دولت چهاردهم شعار وفاق سر داده و با این شعار داد طرفداران خود را درآورده است اما رئیسجمهور به درستی وفاق را به عنوان عاملی برای گذر از مشکلات و اجرای راهکارها برای برون رفت از وضعیت ناترازی ها ضروری میداند.
اما باید توجه داشت که مقدمه توفیق فراتر از وفاق است.
رئیس قوه قضاییه در اظهاراتی گفته است؛ تاکنون در کوچکسازی دولت توفیق نداشتهایم. متاسفانه مسائل جناحی و سیاسی بر مباحث مدیریتی سایه میافکند و توانمندی یک مدیر در رساندن یک دستگاه به اهدافش را لحاظ نمیکنیم و صرفاً به واسطه مسائل جناحی و سیاسی در امر انتصابها عمل میکنیم.
این انتقاد از انتصابها در شرایطی است که طرفداران دولت برخی انتصابات را تنها در چارچوب وفاق با جناح رقیب ارزیابی کرده و آن را انتصابی وفاقی میدانند که در رساندن دولت به توفیق چندان هم موثر عمل نخواهد کرد.
یک استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز گفته است؛ در این شرایط بسیار اهمیت دارد که همه مسائلمان را به معنای دقیق کلمه، فراجناحی و فراشخصی و ملی ببینیم.
او اضافه کرده؛ با رفوکاری و ظاهر سازی، دیگر نمی شود کارها را جلو برد و با هر یک لحظه تاخیر در این زمینه، هزینه های بسیار گزافی را خواهیم پرداخت.
در واقع این استاد دانشگاه خواستار انجام اصلاحات ساختاری برای پیشگیری از پذیرش هزینههای سنگین شده است.
اصلاحاتی که رئیسجمهور همراه نشدن با او برای انجام این اصلاحات و هشدار به او در این زمینه ها را مانع اصلی این اصلاحات ساختاری میداند.
در واقع وفاق در جایی که باید شکل بگیرد تا اصلاحات ساختاری انجام شود، شکل نگرفته و وفاق در آنجا بی توفیق بوده است.
روشن است توفیق در جاهای دیگر چندان توفیق محسوب نمیشود و شرایط عمومی ندارد که نفع آن به عموم رسیده و جامعه را از ارزش وفاق بهرهمند سازد.
در چنین شرایطی لازم است رئیسجمهور و مدیران کلاننگری در وفاق را در دستور کار قرار داده و از هزینه گفتمان وفاق برای امور جزئی و تعامل با ذینفوذان و... خودداری کنند.
آنچه کشور را به سمت درست هدایت خواهد کرد وفاق همراه با توفیق در حل مسائل کلان کشور با اصلاحات ساختاری است و نباید این سطح از وفاق به توفیق در انتصابات وفاقی تقلیل یابد.
تقلیل به این سطح وفاق را در عمل بی توفیق خواهد کرد و گفتمان آن ماندگار نخواهد بود.
در این زمینه برای نمونه اصلاح نظام پرداخت و دستیابی به نظامی عادلانه بارها مورد تاکید رئیس جمهور بوده است.
پرداخت بر اساس عملکرد شیوه ای است که رئیس جمهور پسندیده و خواهان اجرای آن است اما تاکنون از سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه خبری مبنی بر پیگیری منتشر نشده است.
علی فکری، رئیس سابق سازمان سرمایه گذاری خارجی در این زمینه گفته است؛ رئیس سازمان سرمايهگذاري ترکیه به من گفت حقوق ما ماه به ماه متفاوت است. حقوق آنها به عملکردشان بستگی دارد ولی در کشور ما همه در مجلس سر توزیع منابع با هم دعوا میکنند. این یعنی مدل حکمرانی ما براساس زیست نفتی است.
در واقع با اصلاح این ساختار مدل حکمرانی و وابستگی به نفت نیز تغییر خواهد کرد که در صورت وقوع و اصلاح، توفیق بزرگی محسوب خواهد شد.
