فلسفه وجودی مجلس برآمده از رأی مردم، قانونمند کردن حکومت و حاکمیت است. از مرداد 1284 یعنی بیش از 110 سال پیش با پیروزی انقلاب مشروطیت بذر نهال مجلس یا پارلمان در ایران کاشته شد.
بسیار پیش‌تر از تمامی کشورهای منطقه و انقلاب مشروطیت، همانگونه که از نامش مشخص است، انقلابی بود برای مشروط کردن سلطنت و به تبع آن قانونمند کردن حاکمیت. انقلابی بود که در پی آن بود که ایران بر اساس تصمیم نمایندگان برآمده از آرای واقعی ملت مدیریت شود نه بر اساس رأی سلطان صاحبقران یا جمعی از منتخبان وی. اگر به فرمان مشروطیت با دقت نگاه کنیم مشخص است که مشروطه‌خواهان به‌دنبال نمایندگان برآمده از رأی مردم بودند نه نمایندگان منصوب شده از سوی سلطان.
نشانه این عزم ملی در زمان مشروطیت، تغییر فرمان مشروطیت صادره از سوی مظفرالدین شاه بود. وی در فرمان نخست خود در چهاردهم جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ هجری، مجلس مشروطه را مجلسی شامل منتخبان شاهزادگان قاجاریه و علما و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف می‌نامد که با اعتراض مشروطه‌خواهان در فرمانی دیگر که تکمیل فرمان نخست است از این جمله عدول می‌نماید و صراحتا از لفظ منتخبان ملت استفاده می‌کند. این تعدیل فرمان نشان از آن دارد که از 110 سال پیش ملت ایران به‌دنبال تأسیس مجلسی بودند از منتخبان ملت و نه نمایندگان حاکمیت.
بلوای محمدعلی شاه و پس از آن دیکتاتوری رضا شاه تا 1320 مجلس شورای ملی را از آنچه باید باشد دور کرد و همانگونه که بارها در نقد مجالس دوران پهلوی شنیده‌ایم مجلس، مجلسی دست‌نشانده و منتخب حکومت بود.
در حد فاصل شهریور 20 تا کودتای 32 به‌دلیل ضعف جایگاه محمدرضا پهلوی عمدتا مجالس ایران مجالسی آزاد و ملی بود و پس از کودتا تا زمان انقلاب باز در مجلس بر همان پاشنه رضاخانی چرخید و محمدرضا پهلوی زمانی آگاه به جایگاه مهم مجلس منتخب شد که کار از کار گذشته بود.
چنانچه به خاطرات غلامحسین صدیقی از رهبران جبهه ملی رجوع کنیم مشخص است که در واپسین روزهای سلطنت پهلوی وقتی محمدرضا شاه به‌دلیل آرام کردن انقلاب به وی پیشنهاد نخست وزیری می‌دهد یکی از شروط صدیقی بازگرداندن مجلس به مجلس مدنظر انقلاب مشروطیت است.
نکته جالب اینکه اتفاقا شخص محمدرضا شاه و اطرافیان به وضوح عالم به جایگاه مهم مجلس و بی‌اعتنایی به رأی مردم و عواقب مهندسی انتخابات بوده‌اند، نشان به آن نشان که اسدا... علم در خاطرات خود در روز 19 آذر 48 می‌نویسد: «عرض کردم نخستین قدم در راه تربیت اجتماعی، احترام گذاشتن به حقوق دیگر مردم است و ما در جهت اینکه این نخستین قدم را برداریم نیستیم. هیأت حاکمه که در زیر سایه قدرت اعلی حضرت مصون از هرگونه انتقادی است. تکلیف احزاب و مجلسین هم که معلوم است.
عده‌ای از مردم به این حزب و عده‌ای دیگر به آن حزب رفته‌اند، وکلای آنها هم می‌دانند که به‌جای فکر آرای مردم باید مسئولان حزب را (چاپلوسی) کنند. دیگر مردم چه معنی دارند؟ فرماندار و استاندار هم که دستور حزب را اجرا می‌کنند، چه کار دارند به آرای مردم؟ این است که وکیل هم کار ندارد به آرای مردم و در نتیجه بین مردم یک نوع بی‌اعتنایی به‌وجود آمده و روزبه‌روز هم بیشتر می‌شود. چرا اجازه نمی‌فرمایید که انتخابات واقعا متکی به آرای مردم باشد؟ گورپدر این حزب و آن حزب، لااقل دستگاه‌های دولتی یاد بگیرند که دیگران هم حق دارند کم‌کم در جامعه پیدا بشوند.»
