بر اساس اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایفی که برای مقام معظم رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف شده، تعیین سیاستهای کلی نظام است و شاید بتوان اعلام یک شعار برای هر سال را در راستای این وظیفه دانست.
با نگاهی به نامگذاری دهه هشتاد و نود کاملاً مشخص است که نقشه راه بهعنوان ”موضوعی اقتصادی“ ترسیم شده و ریشه اهمیت موضوعات اقتصادی در چند سال أخیر را میتوان در تحولات داخل کشور و عرصه جهانی نسبت داد به ویژه آنکه با تحریم ایران اسلامی در سالهای گذشته اهمیت پرداختن به اقتصاد دو چندان شد.
مخلص کلام اینکه الزامات داخلی و فشارهای تحمیلی خارجی موجب گردید که ” اقتصاد“ به عنوان دغدغهی نخست کشور معرفی شود و رسیدن به وضعیت مطلوب در خور شان اقتصاد ایران نیازمند برنامههای میان مدت و بلند مدتی در سطح کشور و در میان بخشهای دولتی و خصوصی همسو با نقشه راه ارائه شده در برنامه توسعه پنجم و سند چشم انداز بیست ساله کشور باشد تا بتواند ريشه مشكلات اقتصادي در جامعه را بخشكاند.
در همین زمینه، رهايي از اتكاء صرف بر درآمدهاي نفتي، آن هم در شرايط كنوني تحريمهاي بين المللي، مهمترين عامل داشتن اقتصادی پویا است که جز صادرات کالاهای غیر نفتی محقق نخواهد شد. بنابراين، رسیدن به این هدف، نيازمند مديريت هدفمند منابع، قوانین، راه کارهای اجرایی، استراتژی و سرمايه گذاری كشور به سمت و سوي رونق توليدات داخلي با اهداف صادرات در توسعه تجارت خارجي و ارزآوري حاصل از آن است.
بر این اساس، میتوان ادعا کرد که اگر چنین برداشت و نگاهی در مدیریت کلان کشور محقق شود، زمینههای اقتدار سیاسی و اقتصادی نظام و ایجاد اقتصادی مقاومتی مهیا خواهد شد.
همانطور که در سخن مقام معظم رهبری بیان شده است : ”اقتصاد باید مقاوم باشد؛ باید بتواند در مقابل آنچه ممکن است در معرض توطئهی دشمن قرار بگیرد، مقاومت کند.“
حال درسال "دولت و ملّت، همدلی و همزبانی" و در ادامه رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید ببینیم، نوک پیکان این حرکت به سمت کیست؟ و آیا اقدامات آنها با اقتصاد همخوانی دارد یا در جهت مخالف آن حرکت میکند؟
ناگفته مشخص است قوه مقننه به لحاظ وضع قوانین میتواند حداکثر همراهی را با نگاهی جهادی به موضوع اقتصاد داشته باشد.
قوهای که با وضع قوانین رهگشای اقتصاد است و در این میان قوه مجریه باید با اجرای دقیق آن در تحقق قوانین تلاش کند. وقتی پای صحبت قوه مجریه به میان میآید، نخستین نهاد مرتبط با تجارت خارجی، گمرک است.
همانطور که میدانیم، مطلوب بودن فرایندهای گمرکی، یکی از شاخصهای تعیینکننده رتبه کشورها در شاخص بهبود فضای کسب و کار است.
از نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی همواره گمرک یک پای ثابت تجارت است و بهبود وضعیت آن میتواند به روان شدن جریان تجارت، کمک شایانی داشته باشد.
با این توصیف در گفتوگو با جمال خشوعی، مدیر کل گمرک استان همدان به بررسی وضعیت گمرک استان، میزان صادرات، موانع پیشرو و سایر موضوعات مرتبط میپردازیم.
آیا مأموریت گمرک همدان با شعار سال همخوانی دارد؟
تمام تلاش ما جلب رضایت تجار بوده به طوری که با کمک سایر دستگاههای مرتبط تشریفات گمرکی را تسهیل بخشیدیم و با راهاندازی سامانه جامع گمرکی بدون حضور صادر کننده با اظهار از محل، ارزیابیها به صورت غیابی انجام میگیرد.
