مخالفت مجلس با کلیات طرح «افزایش نمایندگان مجلس» همدان پیام
 
 
چهارشنبه - 10 آذر 1400 - شماره 4190
 
امروز : شنبه ، 13 آذر 1400

Today : Fri, December 3, 2021




ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * سال1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
ورود کاربران


logo-samandehi
 
کد مطلب:  120784 تاریخ انتشار:  1400-09-03 - 07:00 تعداد بازدید:  130
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

مخالفت مجلس با کلیات طرح «افزایش نمایندگان مجلس»

بین الملل

معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به اظهارنظر کارشناسی در مورد طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرداخت.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این گزاش بیان شده: «طرح افزایش نمایندگان مجلس»، در نظر دارد به «حوزه‏‌هایی که بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند و دارای محرومیتند» و «حوزه ‌های انتخابی که دارای گستردگی جغرافیایی است و جمعیت آنان بیش از ۳۰۰ هزار نفر است» نماینده اضافه کند.
طبق اصل شصت‌وچهارم (۶۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ ۲۷۰ نفر است‏ و از تاریخ‏ همه‌‏‏پرسی‏ سال‏ ۱۳۶۸‏ هجری‏ شمسی‏ پس‏ از هر ۱۰‏سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداکثر ۲۰‏ نفر نماینده‏ می‏‏تواند اضافه‏ شود.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده: تاکنون در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مقرره قانونی وجود ندارد که عوامل مطرح در اصل شصت‌وچهارم (۶۴) قانون اساسی را تعریف عملیاتی کند و برای آنها شاخص‌های دقیق و قابل سنجش تعیین کرده و وزن و سهم هر کدام را در ترسیم مرزهای حوزه‏‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان تعیین کند. هرچند بند «یک» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای «جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر» به گونه‌ای که «حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد» تأکید دارد، اما در این زمینه نیز با مسأله فقدان مقرره قانونی برای تعیین «حداقل تعداد جمعیت» برای داشتن یک نماینده و «میزان مجاز انحراف از آن» مواجه هستیم. «مقتضیات اجتناب‏‌ناپذیر» نیز نیازمند تعیین دقیق شاخص‏ها در قالب یک مقرره قانونی است. با این‏‌حال از اصول ذیل می‌توان به این نتیجه رسید که عامل جمعیت، نخستین و مهمترین عامل در موضوع حوزه‌‏بندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
در گزارش معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس آمده: اصل شصت‌وچهارم (۶۴) قانون اساسی در ابتدا بر عامل انسانی تأکید دارد که از آن برداشت به «جمعیت» می‏‌شود. اصل نوزدهم (۱۹) قانون اساسی بر «برخورداری از حقوق مساوی» برای همه مردم تأکید دارد و بند «۹» اصل سوم (۳) قانون اساسی بر «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ زمینه‏‏‌های‏ مادی‏ و معنوی» تأکید دارد.
 متناسب با اصول ذکر شده، بند یک» سیاست‏های کلی انتخابات نیز در ابتدا بر عامل «جمعیت» تأکید دارد. با توجه به موارد فوق‎الذکر، درباره ماده واحده طرح حاضر نکات ذیل قابل تأمل است:
نخست، در تدوین طرح حاضر، اصل «برابری جمعیت» حوزه ‌های انتخابیه نادیده انگاشته شده است.
در ادامه این گزارش بیان شده: اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس، باید به گونه‏‌ای انجام شود که نتیجه نهایی آن در گسترده‌ترین معنا، اصل «هر فرد یک رأی و ارزش همة رأی‌ها با هم برابر» باشد. طرح حاضر بدون در نظر گرفتن میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده (هر ۲۸۰.۴۴۳ نفر یک نماینده)، وجود ۵۰۰ و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت را ملاکی برای افزایش نماینده تعیین کرده است. بررسی جدول حوزه‌‏های انتخابیه مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که برخی حوزه‌های انتخابیه دارای 300 یا 500 هزار نفر جمعیت، در حال‌حاضر، در مقایسه با میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده، به دلیل داشتن بیش از یک نماینده یا انحراف مثبت ناکافی جمعیت، نیازمند افزایش نماینده نیستند.
دوم، واژه «محرومیت» کلی و دچار ابهام است و مشخص نیست محرومیت حوزه‌های انتخابیه بر مبنای چه شاخص‏ها و معیارهایی سنجیده خواهد شد.
در این گزارش تأکید شده: ضمن اینکه با توجه به اصل شصت‌وچهارم (۶۴) قانون اساسی؛ اصل نوزدهم (۱۹) قانون اساسی؛ بند «۹» اصل سوم (۳) قانون اساسی و نیز بند «یک» سیاست‏های کلی انتخابات، نمی‏‌توان حوزه‏‌های انتخابیه‏‌ای که در کل محروم محسوب نمی‏‌شوند، اما نسبت به جمعیت خود از کمبود نماینده رنج می‏‌برند و استان متبوعشان نیز نسبت به جمعیت خود نیازمند افزایش نماینده است را از داشتن نماینده محروم ساخت.
در این گزارش تصریح شده: سوم، هرچند در امر حوزه‌‏بندی انتخابات توجه به عامل وسعت به عنوان یک متغیر جغرافیایی، قابل پذیرش است، اما مشخص نشده است که حداقل مساحت، برای وسیع قلمداد شدن یک حوزه انتخابیه، چند کیلومتر مربع است. همچنین نظر به اصل شصت‌وچهارم (۶۴) قانون اساسی و بند «یک» سیاست‏های کلی انتخابات، نمی‏‌توان جهت افزایش نمایندگان حوزه‏‌های انتخابیه صرفاً به عامل وسعت جغرافیایی و وجود بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت تکیه کرد. چراکه برخی حوزه‏های انتخابیه کشور که نسبت به اغلب حوزه‏‌ها از مساحت بیشتری برخوردارند و بیش از ۳۰۰هزار نفر جمعیت دارند نسبت به جمعیت خود، نیازمند افزایش نماینده نیستند.
در جمع‌بندی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده: با توجه به موارد فوق و نظر به اینکه در تدوین طرح حاضر، اصل شصت‌وچهارم (۶۴) قانون اساسی، بند «یک» سیاست‏های کلی انتخابات و بند «۹» سیاست‏های کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری نادیده انگاشته شده است، و همچنین حکم تبصره طرح مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است، رد کلیات طرح حاضر توصیه می‏شود.

 


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله ضمیمه(پیام_آدینه) دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها ویژه_نامه راهنما
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 38264433 (081)  -  فکس: 38279013 (081)  -  سازمان نیازمندی: 38264400 (081)  - ايميل: info@hamedanpayam.com