آنگونه که مشخص است آنچه مدنظر ایرانیان از تأسیس مجلس از صدر مشروطیت تا انقلاب اسلامی بوده، مهار عنان حکومت و محدود کردن آن بوده است. مجلس صرف‌نظر از قانونگذاری که نخستین وظیفه آن است، اهرم بسیار قوی برای نظارت است.
نظارت بر عملکرد قوه مجریه و تمام وزاتخانه‌ها و نیز مراکزی است برای تحقیق و تفحص از تمامی ارگان‌هایی که بر پایه قانون تأسیس شده و از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند و این نمایندگان مردم هستند که باید با تحقیق و تفحص و بازخواست و انعکاس نتایج آن به جامعه، عموم مردم را از ماوقع پشت پرده قدرت مطلع کنند و این تحقیق و تفحص وظیفه مجلسیان و حق مردم است. در سایه همین تحقیق و تفحص‌هاست که مشخص می‌گردد ریشه فساد یا ناکارآمدی نهادها و دولت‌ها کجاست.
مسلما اگر مجلسی منتخب ملت نباشد، یا در قانونمند کردن و مهار قدرت حاکمیت ناتوان باشد یا توانایی تحقیق و تفحص نداشته باشد یا تحقیق کند و گزارش آن را به مردم ارائه ندهد، مجلس که نه، محفلی است که تأمین‌کنندگان منافع مردم در آن حضور ندارند.
اهمیت مجلس توانمند تا‌جایی است که به‌شدت مورد نظر بنیانگذار انقلاب اسلامی قرار گرفته است. جمله تاریخی و تعیین‌کننده مجلس در رأس امور است یا مجلس عصاره فضائل ملت است، تقریبا تکلیف را برای تمامی نیروهای داخل در نظام جمهوری اسلامی روشن کرده است. اگر پس از سال‌ها مورخان به‌دنبال کشف جایگاه مجلس در نظام برآمده از انقلاب اسلامی 57 باشند همین جمله «مجلس در رأس امور است» که از رهبر انقلاب صادر شده است، تکلیف را روشن می‌کند. از نگاه امام(ره) در جمهوری اسلامی، آن نهادی که باید در رأس امور و تعیین‌کننده باشد، مجلس است و مسلما اگر روزی احساس شود که مجلس در رأس امور نیست، مشخص است که از مجلس مدنظر امام و انقلاب فاصله گرفته‌ایم.
این کلام تاریخی درست منطبق با آرمان انقلاب مشروطیت ملت ایران است، آرمانی که در آن ملت ایران به‌دنبال مجلسی بودند که حتی نهاد سلطنت مطلق‌العنان را مشروط کند، مشروط به حرکت در مسیر قانون مصوب منتخبان ملت، ولو اینکه منتخبان نه مطابق ذائقه نهاد سلطنت باشد نه تصمیمات‌اش مطابق میل آن.
به عبارتی دیگر می‌توان گفت مجلس در چهارچوب نظام، که برآمده از قانون اساسی است، آخرین راه و تنها راه ملت برای حفظ آزادی ملی است و اگر ملتِ از مجلس برآمده، از قانون نیز ناامید گردند بلاشک راه‌های دیگری را انتخاب می‌کنند.
راه‌هایی که از حرکات اعتراضی نظیر شرکت نکردن اکثریت در انتخابات آغاز می‌شود و درنهایت به حرکات تعرضی شبیه انقلاب اسلامی 57 ختم می‌شود. اگر به انقلاب‌های مختلف در کشورهای مختلف دقت کنیم، متوجه می‌شویم که ضعف مجلس در مهار قوه اجرائیه و دست‌نشانده شدن مجلس، نخستین نقطه ناامیدی مردم از تداوم حرکت حکومت در چهارچوب قانون اساسی است.
موارد معروضه نشان از آن دارد که صرف‌نظر از جایگاه تقنینی و نظارتی مجلس، مجلس و محتوای آن اعم از نمایندگان حاضر و قوانین مصوب و نظارت‌ها و تفحص‌ها، دماسنج محبوبیت یک نظام دموکراتیک است.
