برای نظارت بر خانه مسافرهای بدون مجوز قانون هست؛ اجرا نیست
۱۲۶ واحد اقامتی رسمی با ظرفیت چهار هزار و ۵۰۰ تخت در استان برای میزبانی گردشگران و مسافران آن‌قدر کافی نبود که خانه مسافرهای همدان را از گردونه فعالیت خارج کند.
کمبود هتل و اقامتگاه‌های بوم‌گردی آن‌چنان چشمگیر است که «خانه مسافرها» برای جبران این نقص به صنعت گردشگری ورود کردند تا گردشگران در سفر از لحاظ اقامت با چالش مواجه نشوند، به‌ویژه با بحران‌های مالی و اقتصادی که اکثر خانوارها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و معیشت بخش زیادی از افراد به خطر افتاده است، خانه مسافرها به‌عنوان یک پشتیبان بسیار قوی برای تحریک مردم به «سفرهای ارزان» عمل کرده‌اند. اما باید بررسی کرد چرا اغلب این مراکز مجوز فعالیت نمی‌گیرند؛ از یک سو این مراکز اقامتی که حالا تبدیل به یکی از بزرگترین رقبای هتل‌ها شده‌اند، برای دریافت مجوز رسمی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با موانع بسیاری مواجه هستند و از سوی دیگر اکثر آنها تمایل به نبود نظارت و گرفتن پول بیشتر از میهمانان برای بی‌قانون اقامت دادن دارند.
در سال‌های اخیر، اقامت در حوزه گردشگری استان همدان نیز با چالشی فراگیر و نگران‌کننده روبه‌رو شده است، رشد بی‌رویه خانه مسافرهای غیرمجاز؛ پدیده‌ای که آرام‌آرام در حال تضعیف زیرساخت‌های رسمی گردشگری، اقتصاد محلی و حتی امنیت اجتماعی شهر است. حال در آستانه سفر رئیس قوه قضائیه، کارشناسان و فعالان گردشگری در تکاپو هستند تا موضوعات مهم حوزه گردشگری برای حل و فصل شدن طرح شود. یکی از مهم‌ترین موارد این موضوعات بررسی اقامت بی‌قانون و درآمد بی‌مالیات و نبود نظارت بر خانه مسافرها در همدان است.
خانه مسافرهای بی‌هویت اقامتگاه یا پناهگاه تخلف؟
خانه مسافر، در اصل، واحدی است با کاربری مسکونی که به‌صورت کوتاه‌مدت به گردشگران اجاره داده می‌شود. این واحدها در بسیاری از کشورهای جهان نیز فعال‌اند و در صورت داشتن چارچوب قانونی، می‌توانند مکمل اقامتگاه‌های رسمی باشند. اما در همدان، مشکل از جایی آغاز شد که این خانه‌ها بدون مجوز و در برخی موارد، بدون کمترین استاندارد بهداشتی یا ایمنی، شروع به فعالیت گسترده کردند.
طبق آمارهای رسمی، تنها ۷۵ خانه مسافر در همدان دارای مجوز فعالیت هستند.
این درحالیست که تخمین‌ها نشان می‌دهد بیش از ۴۰۰ واحد غیرمجاز به‌صورت گسترده و حتی در ایام پیک مسافرتی، در سطح شهر و حاشیه‌های آن مشغول به کار هستند؛ واحدهایی که نه مالیات می‌دهند، نه از اتحادیه‌ای مجوز دارند و نه زیر ذره‌بین نهادهای امنیتی و نظارتی قرار دارند.
امنیتی که تهدید می‌شود
بروز برخی حوادث در خانه مسافرهای غیرمجاز، زنگ خطر را برای نهادهای امنیتی به صدا درآورده است. تنها در ماه گذشته، یک خانه مسافر در محله چرم‌سازی همدان که بدون مجوز اقدام به اسکان اتباع خارجی کرده بود، با حکم مقام قضایی پلمب شد.
نبود سیستم ثبت هویت مسافران، فقدان دوربین مداربسته، اطلاع نداشتن دستگاه‌های انتظامی از تعداد مهمانان، و همچنین استفاده‌های گاه غیراخلاقی یا مجرمانه از این خانه‌ها، زمینه‌ساز مخاطرات جدی در بستر اجتماعی شهر شده است؛ به‌ویژه در شهر تاریخی و فرهنگی مانند همدان که پویایی اجتماعی آن بافتی سنتی و خانوادگی دارد.
اقتصاد گردشگری؛ قربانی رقابت ناعادلانه
در کنار تهدیدات اجتماعی، خانه مسافرهای غیرمجاز ضربه سهمگینی به اقتصاد رسمی گردشگری همدان وارد کرده‌اند. هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و حتی واحدهای رسمی خانه مسافر با هزار زحمت، مالیات، بیمه، هزینه‌های نگهداری و تعهدات قانونی سرپا مانده‌اند. اما امروز با واقعیتی تلخ روبه‌رو هستند: رقابت با واحدهایی که هیچ‌گونه تعهد قانونی ندارند و تنها با نصب یک آگهی اینترنتی، گردشگر جذب می‌کنند.
