در دوران تحریم آنچه بیش از هر زمانی اهمیت دارد، امنیت اقتصادی است تا اقتصاد کشور در یک فضای امن و با ثبات راه خود را به سوی گذر از تحریم طی کند.
در این زمینه تلاش برای دور کردن بازارها از تلاطم و وارد نشدن شوک‌هایی که باعث برهم‌خوردن بازار و از دست رفتن امنیت اقتصادی می‌شود، بسیار اهمیت دارد.
به همین دلیل است که ثبات بازار، فراوانی کالا در بازار، دسترسی آسان و قیمت مناسب کالاها برای دولت اهمیت داشته و تمام تلاش خود را برای داشتن بازاری منظم و آرام انجام می‌دهد.
در این زمینه حتی دولت به دنبال احیای وزارت بازرگانی رفته تا با مدیریت این وزارتخانه هیچ عاملی نتواند بازار را دچار تلاطم و بی‌ثباتی کند.
در این تلاش‌ها دولت تنها نیست و قوای دیگر هم در کنار دولت هستند تا امنیت اقتصادی کشور بر‌هم نخورد و بتوان اقتصاد را به سمت و سوی خوبی هدایت کرد.
اما با تمام این مراقبت‌ها برخی اقدامات دلیلی می‌شود تا بازار دچار تلاطم شده و مردم برای تهیه برخی کالاها به زحمت افتاده و احساس ناامنی اقتصادی در جامعه ایجاد شود.
در نمونه‌ای جدید، با وجود هشدارهای مکرر رئیس قوه قضائیه در یک ماه گذشته درباره امنیت اقتصادی، نشانه‌هایی مبنی بر اینکه این دغدغه‌ها از سوی مدیران میانی در دستگاههای مختلف، تمام و کمال شنیده شود، کمتر دیده می‌شود.
نمونه مشخص آن، عملکرد معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی است که به تازگی با تصمیم ناگهانی ممنوعیت واردات روغن خام آفتابگردان و سویا شوک جدیدی به بازار روغن کشور وارد کرده است. اگرچه عنوان شده این منع موقت در راستای تعادل بازار و بهینه‌کردن مصارف ارزی است، اما برخی شائبه‌ها این تصمیم را به چالش کشیده است.
در کنار این روشن نیست چرا در اعلام این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها توجهی به آثار آن به بازار و اقتصاد کشور نمی‌شود و زیان‌ها و فوائد یک تصمیم به درستی احصا نشده و بر اساس آن تصمیم‌گیری نمی‌شود.
بسیاری از تولیدکنندگان می‌دانند این نوع تصمیمات چه بلایی به سر تولید می‌آورد و با دسترنج آنها چه می‌کند.
مثلاً وقتی واردات یک محصول در فصل برداشت آن آزاد می شود یا در فصل فراوانی صادرات آن ممنوع می‌شود امنیت تولید زیر سئوال می‌رود یا وقتی خرید تضمینی می‌شود اما پول خرید پرداخت نمی‌شود امنیت اقتصادی زیر سئوال رفته و کشاورز برای اقدام به تولید و فروش تضمینی مجدد محصول دچار تردید می‌شود.
توجه به این ریزه‌‌کاری‌های مهم امنیت اقتصادی را به دنبال خواهد داشت وگرنه امضای بخشنامه بدون توجه به آثار تبعی منفی آن می‌تواند اقتصاد کشور را ناامن و به طور کلی نابود کند و تمامی تلاش‌ها برای رشد اقتصادی و ... را ناکام بگذارد.