هرچه نمایندگان مجلس منتخب سلیقه‌های بیشتری باشند، هرچه قوانین مصوب مجلس ضامن حفظ حقوق مدنظر ملت باشد و هرچه نتایج تحقیق‌ها و تفحص‌ها و نظارت‌ها بیشتر منافع مردم را تأمین کند، بی‌شک مجلس مردمی‌تر و دموکراسی موجود واقعی‌تر است و در مقابل هرچه نمایندگان مجلس منتخب قشر کوچکتری از مردم باشند و قوانین مصوب در تعارض با خواست عمومی مردم باشد و مجلس توان و مجال و اختیار کمتری برای تحقیق و تفحص و نظارت در تمام امور مملکت داشته باشد بی‌تردید مجلسی غیرمردمی و دموکراسی موجود دموکراسی محدودشده‌تری است. مسلما این مجلس هرچه باشد در رأس امور نیست و مجلسی که در رأس امور نباشد در تضاد با نظر امام و در تراز انقلاب اسلامی نیست.
***
چالش‌ها و محدودیت‌های مجلس
آنچه گفته شد نمایی از مجلس ایده‌آل بود، مجلسی که هم مطابق موازین دموکراتیک و هم مدنظر بنیانگذار جمهوری اسلامی است. اما آیا مجلس شورای اسلامی دارای تمامی این موازین است. جسته و گریخته و از زبان سیاسیون و نمایندگان مجلس بارها شنیده‌ایم که مجلس امروز آن مجلسی که باید باشد نیست.
در این بخش می‌خواهیم به تهدیدات یا محدودیت‌های مجلس نظر کنیم. محدودیت‌هایی که اگر برای آن راهکارهای حقوقی و قانونی درنظر گرفته نشود، ممکن است شأن مجلس منتخب ملت را کاهش دهد.
***
■ یکی از محدودیت‌هایی که درباره نمایندگان مجلس وجود دارد موضوع همیشگی نظارت استصوابی است که همواره مورد ایراد و انتقاد جمعی از سیاسیون به‌ویژه اصلاح‌طلبان است. در اینکه داوطلب ورود به مجلس، باید دارای حداقل‌هایی از ملاک‌های قانونی باشد هیچ اختلاف نظری نیست.
بی‌شک نماینده مجلس باید تمامی بندها و اصول قانون اساسی را پذیرفته و به آن التزام داشته باشد بر اساس حکم عقل ممکن نیست نماینده‌ای قانون اساسی یا بخشی از آن را قبول نداشته باشد اما بخواهد طبق قانون اساسی اعمال قدرت کند.
ملت، نماینده‌ای را که دارای فساد اخلاقی یا مالی باشد به هیچ عنوان نخواهد پذیرفت پس لاجرم باید وضعیت صلاحیت داوطلبان سنجیده شود اما ملاک سنجش اعتبار این صلاحیت‌ها باید وفق قانون از پیش تعیین‌شده باشد. یعنی نمی‌توان تعیین صلاحیت را به‌جای قانون به سلیقه ولو سلیقه افراد عادل موکول کرد؛ زیرا اصل دموکراسی و حاکمیت قانون اقتضا می‌کند که همه امور بر پایه قانون باشد و نهاد بررسی‌کننده صلاحیت باید طبق قانون و با ادله اقناع‌کننده صلاحیت‌ها را تأیید یا رد کنند.
این اتکای به قانون در تأیید و ردصلاحیت، راه را بر شبهه اعمال سلیقه سیاسی خواهد بست و اعتماد ملت به نهادهای نظارتی را افزایش خواهد داد. روایت حسام‌الدین آشنا از بررسی صلاحیت بهزاد نبوی و تأیید صلاحیت وی در آستانه مجلس ششم، مندرج در خبرگزاری ایرنا با کدخبر 83794545 را مطلعه بفرمایید تا قدری موضوع به ذهن نزدیک‌تر شود.
این نامشخص بودن ملاک‌های بررسی صلاحیت، نمایندگان مجلس دهم را در روزهای واپسین دوره خود به ارائه طرح اصلاح قانون انتخابات و الحاق یک تبصره به آن مجبور کرد تا روند بررسی صلاحیت‌ها را قانونمندتر کنند، از جمله نوآوری‌های این طرح این بود که بی‌اعتقادی داوطلب به اسلام با اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد و ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها فقط مراجع چهارگانه است و گزارش‌های خارج از مراجع چهارگانه قابل استناد و عمل نیست.
