تاریخ انقلاب اسلامی همواره مشحون از حماسه هایی است که ملت ایران در یکایک برهههای حساس آن آفریدهاند و هر زمان به گونهای غیرمنتظره چشم جهانیان را به حرکتهای اعجاب انگیز خود معطوف ساخته اند.این تاریخ با رشد مردم سالاری و افزایش میزان مشارکت مردم در نهادهای تصمیم ساز همراه بوده و با گذشت زمان این حضور تا بدانجا گسترش یافته که اکنون شوراهای اسلامی شهر و روستا تجلی نقش فعال اقشار و اصناف مختلف در تصمیم گیری و مدیریت فرهنگی، اجتماعی و عمرانی شهرهاست.
چهار دوره تشکیل شوراهای شهر و روستا با استقبال گستردهی آحاد مردم برای نامزدی در این رقابت مردمسالارانه مواجه شد و گرچه برخی موانع و سلیقهها در بعضی از مراکز استان ها و یا شهرستانها مانع مشارکت همه جریان ها یا نخبگان از هر قشر و صنف گردید اما بی شک این روند تا تشکیل شوراهایی به معنای واقعی کلمه «مردمی» پیش خواهد رفت.
شوراهایی که بیانگر رأی اکثریت مردم و آیینه افکار و مطالبات عموم باشد و بر مبنای عدالت و انصاف و پاک دستی و شفافیت تشکیل شود. و در آن منتخبانی حاضر باشند که همواره در خصوص تهدیدات، تصمیمات نادرست و خطاهای مدیران شهری که سرمایههای مشترک شهر را به خطر می اندازند، اطلاع رسانی کنند.
اما در این میان قطعا کسانی نمی توانند نامزد شوند که مردم را خودی و غیرخودی می بینند و یا نظر و سلیقه خود را برتر از هر رأی و اندیشه ای می دانند.
نکته دوم آنکه در امر مشارکت سیاسی پرهیز و قهر و تحریم، برخلاف انتظارمان میتواند نتایج را به نفع نیروهای ناکارآمد و فرصت طلب رقم بزند و اگر به واسطه حذف سلیقهای برخی افراد متعهد و کارآمد، عدهای از مردم با انتخابات قهر کنند، آنگاه باید شاهد اختلاسها، تصمیمات غلط و در نهایت تباهی و بدفرجامی در شهرها باشیم، امری که در برخی ادوار شاهد آن بودهایم و شوراهایی که ناچار به انحلال و یا احضار به مراجع قانونی شده اند.
اما متاسفانه در آستانه برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورا بار دیگر شاهدیم که برخی از هیأت های نظارت خود را فراتر از مراجع چهارگانه دانسته و با حذف و رد صلاحیت بخش عمدهای از نامزدها بدون ارائه دلیل و مستندات قانونی و گاه بر اساس تبصرههایی که دریافت و تفسیر آنها بر عهده خود هیأت ها بوده، از ورود بسیاری از نیروهای کارآمد و حتی ارزشی به این مرحله از رقابتها ممانعت کردهاند.اینکه همهی ملت باید تابع قانون باشند و در وهله نخست داوطلبان مشارکت در امر سیاسی و اجتماعی باید تمکین به رأی و نظر نهادهای قانونی داشته باشند، هیچ شکی نیست، اما قانونگذار برای همین افراد حقی قائل شده و آن اعتراض به رأی های صادره و رد صلاحیتهایی است که ممکن است در آنها شبهه و یا اشتباهی وجود داشته باشد.امروز بسیاری از رد صلاحیت شدهها میپرسند که آیا این رویه در هیأت های نظارت وجهه قانونی دارد و یا اینکه از قبل ترکیب این هیأتها بر اساس یک سلیقه و فرایندی صورت گرفته که خروجی آن قابل پیش بینی بوده است.
