معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به اظهارنظر کارشناسی در مورد طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرداخت.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این گزاش بیان شده: «طرح افزایش نمایندگان مجلس»، در نظر دارد به «حوزههایی که بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند و دارای محرومیتند» و «حوزه های انتخابی که دارای گستردگی جغرافیایی است و جمعیت آنان بیش از ۳۰۰ هزار نفر است» نماینده اضافه کند.
طبق اصل شصت‌وچهارم (۶۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همهپرسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پس از هر ۱۰سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر ۲۰ نفر نماینده میتواند اضافه شود.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده: تاکنون در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مقرره قانونی وجود ندارد که عوامل مطرح در اصل شصت‌وچهارم (۶۴) قانون اساسی را تعریف عملیاتی کند و برای آنها شاخص‌های دقیق و قابل سنجش تعیین کرده و وزن و سهم هر کدام را در ترسیم مرزهای حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان تعیین کند. هرچند بند «یک» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای «جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر» به گونه‌ای که «حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد» تأکید دارد، اما در این زمینه نیز با مسأله فقدان مقرره قانونی برای تعیین «حداقل تعداد جمعیت» برای داشتن یک نماینده و «میزان مجاز انحراف از آن» مواجه هستیم. «مقتضیات اجتناب‌ناپذیر» نیز نیازمند تعیین دقیق شاخصها در قالب یک مقرره قانونی است. با اینحال از اصول ذیل می‌توان به این نتیجه رسید که عامل جمعیت، نخستین و مهمترین عامل در موضوع حوزهبندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
در گزارش معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس آمده: اصل شصت‌وچهارم (۶۴) قانون اساسی در ابتدا بر عامل انسانی تأکید دارد که از آن برداشت به «جمعیت» میشود. اصل نوزدهم (۱۹) قانون اساسی بر «برخورداری از حقوق مساوی» برای همه مردم تأکید دارد و بند «۹» اصل سوم (۳) قانون اساسی بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی» تأکید دارد.
متناسب با اصول ذکر شده، بند یک» سیاست‌های کلی انتخابات نیز در ابتدا بر عامل «جمعیت» تأکید دارد. با توجه به موارد فوقالذکر، درباره ماده واحده طرح حاضر نکات ذیل قابل تأمل است:
نخست، در تدوین طرح حاضر، اصل «برابری جمعیت» حوزه های انتخابیه نادیده انگاشته شده است.
در ادامه این گزارش بیان شده: اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس، باید به گونه‌ای انجام شود که نتیجه نهایی آن در گسترده‌ترین معنا، اصل «هر فرد یک رأی و ارزش همة رأی‌ها با هم برابر» باشد. طرح حاضر بدون در نظر گرفتن میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده (هر ۲۸۰.۴۴۳ نفر یک نماینده)، وجود ۵۰۰ و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت را ملاکی برای افزایش نماینده تعیین کرده است. بررسی جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که برخی حوزه‌های انتخابیه دارای 300 یا 500 هزار نفر جمعیت، در حال‌حاضر، در مقایسه با میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده، به دلیل داشتن بیش از یک نماینده یا انحراف مثبت ناکافی جمعیت، نیازمند افزایش نماینده نیستند.
دوم، واژه «محرومیت» کلی و دچار ابهام است و مشخص نیست محرومیت حوزه‌های انتخابیه بر مبنای چه شاخصها و معیارهایی سنجیده خواهد شد.
در این گزارش تأکید شده: ضمن اینکه با توجه به اصل شصت‌وچهارم (۶۴) قانون اساسی؛ اصل نوزدهم (۱۹) قانون اساسی؛ بند «۹» اصل سوم (۳) قانون اساسی و نیز بند «یک» سیاست‌های کلی انتخابات، نمیتوان حوزه‌های انتخابیهای که در کل محروم محسوب نمیشوند، اما نسبت به جمعیت خود از کمبود نماینده رنج میبرند و استان متبوعشان نیز نسبت به جمعیت خود نیازمند افزایش نماینده است را از داشتن نماینده محروم ساخت.
در این گزارش تصریح شده: سوم، هرچند در امر حوزهبندی انتخابات توجه به عامل وسعت به عنوان یک متغیر جغرافیایی، قابل پذیرش است، اما مشخص نشده است که حداقل مساحت، برای وسیع قلمداد شدن یک حوزه انتخابیه، چند کیلومتر مربع است. همچنین نظر به اصل شصت‌وچهارم (۶۴) قانون اساسی و بند «یک» سیاست‌های کلی انتخابات، نمیتوان جهت افزایش نمایندگان حوزه‌های انتخابیه صرفاً به عامل وسعت جغرافیایی و وجود بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت تکیه کرد. چراکه برخی حوزه‌های انتخابیه کشور که نسبت به اغلب حوزهها از مساحت بیشتری برخوردارند و بیش از ۳۰۰هزار نفر جمعیت دارند نسبت به جمعیت خود، نیازمند افزایش نماینده نیستند.
در جمع‌بندی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده: با توجه به موارد فوق و نظر به اینکه در تدوین طرح حاضر، اصل شصت‌وچهارم (۶۴) قانون اساسی، بند «یک» سیاست‌های کلی انتخابات و بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری نادیده انگاشته شده است، و همچنین حکم تبصره طرح مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است، رد کلیات طرح حاضر توصیه میشود.
