مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با بیان اینکه نکات قانونی در توافق با مالکان زمین در طرح نهضت ملی رعایت می‌شود، گفت: توافق با مالکان بخش خصوصی راهکار تأمین زمین طرح نهضت ملی مسکن در محدوده شهری همدان است که بر همین اساس از صاحبان زمین با متراژ بالا دعوت می‌شود برای ساخت مسکن با دولت توافق کنند.
مجید صالحی‌امیر درباره طرح و انتشار برخی مطالب در فضای مجازی پیرامون نحوه تغییر کاربری زمین در همدان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و وارد کردن شبهات در خصوص طی‌کردن فرایند قانونی این موضوع، افزود: استاندار همدان و ما به‌عنوان دستگاه متولی شدیداً بر این موضوع تأکید داریم که در بحث توافق با صاحبان اراضی تمامی نکات قانونی رعایت شود و دستگاه‌های نظارتی نیز بر اجرای صحیح توافقات نظارت داشته باشند و همچنین در بحث توافقات دولت با مردم سر سوزنی از حق مردم ضایع نشود و تمام توافقات براساس قانون انجام شود.
وی با بیان اینکه برای تأمین زمین نهضت ملی مسکن از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون استفاده می‌شود که یکی از آنها توافق به مالکان و افراد دارای زمین است، ادامه داد: تمام توافقات دولت با صاحبان اراضی بند به بند در سازمان ملی زمین و مسکن دوباره بررسی و نظارت شده و سپس به اداره کل راه و شهرسازی استان
ابلاغ می‌شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان به ایرنا گفت: هر زمینی که مورد توافق قرار گیرد سهمی برای دولت ایجاد می‌کند و ممکن است اصلا ساخته نشود اما فروخته و پول آن به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و به استان برگشت داده و برای ساخت نهضت ملی مسکن هزینه می‌شود تا هزینه‌کرد ساخت مسکن برای مردم کمتر شود.
صالحی‌امیر با بیان اینکه این حق مردم است که زمین آنها برای ساخت مسکن از داخل شهر تأمین و از خدمات داخل شهر بهره‌مند شوند، گفت: هم‌اکنون که دولت در زمینه تهیه زمین در داخل شهر طی توافق با مالکان ورود پیدا کرده، عده‌ای می‌گویند این موضوع از حق و حقوق شهرداری است.
وی با بیان اینکه مالک زمینی به میزان حدود 5هکتار از چندین سال گذشته قصد داشته که این زمین را در بحث ساخت مسکن دولتی وارد کار کند، افزود: پیگیری‌های متعدد در این زمینه صورت گرفته و توافقات با دولت در سال‌های گذشته انجام شده و این موضوع به سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی ارسال شده و تمام ابعاد حقوقی و موارد قانونی این موضوع ۶ تا ۷ماه در سازمان ملی زمین و مسکن بررسی شده و بعد از اینکه مورد و منع قانونی شناسایی نشده و با قانون و ضوابط مطابقت داده شده به استان ابلاغ شده تا از این اراضی برای ساخت در نهضت ملی مسکن استفاده شود.
مدیرکل راه و شهرسازی همدان با بیان اینکه این موضوع بعد ۲سال پیگیری به اینجا کشیده شده که سازمان ملی مسکن آن‌را تأیید کرده است، افزود: حتی اگر مردم عادی بخواهند درخواست تغییر کاربری بدهند شاید رسیدگی به آن زمان کمتری طول بکشد چرا که زمین یادشده در مقیاس بزرگ بوده و فرایندهای قانونی مربوط به آن طول کشیده است.
صالحی‌امیر در رابطه با طرح این موضوع در فضای مجازی که مالک اراضی برای اینکه مشمول قانون منع فروش نشود زمین‌ها را به نام دولت زده تا با راه و شهرسازی توافق کرده که سهمی بگیرد، گفت: قانون برای تسهیل در روند توافقات پیش‌بینی‌هایی دارد، اگر زمین در مالکیت شخص باشد بخاطر همین قانون منع فروش اجازه جلوگیری ندارد، این یک راهکار دولتی است برای اینکه مردم از این موضوع بهره‌مند شوند.