مفهوم مخالف این مصوبه این است که تا پیش از ارائه این طرح به جز گزارشات مراجع چهارگانه قانونی، گزارش‌های خارج از این نهادها نیز ملاک عمل قرار می‌گرفته که شامل گزارشات مردمی تا گزارشات سازمان‌های دولتی، غیر از مراجع رسمی بوده است و عدم التزام داوطلب به اسلام از طرق دیگری اثبات می‌شده است. این صحبت‌های «غلامرضا کاتب» نماینده اصولگرای گرمسار که خود از پیشنهاد‌دهندگان تبصره برای ماده ۴ قانون اصلاح بود، درباره تناقضات برخی رویه‌ها در احراز التزام به اسلام را بخوانید:
«مبنای التزام به اسلام باید اقرار فرد باشد، زیرا مهم‌ترین اصل در نظام جمهوری اسلامی اعتماد عمومی است. در ابراز وفاداری به اسلام و نظام ملاک تشخیص آن چیست؟ یک حقوقدان که تشخیص هم ندارد، می‌گوید تو التزام نداری، کاندیدا می‌گوید دارم اما حقوقدان نمی‌پذیرد، اینجا ملاک چیست؟ اختیار دست حقوقدان شورای نگهبان است و خودش عمل می‌کند و انتخابات را بر اساس سلیقه خود مهندسی می‌کند و می‌گوید من مهندسی نکردم.»
از طرف دیگر یکی از مسائل مهم در بررسی صلاحیت‌ها استفاده از واژه کلی و مبهم اعتقاد است. همانگونه که مشخص است، اعتقاد یا عقیده امری قلبی و درونی است و وسیله‌ای برای کشف نیات و اعتقادات درونی افراد وجود ندارد و همین موضوع اعتقادی سبب می‌شود که نمایندگانی بارها رگ گردن برای حمایت از انقلاب و اسلام و ولایت برآورند اما در بزنگاه‌ها مشخص شود که این رگ گردن‌ها خالی از اعتقاد و فقط برای کسب منافع بوده است.
نمونه اخیر آن وضعیت نماینده یکی از شهرستان‌ها بود که به‌دلیل دخالت در فساد مالی به 61 ماه حبس محکوم شد اما هفته‌ای پیش از محکومیت، در چهره‌ای استکبارستیز مسابقه ندادن ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران رژیم غاصب فلسطین را در برابر محرومیت دائمی ورزش ایران می‌ستود! و برای من نوعی این تصور ایجاد می‌شد که نه به آن استکبارستیزی و فلسطین‌پروری نه به این فسادخواهی و مال اندوزی! بنابراین پس از40 سال از پیروزی انقلاب و تحکیم پایه‌های نظام جمهوری اسلامی، لازم است که عزمی ملی برای رفع شبهات بررسی صلاحیت‌های نمایندگان مجلس ایجاد شود که در سایه آن تدابیر، هم شأن و جایگاه شورای نگهبان تخدیش نشود هم جایگاه نمایندگان مجلس.
***
■ محدودیت دیگر مجلس که این روزها بیش از پیش رخ می‌نمایاند، تأسیس نهادی است که اسما برای هماهنگی تشکیل شد اما عملا به نهادی قانونگذار بدل شد و آن شورای هماهنگی رؤسای 3 قوه است. اوج تزاحم تصمیمات این شورا با جایگاه مجلس را در تصویب افزایش قیمت بنزین شاهد بودیم؛ آنجا که دولت افزایش قیمت بنزین را به تصمیم سران قوا منسوب کرد و در برابر موضع‌گیری‌های نمایندگان آغاز شد.
از موضع‌گیری مجتبی ذوالنور نماینده اصولگرای قم که گفت: «آمدند ابروی مردم را درست کنند؛ چشمشان را کور کردند. افزایش قیمت بنزین باید در قالب یک طرح جامع باشد و تمام جوانب آن لحاظ شود؛ اگر بودجه افزایش پیدا کند، معلوم شود کجا می‌رود و چقدر است، مجلس است که باید بودجه را تصویب کند و دولت خودش حق ندارد چنین کاری کند؛ این کار دولت خلاف است» یا پروانه سلحشوری، نماینده اصلاح‌طلب تهران که نوشت: «هموطنان عزیز، مدت‌هاست مجلس در رأس امور نیست.
