با آنکه واژه شرکت نباید موضوع نگران کننده‌ای را به ذهن متبادر کند و در معنای نهادی برای فعالیت اقتصادی سالم در اذهان متبادر شود اما این واژه نیز در کشور دچار تحول معنایی شده و به واژه‌ای که با خود نگرانی و دغدغه از سؤاستفاده و انحراف اقتصادی به همراه دارد، تبدیل شده است.
اگر زمانی این نگرانی با شرکتهای هرمی منتقل می شد حالا با خصوصی سازی نادرست انجام شده این عنوان شرکتهای خصولتی است که با خود نگرانی و دغدغه را به جامعه ایرانی منتقل می‌کند.
در تعریف گفته شده؛ شرکتهای خصولتی، دولتی نیستند اما، سهام آنها در اختیار نهاد‌هایی است که زیر نظر دولت و نهاد‌های حکومتی فعالیت می‌کنند.
در چگونگی تشکیل شرکتهای خصولتی عنوان شده؛ بعد از جنگ جهانی دوم و در اواخر دهه ۷۰ میلادی از آنجاکه سیاستهای اقتصاد دولتی رو به افول بود، در اغلب کشور‌ها و به‌ویژه در کشور‌های در حال توسعه بحث اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی مطرح شد. این تغییر در سیاستهای اقتصادی کشور‌های در حال توسعه و کشور‌های توسعه یافته به اشکال متفاوتی خودشان را نشان دادند.
به این معنا که در کشور‌هایی مانند آمریکا و انگلستان خصوصی‌سازی به صورت کامل و به معنای نزدیکتری به مفهوم اجرا شد. اما در کشور‌های در حال توسعه اجرایی شدن این مقوله به دلیل سیاست های حمایتی که در این کشور‌ها شکل گرفته و همواره وجود دارند، به گونه دیگری رقم خورد.
بر اساس اصول علم اقتصاد، آزادسازی و رقابتی کردن اقتصاد اصل نخست خصوصی‌سازی به حساب می‌آید؛ چراکه در شرایطی که دولت در اقتصاد دخالت کند، اقتصاد از وضعیت رقابتی دور شده و موجب ایجاد رانت می‌شود. این شرایط بخش خصوصی را تحت فشار قرار داده و همچنان نقش دولت در اقتصاد پررنگ باقی می‌ماند. این در حالیست که هدف خصوصی‌سازی در جهان و همچنین سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایران، تحقق اقتصاد رقابتی است. در نتیجه با حضور دولت در اقتصاد و آزادسازی نصفه و نیمه اقتصاد کشور مفهومی با عنوان خصولتی‌سازی در ادبیات اقتصادی به‌وجود آمد.
کلمه خصولتی که از ترکیب دو کلمه «خصوصی» و «دولتی» شکل گرفته و پس از شروع روند خصوصی‌سازی در ایران وارد ادبیات اقتصادی شده است، بیشتر در راستای نقد فرآیند خصوصی‌سازی در کشور به کار می‌رود؛ چراکه خصوصی‌سازی در کشور به‌گونه‌ای اجرایی شده که بر اساس آن، شرکت‌ها ازنظر قانونی خصوصی هستند؛ اما عملا زیر نظارت دولت فعالیت می‌کنند.
با این اوصاف هر از چندی اتفاقاتی از آنچه در شرکتهای خصولتی رخ می دهد خبری شده و جامعه را نسبت به تخلفات و اقدامات نادرست در این شرکت‌ها دچار التهاب می کند.
در استان همدان نیز این فضا در مواقعی حاکم می شود و در آخرین اتفاق، افشای فیش حقوقی مدیر عامل شرکتی بحث تبعیض و دریافتی نجومی و... را داغ کرده و انتظارات از دستگاه‌های نظارتی برای پیشگیری از این مباحث را افزایش داده است.
جدای از اینکه این دریافتی درست است یا نه نگاهی به آنچه درباره شرکتهای اینگونه در کشور مطرح است، موضوع عضویت سفارشی در هیات مدیره این شرکت‌ها و رعایت نشدن قانون در اکثر انتصاب های هیات مدیره این نوع شرکت‌ها است.
مطرح است که این تخلف در استان همدان نیز رخ داده و برخی افرادی که در هیات مدیره شرکت‌ها به ویژه سه شرکت بیشتر خصولتی استان( سازمان‌های همیاری، علیصدر و نمایشگاه‌ها) عضویت دارند، بر اساس قانون نمی توانند در این جایگاه قرار بگیرند.
بر این اساس مسئولان استان و به ویژه استاندار اگر واقعا به دنبال ساماندهی این شرکت‌ها و اصلاح آنها و تحقق خصوصی سازی حداقل به لحاظ شکلی در این شرکت‌ها و پیشگیری از انحرافات و تخلفات احتمالی هستند، لازم است ابتدا در ساختار این شرکت‌ها تجدیدنظر کنند و با بررسی انتصابات و تشکیل هیات مدیره‌های قانونی و نه سیاسی و سفارشی و ... راه را بر تأثیرگذاری مورد انتظار از این شرکت‌ها در توسعه استان باز کرده و شرکت‌ها را به عامل امید مردم در پیشرفت تعریف کنند.
