حدود 9 سال است که توسط دولت به طور مرتب همه ماهه مبلغی به عنوان یارانه نقدی به حساب سرپرستان اکثریت خانوارهای ایرانی واریز میشود.
یارانه نقدی در سال آخر دولت آقای احمدینژاد و با پیشنهاد دولت وی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر حسب این قانون به افراد واجد شرایط ماهانه 45 هزار و 500 تومان تعلق میگیرد.
مبلغ یارانه نقدی در سال اول اجرا و در مقایسه با قیمتها و هزینههای خانوار در آن زمان، رقم نسبتاً قابل ملاحظهای بود و میشد با سهم یارانه هر عضو زنده یک خانواده مثلا یک بطری متوسط روغن نباتی مایه، یک کیسه 3 کیلوگرمی شکر، 2 عدد پودر لباسشویی و یک عدد مرغ چاق و چله کشتار روز از بازار خریداری کرده و با باقیمانده آن هم یک تاکسی دربست گرفته و به خانه بازگشت. اما با همان مبلغ یارانه تک نفره که در تمام مدت 9 سال گذشته در برابر رشد صد برابری قیمتها هیچ گونه تغییری داده نشده و ثابت قدم باقی مانده است، در حال حاضر و به زحمت بتوان یک عدد مرغ متوسط متمایل به کوچک خریداری کرده و البته با پای پیاده و خسته به خانه برگشت!
چنین داستان از تولد و ظهور مقولهای از دخل و خرج در اقتصاد جامعه ایران فقط یک طرف تقریبا دلنشین سکه بخت و اقبال خانوارهای ایرانی و اقتصادی بیدر و پیکر است، چرا که اگر در طرف دیگر سکه، تحلیل واقعی از اصول حساب و کتاب و شاخصهای خوب و بد و همچنین محرکههای مثبت و منفی در اقتصاد یک جامعه باشد و علل ثبات و نوسان و در نهایت تورم شناخته شود. به این نتیجه خواهیم رسید که در هر جامعه چنانچه جهت گردش نقدینگیها و سرمایه خوب رصد شود و ثروتها به مجاری تولید هدایت گردد و فرهنگ ثروتاندوزی نزد طبقات مردم نیز مهار بشود، میشود امیدوار بود که موتور اقتصادی به خودی خود در مسیر قابل قبولی قرار خواهد گرفت و نقدینگیهای کوچک و بزرگ هم راه درست خود را بر خواهد گزید. اما اگر غیر از این باشد و هرگونه مصوبه و طرح مطالعه نشدهای در حوزه اقتصاد فقط برای تقویت قدرت خرید مردم و کمک به معیشت خانوارهای کمدرآمد باشد و در مقابل ماهیت و موجودیت بنیههای تولیدی و اشتغال پایدار جامعه مغفول بماند، نتیجه نهایی این خواهد بود که آسیبهای غیرقابل جبرانی بر پایههای اقتصادی جامعه وارد میشود و همان مصوبه قانونی که در برههای به منزله مسکن و آرامبخشی برای کنترل التهاب اقتصادی و خوشآیند قشرهای کمدرآمد به جریان میافتد، دیر یا زود تبدیل به عارضهای دردناک خواهد شد و یقه سلامتی اقصاد جامعه را خواهد گرفت. یارانه نقدی اگر نگوییم خیانتی در حق جامعه بود، ولیکن هیچ خدمتی هم برای مردم و به ویژه قشرهای کمدرآمد نتوانست انجام دهد، مگر اینکه مخدروار طبقات مردم به خود عادت داد و معتاد خود کرد و دست خود دولت را هم (دولتهای بعد از دولت دهم) توی پوست گردد گذاشت. البته چه در اوایل بحث تصویب قانون یارانه نقدی و چه بعد از آن بسیاری از کارشناسان اقتصادی و خبرگان مسائل اجتماعی ضمن انتقادهای شدید از این لایحه و مصوبه، پیشنهاد دادند که یارانه نقدی مستقیم در خدمت چرخهای تولیدی و تقویت اشتغال قرار گیرد و بدون برنامه به صورت نقدینگی به جامعه تزریق نشود، اما کو گوش شنوا!!!
به خاطر دارم یکی از نمایندگان ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی که مخالف طرح یارانه نقدی به مردم بود، آن زمان در یک سخنرانی در جمع دانشآموزان و کارکنان آموزش و پرورش شهرستان نهاوند، ضمن انتقاد از چنین حرکت اقتصادی، پیشنهاد داده بود که یارانههای نقدی را به بخشهای تولیدی هدایت کنند و نگارنده نیز که دبیر سایت آنلاین یکی از خبرگزاریها بودم، همین خبر را روی خط خروجی گذاشتم و نتیجه این شد که تا پایان کار دولت وقت از کار خویش تعلیق شدم.
در برهه کنونی نیز که جمع یارانه نقدی یک خانوار 4 نفره کفاف خرید یک کیلوگرم ناقابل گوشت قرمز گوسفندی را نمیدهد، چنین کمک معیشتی یا انواع دیگر آن هیچ نقشی در بهبود معیشت مردم ندارد، که هیچ، بلکه هر افزایش احتمالی آن و یا قول تجدیدنظر در مبالغ یارانهها توسط کاندیداهای احتمالی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری، جفایی بزرگ در حق اقتصاد، جامعه ایران و مردم آسیبدیده کشورمان خواهد بود. و بقولی جلوی ضرر از هر کجا گرفته شود، سود است.