این موضوع در جلسه سران 3 قوه تصمیم‌گیری شده است» تا نامه بسیار مفصل و دقیق و کارشناسی حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس فراکسیون ولایی مجلس دهم خطاب به لاریجانی که در بخشی از آن نوشت: «آیا شما از این اقدام خبر داشتید یا خیر؟ اگر از این اقدام مطلع بودید چرا نمایندگان مجلس را در جریان این اقدام مهم قرار ندادید و اگر اطلاع نداشتید، نقش و جایگاه مجلس در این کار مهم چه می‌شود؟ جایگاه مجلس دقیقا کجاست و شما در چه جایگاهی ریاست می‌کنید؟ آیا در اتخاذ این تصمیم مجلس مؤثر است یا دولت، یا هر دو؟ ممکن است گفته شود در جلسه سران تصمیم‌گیری شده است.
رئیس‌جمهور حتماً با وزرا مشورت کرده و در دولت جمع‌بندی شده است، اما شما به‌عنوان رئیس مجلس با چه کسی مشورت کرده‌اید؟ مگر می‌توانید بدون مشورت مجلس تصمیمی بگیرید؟ شأن جلسه قوا با پشتیبانی نظام محفوظ و قابل‌احترام است، اما با بررسی در مجلس و اطلاع‌رسانی به نمایندگان هیچ منافاتی ندارد که مسئولیت این قسمت با شماست.» این واکنش‌ها نشان از حساسیت نمایندگان به کاهش اختیارات و جایگاه و حتی بی‌خبری نمایندگان مجلس داشت.
حساسیتی که نشان می‌دهد همه نمایندگان از هر 3 طیف اصلاح‌طلب و اصولگرا و جبهه پایداری، معتقدند شورای هماهنگی سران قوا اختیارات مجلس برآمده از رأی مردم را نادیده گرفته است.
بی‌شک در نظامی که در ابتدای نام خود از واژه جمهوری استفاده کرده است، مجلس برآمده از رأی ملت و اختیارات آن، نماد بارز جمهوریت و هیچ شورا یا نهاد دیگری نباید به این نهاد مردمی خدشه وارد کند.
یکی از آسیب‌های این نحوه قاعده‌گذاری‌ها، یعنی قاعده‌گذاری در فضایی غیر از مجلس، ابهامات روال قاعده‌گذاری است. همانگونه که می‌دانید بر اساس قانون اساسی باید مذاکرات مجلس در جلسات عمومی به اطلاعملت برسد و شرح مذاکرات مجلس به‌عنوان سندی تاریخی محفوظ و در دسترس عموم قرار گیرد؛ بر اساس این اصل مترقی، مردم و تاریخ می‌دانند که چه قانونی با چه ترتیبی و چه استدلالاتی تصویب گردید اما در همین موضوع افزایش قیمت بنزین چندین روایت متناقض از محتوای جلسه سران قوا مخابره شد که همین مخابره شدن اخبار متفاوت و رد و تأیید آنها برای مردم ایجاد ابهام می‌کند، در این خصوص به خبر شماره ۹۳۹۳۲۲ سایت تابناک و خبر شماره 1324144 سایت خبرآنلاین و خبر شماره ۹۳۷۵۱۶ سایت تابناک مراجعه نمایید.
***
■ محدودیت دیگر مجلس که با انتقادات نمایندگان مجلس دهم همراه بود به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر می‌گردد این هیأت که در دوره اخیر مجلس تشکیل شد به‌منظور نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب تشکیل گردید و اساس خود را از اصل یکصد و دهم قانون اساسی گرفته است که به موجب آن «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» از جمله وظایف و اختیارات رهبری بوده و در بخش پایانی بند ۱۱ همین اصل تأکیده شده است: «رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند».
تشکیل این هیأت از ابتدا با واکنش‌های نمایندگان مجلس مواجه شد، فی‌المثل فلاحت‌پیشه نمانده مجلس دهم با بدعت دانستن اقدامات هیأت عالی نظارت درباره تأخیر در تعیین تکلیف لوایح پالرمو و CFT گفت: مجلس این لوایح را مصوب و شورای نگهبان ایراد گرفت، اما شورای عالی نظارت مجمع یک بدعت در قانونگذاری ایجاد کرد که این بدعت سبب شد در مورد پالرمو تصمیم‌گیری نشود و همین تصمیم نگرفتن اوضاع را به‌گونه‌ای رقم زد که شرایط برای ایران سخت شود.