وی افزود: باید این پرسش را مطرح ساخت اینکه یک زمین که در آن کشت و کار انجام نمی‌شود بخواهد در جهت ساخت مسکن برای مردم و افرادی که فاقد خانه هستند استفاده شود، کار نسنجیده‌ای است؟
صالحی‌امیر ادامه داد: فرد حقیقی که با دولت توافق کرده باید سهم ۵۰درصدی زمین را بدهد، دولت نیز این اراضی را می‌فروشد یا می‌سازد تا از آنها برای ساخت مسکن مردم هزینه کند، در واقع هر شخصی که اراضی بزرگ‌مقیاس دارد و قصد دارد در راستای قوانین و ضوابط از اراضی در اختیار خویش بهره‌برداری کند با پرداخت سهم دولت می‌تواند ازین امکان استفاده کند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان همچنین یادآور شد: دولت این اجازه را دارد که اراضی داخل محدوده شهری را با اجرای تمام ضوابط قانونی بعد از رسیدگی و بررسی تغییر کاربری دهد و از سهم خود جهت ساخت مسکن برای مردم استفاده کند.
وی با بیان اینکه در گذشته اراضی مقیاس بزرگی در داخل شهر همدان قرار‌داشته که باید از آنها به منظور ساخت مسکن برای مردم استفاده می‌شد اما تمرکز بیشتر روی افزایش محدوده شهر قرار داشته است، افزود: داخل محدوده شهر همدان اراضی زیادی بلااستفاده زیادی مانده و دست عده‌ای افتاده که با آن درآمدزایی می‌کنند، چرا نباید از این اراضی برای مسکن مردم استفاده شود؟
صالحی‌امیر با بیان اینکه در برخی موارد زمینی که بلااستفاده و در یک موقعیت مناسب قرار دارد مستعد ساخت مسکن برای مردم است و در صورت توافق مالک با دولت از آن برای این کار استفاده می‌شود، اظهار کرد: به هر حال کسی که زمینش را می‌آورد و با دولت توافق می‌کند قطعا سودی نیز می‌برد، همچنان که شهرداری‌ها هم توافقات زیادی با اشخاص مختلف برای اجرای خدمات رفاهی مردم انجام می‌دهند و دولت نیز این توافقات را برای خانه‌دار‌شدن مردم در دستور کار قرار داده و این یک رویه طبیعی و قانونی به شمار می‌رود و کسی از قانون عدول نکرده است.
هدف شهرداری کمک به ساخت خانه های نهضت ملی است
سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان گفت: لایحه الحاق ۱۱۸هکتار از اراضی ۲روستا به محدوده شهری همدان با موافقت هیات تطبیق فرمانداری به تصویب رسید که به تأمین زمین برای ساخت طرح های نهضت ملی مسکن کمک زیادی می‌کند.
علی رضایی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این مصوبه در راستای تحقق سیاست‌های دولت خدمتگزار در زمینه تأمین مسکن و با نظر مثبت اعضای شورای اسلامی شهر و موافقت هیأت تطبیق فرمانداری انجام شد.
وی اضافه کرد: این توافق‌نامه پیرامون الحاق و تفکیک 4قطعه زمین به مساحت ۱۱۸هکتار از اراضی واقع در شورین و حسین‌آباد که در مالکیت شهرداری و با نوعیت زراعی و فاقد کاربری در حریم و جنب محدوده شهر واقع شده، منعقد شده است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان خاطرنشان کرد: باتوجه سیاست‌های دولت در زمینه تأمین مسکن مردم به ویژه اقشار کم درآمد و محروم جامعه و تدبیر استاندار همدان، با درخواست اداره کل راه و شهرسازی توافق‌نامه‌ای بین شهرداری همدان و اداره کل راه و شهرسازی استان در واگذاری این اراضی منعقد شد.
رضایی اظهار کرد: خوشبختانه هیأت تطبیق فرمانداری همدان نیز در خصوص مصوبه الحاق ۱۱۸هکتار زمین، مغایرت قانونی و ابهامی اعلام نکرده و مجوز اجرای این مصوبه به شهرداری همدان داده شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف اصلی شورای اسلامی شهر همدان در دوره ششم و شهرداری کمک به دولت در تأمین زمین به منظور ساخت مسکن برای شهروندان در طرح نهضت ملی مسکن است، اظهار امیدواری کرد: با الحاق این میزان زمین به محدوده شهری همدان، مشکلات موجود بابت تأمین زمین به منظور ساخت مسکن در این شهر حل و فصل شود.
