حمایت از کارخانه‌های راکد و غیرفعال برای بازگشت به تولید
رویکرد جدید قوه قضاییه و برنامه‌های تحولی آن در تمامی حوزه‌ها اعم از پیشگیری، رسیدگی، اجرای حکم، ارتباط دستگاه قضا با عموم مردم و ... امید جدیدی در آحاد جامعه ایجاد کرده است، به‌طوری‌که دیدگاه جامعه به دستگاه قضایی به‌عنوان مرجع تظلم‌خواهی و پناهگاه مظلومان در این دوره نمود واقعی یافته است.
تغییر از موضع منفعل به موضع فعالانه از دیگر رویکردهایی است که در راستای تحول در این حوزه شکل گرفته و به گفته دادستان همدان سرکشی به محلات و کارخانجات پیرو این رویکرد درحال انجام است.
حسن خانجانی در گفت‌وگو با همدان پیام از قانون جدیدی با عنوان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سخن می‌گوید که براساس آن بسیاری از مجازات حبسی که در قوانین فعلی وجود دارد، کم می‌شود؛ برای مثال حبس ابد در مجازات‌های تعزیری کلا حذف شده و دیگر موضوعی با عنوان مجازات حبس ابد در مجازات‌های تعزیری نخواهیم داشت.
اساس حرکت در دوره جدید قوه قضاییه «تحول» عنوان شده است، رویکرد استان در این‌باره چیست؟
رویکردی که قوه قضاییه درحال‌حاضر انتخاب کرده، تغییر از موضع منفعل به موضع فعالانه است.
یعنی با توجه به تأکید ویژه رئیس قوه قضاییه ما برای حل و پیگیری مسائل از رویکرد دادخواست‌محوری به حالت فعال حرکت کنیم. بر اساس این رویکرد تا زمانی که شکایتی از سوی اشخاص مطرح نمی‌شد، اصولا تشکیلات قضایی مداخله‌ای نمی‌کرد اما درحال‌حاضر همین مباحث حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم که به‌شدت، دقت و سرعت بیشتری از سوی مراجع قضایی پیگیری می‌شود بر اساس همین موضع فعالانه است.همچنین سرکشی به محلات، کارخانجات پیرو رویکرد تحولی قوه قضاییه درحال انجام است. البته این روند شامل مسائلی می‌شود که جنبه عمومی آن معمولا غالب است.
درباره رویکرد قوه قضاییه مبنی بر مجازات حبس جایگزین و نقش قاضی‌ها در این زمینه توضیح بفرمایید؟
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قانون جدیدی است که در روزنامه رسمی 26 خرداد منتشر و ابلاغ شده و از 11 تیرماه لازم‌الاجرا است. این قانون بسیاری از مجازات حبسی را که در قوانین فعلی وجود دارد، کم کرده است؛ مانند حبس ابد که در مجازات‌های تعزیری کلا حذف شده و دیگر موضوعی به عنوان مجازات حبس ابد در مجازات‌های تعزیری وجود ندارد.البته مجازات‌هایی که از باب حدود باشد، بحثش جداست اما در بحث تعزیزی کلا منتفی شده و به مجازات درجه یک تبدیل شده است.
در بسیای از جرایم هم مجازات یک یا 2 درجه کاهش یافته است، معتقدیم این روند سبب می‌شود حدود 40 درصد از زندانیان و محکومان آزاد و یا اینکه با تخفیف مجازات مواجه شوند؛ یعنی حبس‌شان با توجه به رویکرد قانون چون مساعد به حال متهم هست، تخفیف پیدا می‌کند. پس از 11 تیرماه پرونده‌های درحال اجرا را به دادگاه می‌فرستیم و تقاضا می‌دهیم مجازات حبس‌شان را کمتر کنند. برای مثال برخی مجازات‌ها از 15 سال به 10 سال کاهش می‌یابد.
با توجه به تأکید مقام معظم رهبری، قرار است مجتمع ویژه اقتصادی در کشور راه‌اندازی شود؛ لطفا در این‌باره توضیح دهید؟
راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری یکی از رویکردهایی است که مقام معظم رهبری بر آن تأکید داشتند؛ در استان نیز پیگیر راه‌اندازی مجتمع اقتصادی هستیم تا مسائل فعالان اقتصادی در یک مجتمع خاص مورد بررسی قرار بگیرد.