یا علی مطهری، نماینده وقت تهران گفت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد روند قانونگذاری شده و در جایگاه مجلس سنا نشسته است، به‌ویژه که گاهی مصوبه مجلس را تغییر می‌دهد. این روند دست مجلس را بسته و موجب محدود شدن این نهاد شده است. اگر این روند ضرورت داشته باشد، نیاز است قانون اساسی تغییر کند. در آن‌صورت حتی مجمع می‌تواند به مجلس سنا تبدیل شود. شورای نگهبان برای مطابقت با شرع و قانون اساسی، مصوبات را بررسی می‌کند و هیأت عالی نظارت می‌گوید برای مطابقت با سیاست‌های کلی نظام، آنها را بررسی و درنهایت نظر خود را به شورای نگهبان ارسال می‌کند. در واقع ۲ شورای نگهبان در کشور به‌وجود آمده است.
از نظر من این خلاف قانون اساسی است، چون طبق قانون اساسی هیچ نهادی غیر از شورای نگهبان حق ندارد مصوبه مجلس را بررسی کند.
شورای نگهبان هم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی می‌تواند این کار را انجام دهد. اما هیأت مذکور به آئین‌نامه داخلی مجمع استناد می‌کند و این کار را انجام می‌دهد. من بارها این موضوع را مطرح کرده‌ام و بسیاری از نمایندگان نیز با من هم‌نظر هستند که این کار بدعت و خلاف قانون اساسی است».
یا احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده اصولگرای مجلس دهم گفته است: حوزه قانونگذاری این هیأت و حوزه نظریات آن باید مشخص شود؛ اكنون این هیأت نظرات خود را به شورای نگهبان ارائه می‌دهد و نظرات آنها از طریق شورای نگهبان به مجلس ارسال می‌شود. حقوقدانان اعتقاد دارند كه حتی نظریاتی كه با عنوان تغایر با سیاست‌های كلی مطرح است، مجمع آنها را بررسی می‌كند، خود مجمع یك ركن است و در قانون اساسی پیش‌بینی شده است اما درباره هیأت عالی نظارت این‌گونه نیست.
آنچه از قانون اساسی بر می‌آید، این است که مجلس اقدام به تصویب قانون می‌کند، قانون مصوب به شورای نگهبان فرستاده می‌شود، درصورت تایید نشدن، شورای نگهبان مجددا به صحن مجلس بازگردانده می‌شود و درصورت اصرار مجلس به مصوبه خود، برای رفع اختلاف به مجمع تشخیص ارجاع می‌گردد. در این روال، مجمع قاعدتا حق مستقلی برای تغییر مصوبه مجلس ندارد یا باید مصوبه مجلس را تأیید کند یا نظر شورای نگهبان در باره ایراد را بپذیرد.
اینکه مجمع یا هیأت‌های تشکیل‌شده بر اساس آئین‌نامه‌های داخلی آن قصد بررسی مصوبات، پیش از اعلام نظر شورای نگهبان را داشته باشند یا مصوبات را تغییر دهند، تقریبا مخالف روح قانون اساسی و نص صریح آن است. از سوی دیگر طبق نظر علمای حقوق عمومی تفویض در تفویض وجود ندارد و مجمع نمی‌تواند اختیاری که به او تفویض شده است را به دیگری تفویض کند. گذشته از این، همواره شخص حقیقی می‌تواند بخشی از اختیاراتش را تفویض کند و شخص حقوقی از جمله مجمع تشخیص مصحلت نظام چنین اختیاری ندارد.
مجلس امروز
با آنچه در بالا گفته شد، جا دارد نگاهی به مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم داشته باشم و البته به فراخور محل، بیشتر پارامترها بر نمایندگان مجلس در استان همدان جاری می‌گردد.
همانگونه که می‌دانید و از پیش هم انتظار می‌رفت، حد نصاب شرکت‌کنندگان در این دوره انتخابات پایین‌ترین حد مشارکت در تمام ادوار پس از انقلاب اسلامی بود.
در ده استان بالای ۵۰ درصد و در ۱۶ استان هم مشارکت بین ۴۰ تا ۵۰ درصد و فقط ۴ استان درصد مشارکت بین 60 تا 70 درصد را به یادگار گذاشتند. در تهران که به‌لحاظ پایتخت بودن، میزان مشارکت از اهمیت بالایی برخوردار است کمتر از 27 درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند و میانگین مشارکت در کل کشور کمتر از 43 درصد بود. اگرچه از این نظر خدشه‌ای بر انتخابات وارد نمی‌گردد اما در ایران نخستین پیام میزان مشارکت، سنجش مقبولیت و محبوبیت نهادها است. اینکه چرا مردم در انتخابات این دوره شرکت نکردند موضوع مهمی است که بی‌شک باید به آن پرداخته شود.