این رقابت ناعادلانه منجر به کاهش سطح اشغال هتل‌ها، بیکار شدن پرسنل قانونی، بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران جدید ودرنهایت فرسودگی زیرساخت‌های گردشگری در شهر شده است. در شرایطی که همدان تلاش دارد خود را به قطب گردشگری غرب کشور تبدیل کند، این چالش می‌تواند یک مانع جدی در مسیر توسعه باشد.
قانون هست؛ اجرا نیست
طبق آئین‌نامه‌های وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، فعالیت خانه مسافرها منوط به دریافت مجوز، ثبت در سامانه ملی، نصب تابلو، رعایت استانداردهای بهداشتی و امنیتی، و نظارت دوره‌ای است. اما در عمل، بیش از ۸۰ درصد از واحدهای فعال در همدان خارج از این چارچوب عمل می‌کنند.
در حال حاضر، اتحادیه هتل‌داران، اتاق اصناف، اداره میراث فرهنگی و شهرداری‌ها هر یک بخشی از مسئولیت نظارت را به‌عهده دارند، اما نبود هماهنگی و فقدان ابزار اجرایی قوی باعث شده بخش اعظم فعالیت این خانه‌ها در سایه قانون اتفاق بیفتد.
در آخرین آمار رسمی اعلام شده نوروزی استان، برآورد مسافران اقامت‌کننده در مراکز اقامتی ثابت و موقت ۱۱۹ هزار و ۱۶۷ نفر شب بیان شده است؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل میزان اقامت ۹۵ هزار نفر شب بود که با توجه به این آمار، میزان اقامت در استان رشد ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد و این مهم بیانگر آن است که همدان نیازمند ظرفیت اقامتی بیشتر است و ظرفیت موجود پاسخگوی این ورودی هم شاید نباشد.
در تعطیلات نوروزی که گذشت ۱۷ هزار و ۷۹۰ نفر در هتل و هتل آپارتمان، 3هزار و ۷۰۰ نفر در مهمان‌پذیر و 4هزار نفر در بومگردی‌های استان و ۹۳ هزار و ۵۸۰ نفر در خانه مسافر و مدارس و مجتمع‌ها اقامت داشتند. اما در کنار این آمار، آمار غیررسمی و ثبت‌نشده چشمگیری نیز در خانه مسافرهای بدون مجوز وجود دارد که نه ثبت و نه اعلام می‌شود؛ پس می‌تواند این آمار پنهان بازار خطرناکی برای بزهکاری‌های اجتماعی باشد.
نقش دستگاه قضا؛ بازگرداندن قانون به حوزه اقامت
سفر حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای رئیس قوه قضائیه به همدان، در زمانی انجام می‌شود که بخش خصوصی و فعالان گردشگری استان با جدی‌ترین بحران‌های سال‌های اخیر مواجه‌اند. از همین رو، انتظار می‌رود قوه قضائیه با ورود مستقیم به این موضوع، زمینه‌ساز ایجاد نظمی پایدار و بازدارنده شود.
پیشنهادهای مشخص فعالان این حوزه به رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:
1. تشکیل کمیته قضایی – اجرایی مشترک با حضور دادستانی، اداره اطلاعات، میراث فرهنگی، اتاق اصناف و نیروی انتظامی برای شناسایی، اخطار و برخورد با خانه مسافرهای غیرمجاز؛
2. الزام پلتفرم‌های تبلیغاتی آنلاین به حذف واحدهای فاقد کد شناسایی مجاز از روی سایت‌ها؛
3. مجازات قضایی برای خانه‌هایی که امنیت اجتماعی را تهدید می‌کنند (از جمله اجاره به اتباع بیگانه، استفاده برای امور غیراخلاقی، عدم ثبت هویت مسافران و...)
4. ایجاد سامانه قضایی ویژه رسیدگی به شکایات مردمی و گردشگران در خصوص واحدهای اقامتی غیرمجاز.
فرصت همدان برای یک تصمیم بزرگ
اگرچه خانه مسافرها می‌توانند در شرایطی تحت کنترل و نظارت قانونی، نقشی مکمل و مثبت در صنعت گردشگری ایفا کنند، اما رشد بی‌ضابطه، رقابت ناعادلانه و تهدیدات اجتماعی ناشی از نسخه فعلی آنها، برای شهری مثل همدان که میراث‌دار تاریخ ایران است، نه تنها قابل‌پذیرش نیست، بلکه آسیب‌زا و نگران‌کننده است.
هم‌اینک، چشم هزاران فعال گردشگری، شهروند، سرمایه‌گذار و حتی خانواده‌های نگران از امنیت اجتماعی به ریاست قوه قضائیه دوخته شده است. آیا این سفر می‌تواند نقطه پایان این بی‌نظمی و آغازی برای بازگشت قانون به حوزه اقامت گردشگران باشد؟