دادگاه تجاری یعنی مشکلات و پرونده‌های مربوط به حوزه اقتصاد و تجارت در یک دادگاه خاص توسط یک قاضی مسلط و آگاه به مسائل اقتصادی و تجاری بررسی شود.احتمالا از نظر مشاوران و کارشناسان اقتصادی نیز بهره گرفته می‌شود تا کم‌ترین لطمه را برای مسائل اقتصادی کشور به‌دنبال داشته باشد. راه‌اندازی این مجتمع فعلا در حد نظریه است تا تبدیل به قانون شود، هرچند در تهران راه‌اندازی شده و باید دید سیاست کلان کشوری در این زمینه چگونه خواهد بود.
با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان «سال جهش تولید» در حوزه حمایت از بخش خصوصی استان و سرمایه‌گذاری چه برنامه‌ای دارید؟
خیلی مشتاق هستیم مسائل مربوط به کارخانجات راکد و غیرفعال را بررسی و حل کنیم. ان‌شاءا... ورود پیدا می‌کنیم.
در استان آمار تخلفات
در قوه قضاییه چگونه است؟
در زمینه مفاسد قضایی پرونده خاص یا شاخصی در استان نداریم، مراجع نظارتی مرتب نظارت می‌کنند اما تاکنون موردی منعکس نشده است.
چقدر توجه به مطالبات مردم مدنظر شماست؟
اگر مردم به ما مراجعه کنند و مطالبه‌ای داشته باشند قطعا وظیفه خود می‌دانیم که پیگیر باشیم، هر شخصی هم که تاکنون مراجعه کرده پیگیر موضوعش شدیم یا حداقل به اداره مربوطه منعکس کردیم؛ معتقدیم در این زمینه کوتاهی نشده است.
نرخ عوارض آزادراه
همدان- ساوه به کجا رسید؟
این پرونده یک موضوع کشوری است؛ بنابراین تصمیمات کشوری هم درباره آن اتخاذ می‌شود، البته سال گذشته که معاونان وزیر به همدان آمدند، قول دادند سطح پیمایش رعایت شود و تا پایان شهریور، الکترونیکی شدن دریافت عوارضی این مسیر اجرایی گردد. از آنجایی که این کار در دست تهران است ما پیگیر هستیم که حداقل سطح پیمایش برای استان اعمال شود.
ورود دادگستری درباره زمین‌خواری و کوه‌خواری چگونه خواهد بود؟
هر موردی باشد برخورد می‌کنیم راه و شهرسازی طبق دستوری که دادیم مرتب رفع تصرف می‌کنند، اگر موردی هم گزارش شود از طریق سایر ضابطین ورود می‌کنیم.
چرا همدان بیشترین زندانیان را در غرب کشور دارد؟
این موضوع دلایل مختلفی دارد، شدت برخورد در حوزه مواد مخدر خود به خود سبب می‌شد آمار زندانیان افزایش پیدا کند اما این رویکرد درحال تغییر است.
ورود دادگستری درباره گرانی مسکن چیست؟
سراسر کشور با مشکل گرانی مسکن مواجه است، رسیدگی به این موضوع بر عهده دستگاه‌های متولی چون استانداری، راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و ... است.
ما نیز در جلسه‌ای به این جمع‌بندی رسیدیم که در ارتباط با اجاره بها مداخله کنیم، سایر قسمت‌ها مستلزم ساختارهای دیگری است که فعلا فراهم نیست.
بنابراین هفته گذشته درباره اجاره بها تصمیم گرفتیم که افزایش بیش از 25 درصد آن در استان ممنوع شود. البته این ایده در برخی استان‌ها چون ایلام و کرمان با درصدهای مختلف درحال اجرا است.
همچنین روز گذشته رئیس جمهور نیز در ستاد ملی کرونا تصمیمی مبنی بر تعیین سقف حداکثر افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها با اصلاحات، تعیین ضوابط و شروطی را برای کلان‌شهرها بیش از ۲۵ درصد و در بقیه شهرها بیش از ۱۵ درصد مصوب کرد.