شاید در نگاه نخست شرکت نکردن احزاب عمده اصلاح‌طلب به‌دلیل نداشتن نامزد مورد حمایت دلیل مشارکت نکردن پرشور مردم باشد که برآمد این نگاه آن است که بخشی از مردم گوش به دهان اصلاح‌طلبان دارند و درصورت حضور نداشتن آنها، در انتخابات شرکت نمی‌کنند یا به عبارت دیگر بخشی از مردم نامزدی در میان حاضران در میدان که منافع آنان را تضمین و پیگیری نماید پیدا نکرده‌اند.
اما این نگاه زمانی رنگ می‌بازد که متوجه شویم بخشی از اصولگرایان نیز در انتخابات شرکت نکرده‌اند. در حوزه انتخابیه همدان این موضوع به‌شدت به چشم می‌آید جایی‌که حمیدرضا حاجی‌بابایی که در هر دوره دارای افزایش رأی بود در این دوره ۳۸ هزار از آرای دوره پیش خود را از دست داد و نفر دوم حوزه انتخابیه همدان با کسب 48 هزار رأی کمی بیش از نصف رأی نفر دوم دوره پیش یعنی 80 هزار رأی خجسته را کسب کرد.
این کاهش رأی درحالی است که در این دوره هیچ رقابت فعالی بین نامزدهای همدان وجود نداشت و برخلاف دوره گذشته، اصلاح‌طلبان هیچ نامزدی در میدان نداشتند. با یک بررسی ساده مشخص است که در دوره پیش که اصلاح‌طلبان نامزد مستقل داشتند، هیچ اصلاح‌طلبی به حاجی‌بابایی که نامزد اصولگرایان بوده است رأی نداده بود و تمام 133 هزار رأی دوره پیش وی، آرای اصولگرایان و مستقلین همدان بوده است و با مقایسه آن آرا و این آرا مشخص است که 38 هزار نفر از همان رأی‌دهندگان مستقل یا اصولگرا در این دوره به نامزد مطرح، شناخته‌شده و قدرتمند همدان رأی نداده‌اند.
جمع آرای سایر نامزدها هم به حدی نیست که قائل به تقسیم آن ۳۸ هزار رأی در سبد دیگران شویم. این تحلیل نشان می‌دهد که علاوه بر اصلاح‌طلبان که در انتخابات شرکت نکرده‌اند، بخشی از اصولگرایان یا مستقلینی که به اصولگرایان گرایش داشتند هم در انتخابات حاضر نشدند، البته این فقط یک تحلیل درباره نحوه حضور مردم در انتخابات است و قابل تسری به تمام کشور و تمام حالات نیست اما آنچه مهم است، این است که درصد مشارکت در انتخابات در این دوره پایین‌ترین درصد مشارکت بوده است و اگرچه در سایر کشورها مجالس با سی‌وچند درصد مشارکت تشکیل می‌گردد اما بی‌شک وضعیت آن کشورها با جمهوری اسلامی ایران قابل مقایسه نیست؛ زیرا ملاک در نظام جمهوری اسلامی میانگین مشارکت بالای مردم است که همواره بیش از ۶۰ درصد مردم در انتخابات حاضر می‌گردند. از سوی دیگر عده‌ای از سیاسیون دانسته یا ندانسته بر مجلس یازدهم عنوان مجلس تراز انقلاب اسلامی می‌نهند.
صرف‌نظر از اینکه، این عنوان بیشتر شعار تبلیغاتی و بهره‌بردای سیاسی است یا از نظر اصلاح‌طلبان مجلس تشکیل شده با کمترین میزان مشارکت هرچه باشد مجلس تراز انقلاب اسلامی نیست و این شعار و عنوان بیش از آنکه آثار مثبت داشته باشد دارای آثار زیانباری است؛ زیرا نشان می‌دهند عده‌ای در داخل کشور مجلس تراز انقلاب را مجلسی با همین حد مشارکت می‌دانند درحالی که مجلس تراز انقلاب باید مجلسی پویا، فعال، فراگیر از همه جناح‌های داخل نظام و با مشارکت پرشور و حداکثری مردم باشد.
