همدان‌پیام- سیده ثریا جلالی: حقوق دولتی و پرداخت یک درصد سهم منابع طبیعی از درآمد معادن، نبود تشکل قوی و پیگیر و برخی مشکلات مربوط به بروکراسی اداری مهمترین مسایلی بود که در کمیسیون معادن اتاق بازرگانی همدان مطرح شد.
رئیس اتاق بازرگانی همدان در این جلسه پس از شنیدن مشکلات و مسائل معدن‌داران حاضر در جلسه گفت: نحوه محاسبه حقوق دولتی برای بهره‌برداران به معضل تبدیل شده، به‌طوری‌که معدن‌داران معترضند که در مواردی تا ۲برابر معادن استان‌های دیگر حقوق دولتی پرداخت می‌کنند.
رحیم مرتضایی ادامه داد: یک کمیته فنی ذیل تشکل مرتبط با معدن تشکیل شود و مواردی که در قیمت پایه مواد معدنی مؤثر است را استخراج کرده و با مستندات آن را ارائه دهد تا این کمیته فنی آنها را بررسی و جمع‌بندی کرده و برای پیگیری حل آنها به اتاق بازرگانی تحویل بدهد.
وی با بیان اینکه بهره‌برداران با موضوعات و مشکلات متعددی مواجه هستند، اظهارکرد: مشکلاتی که با مستندات به اتاق بازرگانی ارائه شوند را تا مرحله حل آنها پیگیری می‌کنیم اما مواردی وجود دارد که با بروکراسی اداری مواجه می‌شوند.
مرتضایی بیان کرد: مدیران کل در برخی ادارات همراهی لازم را دارند اما در بدنه کارشناسی با موانعی مواجه می‌شویم.
رئیس اتاق بازرگانی همدان تأکید کرد: نحوه محاسبه حقوق دولتی باید به طور کامل روشن باشد تا پرسشی برای بهره‌بردار باقی نگذارد.
بهره‌بردار معدن سنگ لاشه هم گفت: پرداخت حقوق دولتی در همدان حدود ۳برابر افزایش یافته است.
سلطانی ادامه داد: برای دریافت سوخت می‌گویند باید حقوق سال۱۴۰۱ به‌طور کامل پرداخت شود.
وی تأکید کرد: معادن توان پرداخت حقوق دولتی ۳تا ۴برابری را ندارند و به همین دلیل برخی تصمیم به تعطیلی معادن را دارند.
انوریان بهره‌بردار شن و ماسه هم با بیان اینکه استان‌هایی مانند کرمان معادن سرب، طلا و مس دارند به همین دلیل میزان پرداختی حقوق دولتی آنها بالاست، اظهارکرد: این سبب شده تا در تهران همدان را زیرسؤال ببرند که چرا درآمد پایین‌تری نسبت به برخی استان‌ها دارد و مسئولان استانی برای حل این مسأله حقوق دولتی بالایی از معادن همدان دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: همدان به نسبت استان‌هایی مانند کرمان و آدربایجان شرقی اصفهان هم بودجه ملی کمتری دریافت می‌کند بنابراین دلیلی ندارد که بهره‌برداران آن بیش از بهره‌برداران استان‌های دیگر حقوق دولتی پرداخت کنند.
انوریان تأکید کرد: اگر هم قرار بر این است که میزان حقوق دولتی افزایش بیابد باید در ابتدای سال اعلام شود تا معدن‌داران تکلیف خود را بدانند.
یکی دیگر از بهره‌برداران حاضر در جلسه هم گفت: وقتی به میزان حقوق دولتی معترض می‌شویم به‌راحتی می‌گویند اگر نمی‌توانی پرداخت کنی معدن را تعطیل کنید.
وی تأکید کرد: معدن‌داری که ۱۵سال کار کرده چطور می‌تواند به همین راحتی معدن خود را تعطیل کند؟
یکی دیگر از بهره‌برداران هم گفت: یکی از مشکلات این است که وقتی برای توسعه معدن، مختصاتی را به منابع طبیعی ارائه می‌دهیم تا آن را بررسی کند در تعیین محدوده تغییرات زیادی اعمال می‌شود.
وی تأکید کرد: کمیته‌ای در منابع طبیعی وجوددارد که درظاهر به پوشش گیاهی توجه می‌کند نه به ماده معدنی وقتی ۲کیلومتر آن طرف‌تر از محدوده درخواستی را برای توسعه تأیید می‌کنند چگونه می‌توان معادن را توسعه داد؟ در این صورت گسترش معنی ندارد.
رئیس خانه معدن هم با اشاره به اینکه تشکل قوی که پیگیر مشکلات معادن استان باشد در همدان فعال نیست، اظهارکرد: بیشترین مشکلات محاسبه حقوق دولتی مربوط به معادن فلزات، سیلیس و سنگ‌دانه‌ها است.
محمدافضل عشایری تأکید کرد: عمده مشکل معدن‌کاران به‌دلیل کار انفرادی است در صورتی که وقتی کنار هم باشیم و مشکلات را در کنار یکدیگر پیگیری کنیم نتیجه بهتری می‌گیریم.