صادرات استان در شش ماهه نخست سال چه میزان بوده است؟
در این مدت گمرک استان موفق به صادرات 67 میلیون و 528 هزار و 608 دلار کالا به وزن
پانصد شصت و دوهزار و نوزده تن کالا شده که نسبت به گذشته با چهار درصد رشد از نظر ارزش دلاری و 10 درصد از نظر وزنی مواجه بودم.
آیا بخشنامههای خلقالساعه و پیدرپی باعث افت سرعت صادرات نشده است؟
در گذشته این مشکل را داشتیم، اما با راهاندازی سامانه جامع و پنجره واحد گمرک به منظور مستقر کردن ادارات مرتبط در این مجموعه مشکلات حل شده و بخشنامهها همه برای خدمت به تولید کننده و تجار بوده است.
برای صادرات کالا چه زمانی صرف میشود و میانگین آن در کشور چقدر است؟
گمرک همدان یک ساعته کالاها را صادر میکند. طبق افق برنامه راهبردی تا سال 96، زمان تعیین شده برای صادرات یک روز و برای واردات سه روز تعیین شده اما گمرک استان در سال 94 واردات را یک روز و صادرات را یک ساعته انجام میدهد که این از موفقیتهای گمرک همدان است.
برنامه گمرک همدان برای رسیدن به نرخ قابل قبول در صادرات چیست؟
گمرک به دنبال صادرات پایدار است. مشکل استان این است که اغلب صادرات ما پایدار نیست و فصلی است در صورتی که اگر مجوز صادرات برخی کالاها به همدان تعلق گیرد نرخ صادرات افزایش مییابد.
عمده مشکل گمرک همدان که مانع کار است چیست؟
کمبود نیروی متخصص و نیز نامناسب بودن فضای گمرک مشکل اصلی ماست. با توجه به اینکه در ورودی شهر قرار گرفتیم ورود و خروج کامیونهای حمل کالا به سختی انجام میشود و به طور قطع در آینده هم ورود این خودروها به لحاظ ایجاد بار ترافیکی ممنوع خواهد شد.
البته گمرک با مشکل دیگری هم همراه است برای دریافت مجوز استاندارد برخی کالاها با توجه به اینکه اداره استاندارد همدان آزمایشگاه مدنظر گمرک را ندارد مجبور است کالا را به تهران بفرستد که این امر نارضایتی را به دنبال داشته و برخی آن را از چشم گمرک میبینند.
چگونه میتوان برای رسیدن به تولید صادراتی، واردات مواد اولیه را تسهیل بخشید؟
متأسفانه در سالهای أخیر به لحاظ تحریم، تولید کنندگان محصولات خود را به گرانترین نرخ میخریدند. این واردات فقط به منظورِ روی پا ایستادن کارخانهها بود. عوارض دریافتی هم با تعرفهای مشخص اخذ میشد که تلاش شد آن هم به پایینترین نرخ برسد. تمام تلاش ما تسریع در واردات این نوع محصولات بود به نحوی که تجار و تولیدکنندگان دچار ضرر و زیان نشوند همچنین مقرر شد عوارض بعد از اینکه تولید کننده محصول خود را بفروشد از وی اخذ گردد که این قانون بسیار کمک حال بود.
برنامهای بتوان در آن آینده گمرک استان را درخشان دید چیست؟
برقراری پرواز تجاری و اخذ مجوز در این زمینه به همراه تلاش برای دریافت مجوز صادرات پایدار که هم اینک دو نمونه مجوز گرفته شده و نیز برقراری رابطه رو در رو با تجار برای پیگیری و ترغیب ترخیص کالا از گمرک همدان با حذف تشریفات اداری ما را در رسیدن به هدف و افق چشم انداز یاری خواهد کرد.
با این توضیحات مشخص است که گمرک همدان قدمهایی برای رفع مشکلات صادر کنندگان و تشویق آنان برای ترخیص کالاهایشان از گمرک برداشته است هر چند تا رسیدن به افق توسعه و جامعهای که در آن فقر، بیکاری و سایر مشکلات ناشی از اقتصاد به کمترین حد باشد گمرک همدان در نیمه راه است و راه باقی ماندهای تا هدف در پی دارد.