دلیل مهم این ادعا آن است که در میان رد صلاحیت شدگان بسیاری از رزمندگان دیروز و نیروهای فعال سیاسی امروز با تحصیلات عالیه دیده میشوند که صداقت و وفاداری آنها به اصول انقلاب و نظام بر همگان ثابت شده است و حتی در مراکز چهارگانه استعلامی، هیچگونه نقطه سیاهی در کارنامه ندارند و جمع کثیری از دلسوزان و دغدغه مندان مشارکت مردم در انتخابات حول محور هر یک از این افراد گرد آمده اند تا شاید بتوان برای قدرت نمایی دوباره، حماسه ای تازه خلق کرد.
اما سوال مردم این است که آیا دستهایی در کار است تا بخشی از جامعه را از حضور فعال در انتخابات دلسرد کند؟
آیا دست هایی در کار است تا شوراها را یک دست کرده و بدون تحمل حضور سایر جریان ها و سلایق و حتی نیروهای مستقل، بهره برداری لازم را از آن بنماید؟
امید همه مردم آن است که این گمانه زنیها درست از آب درنیاید و هیأت های نظارت با یک بازبینی مجدانه در صدور برخی از آرا خود تجدید نظر نموده و به دلیل فشردگی کار در مرحله کسب استعلامها، امکان خطای حداقلی را بپذیرند و با تایید صلاحیت نیروهای کارآمد و متعهد و متخصص، علاوه بر دلگرم کردن فعالان سیاسی و اجتماعی، به مردم این اطمینان را بدهند که انتخابات فراتر از اعمال سلیقه های شخصی برگزار می شود و کشور اسلامی ما یکی از پیشرفته ترین نظام های مردمسالاری با حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رأی خواهد بود.
هیأت نظارت تلاش کند حق داوطبان ضایع نشود
در همین رابطه در گفتگوی کوتاه با ظاهر پورمجاهد مسئول کمیته حقوقی ستاد انتخابات استان از وی درباره روند بررسی صلاحیت ها و اعتراض داوطلبان رد صلاحیت شده پرسیدیم.پور مجاهد می گوید: قانون انتخابات شوراها اعلام کرده است که فقط براساس استعلام مراجع چهارگانه، هیأت های اجرایی و نظارت می توانند نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان اقدام کنند اما آنچکه به ما به عنوان کمیته حقوقی ستاد انتخابات اعلام شد مبنی بر این بود که برخی از داوطلبان اعلام کرده اند که رد صلاحیتشان مستند قانونی ندارد و به همین دلیل از روز گذشته درخواست راهنمایی داشتند تا بتوانند به مراجع بعدی اعلام اعتراض و شکایت کنند.
وی در ادامه می افزاید: طبق قانون از روز گذشته به مدت چهار روز داوطلبینی که رد صلاحیت شدند می توانند از طریق هیأت نظارت شهرستان ها شکایت خود را به هیأت نظارت استان اعلام نمایند البته داوطلبین رد صلاحیت شده هم می بایست مستند به قانون و با عدله و مدرک اعتراض و شکایت خود را اعلام کنند هیأت نظارت استان نیز به مدت 10 روز مهلت دارند تا صلاحیت کاندیداهایی که شکایت کرده اند را بررسی نماید.وی ادامه داد: خواهش ما به عنوان کمیته حقوقی ستاد انتخابات این است که بر اساس "قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخاباتهای مختلف مصوب 1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام" بررسی صلاحیت و رد صلاحیت داوطلبان انجام شود که مصداق این قانون باید ارائه عدله و مدرک مستند رد صلاحیت به داوطلبان باشد همچنین حفظ آبرو، حیثیت و حرمت افراد طبق قانون مد نظر قرار بگیرد.
پور مجاهد اضافه کرد از آنجا که هیأت نظارت استان از نیروهای با تجربه و خوشنام هستند مطمئن هستیم از لحاظ قانون روند را بررسی خواهند کرد و تلاش می کنند حقی از کسی ضایع نشود.
در این زمینه با رئیس و اعضای هیأت نظارت استان تماس گرفته شد که رئیس هیأت نظارت حضور در جلسه را دلیل پاسخ ندادن به سئوالات عنوان کرد و دیگر اعضا نیز به تماسها پاسخگو نبودند.