 واحد بين 50 تا 70 درصد و تنها 130 واحد توليدي بيش از 70 درصد فعال هستند.
وقتي بيان واقعيت‌ها به اينجا مي‌رسد حتي ناكاربلدها و غيركارشناسان هم درمي‌يابند اوضاع اقتصادي استان همدان در وضعيت مطلوبی قرار ندارد.
اين شرایط حالا ديگر توليدكنندگان بزرگ و كوچك استان را هم نگران‌تر كرده است؛ آنها در حالي كه با ترديد به آينده واحدهاي توليدي خود مي‌نگرند نه پايي بر پس كشيدن دارند و نه جایی براي ماندن. حیات آنها امروز در گرو اعمال حمایت‌های برنامه‌ریزان استان است و بس.
بهره‌گیری از تجارب کارشناسان و فعالان اقتصادی
محيط كسب‌وكار به عنوان فراسيستم قلمروي فعالان اقتصادي، همواره يك دغدغه جدي كارآفرينان و مديران بنگاه‌هاي اقتصادي بوده است. هنگامي كه ماده 91 قانون نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مصوب 1386 زمينه‌ساز توسعه حضور اتاق ايران و اتاق تعاون در كميسيون‌ها، هيأت‌ها، شوراها و ستادهاي تصميم‌گيري دولت، مجلس و نظام قضايي شد، كارآفرينان و مديران بنگاه‌هاي اقتصادي آن را يك فرصت مغتنم شمردند و اشتياق خود را ابراز كردند.
اما شايد فرصت ابراز تجربيات و معطوف شدن نگاه‌هاي تخصصي توليدكنندگان و سرمايه‌گذاراني كه خود مستقيم با شرايط موجود درگير هستند كمتر جدي گرفته شده است.
شاید اگر مدیران ارشد استان به جاي بررسی مشکلات واحدهای تولیدی دورتا دور میز جلسات و مصوب کردن دستورالعمل‌ها راهی این واحدها برای دیدن مشکلات از نزدیک شده بودند شرایط متفاوت‌تر بود.
راهکارها در نگاه اجمالی کارشناسان
توليدكنندگان در بخش خصوصي در بررسي‌های اجمالي خود عنوان كرده‌اند مشكلات واحدهاي توليدي در كنار حمايت و همراهي بخش دولتي و خصوصي نيازمند چند عامل مهم است. مواردي از قبيل تأمين و امنيت بازار داخلي، بازاري كه اگر با واردات بي‌رويه تهديد شود به سرعت روبه تعطيلي خواهد رفت.
فعالان بخش خصوصي استان نگاه متمايز استاندار به حوزه اقتصادي را يك فرصت مي‌دانند اما معتقدند اين فرصت به تهديد تبديل خواهد شد اگر از تعداد جلسات كاغذمحور كم نشود و جاي آنها را بازديدهاي حضوري مقام ارشد استان و تأثيرگذاران از واحدهاي توليدي براي حل مشكلات و معضلات توليدكنندگان نگيرد.
امید آنکه این گفته مدیر ارشد استانی مبنی بر اینکه فعالیت بخش خصوصی بر معیشت مردم و رونق اقتصاد در جامعه تأثیرگذار است در آینده نه چندان دور با اعمال سیاست‌های درست رو به واقعیت رود. چه بسا هر چه فعالیت‌های بخش خصوصی جدی‌تر و گسترده‌تر باشد فضای اشتغال در استان بهتر می‌شود و همین امر موجب امیدواری و نشاط در خانواده‌ها و تکاپوی اقتصاد جامعه محلی خواهد شد.
