استاندار در شورای اشتغال استان با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه مدیریتی به سمت اقتصاد دیجیتال، این حوزه را یکی از مهمترین مسیرهای افزایش بهرهوری، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال پایدار دانست و بر برنامهریزی عملیاتی دستگاهها برای ارتقای سهم استان در اقتصاد دیجیتال تأکید کرد.
حمید ملانوری در نشست شورای اشتغال استان با محوریت توسعه اقتصاد دیجیتال اظهار کرد:امروز مسیر توسعه اقتصادی بدون ورود جدی به حوزههای نوین، بهویژه اقتصاد دیجیتال، امکانپذیر نیست و دستگاههای اجرایی باید این حوزه را به عنوان یک اولویت راهبردی دنبال کنند.
وی افزود: اقتصاد دیجیتال تنها یک ابزار فناورانه نیست، بلکه یک رویکرد جدید در مدیریت اقتصادی، افزایش بهرهوری و ایجاد ارزش افزوده است. اگر بخواهیم به رشد پایدار و اشتغال مؤثر برسیم، باید نگاه سنتی را کنار گذاشته و روشهای نوین را در برنامهریزی و اجرا جایگزین کنیم.
استاندار ادامه داد: سهم استان از اقتصاد دیجیتال در مقایسه با ظرفیتهای موجود، پایینتر از حد انتظار است و این نشان میدهد که هنوز از فرصتهای فناوریمحور بهدرستی استفاده نکردهایم.
وی تأکید کرد: دستگاهها باید سهم خود را در این حوزه مشخص کرده و برای افزایش آن برنامه عملیاتی ارائه دهند.
ملانوری گفت: توسعه زیرساختهای ارتباطی، آموزش تخصصی کارشناسان، توانمندسازی مدیران و تشکیل کارگروههای تخصصی از الزامات ورود جدی به اقتصاد دیجیتال است. بدون تغییر نگرش مدیریتی، تحقق اهداف این حوزه دشوار خواهد بود.
وی افزود: اقتصاد دیجیتال میتواند زنجیرههای ارزش جدیدی ایجاد کند، بهرهوری را افزایش دهد و فرصتهای شغلی نوین به وجود آورد. این تحول نیازمند آن است که دستگاهها بخشی از فرآیندهای خود را به سمت فعالیتهای دیجیتال و فناوریمحور هدایت کنند.
در بخش دیگری از این نشست، استاندار با اشاره به ارتباط مستقیم اشتغال با معیشت مردم گفت: بخش عمده مطالبات عمومی به حوزه درآمد و اشتغال مربوط میشود و هر اقدامی که منجر به افزایش قدرت خرید مردم شود، میتواند فشارهای اقتصادی را کاهش دهد.
وی افزود: حمایت از سرمایهگذاری، تولید و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار باید در اولویت برنامههای اجرایی قرار گیرد. تحقق این هدف نیازمند تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش بروکراسی است.
ملانوری با اشاره به موضوع مجوزهای بینام اظهار کرد: شناسایی دقیق فرصتهای سرمایهگذاری و انجام استعلامهای اولیه پیش از ورود سرمایهگذار، میتواند مسیر فعالیت اقتصادی را کوتاهتر و شفافتر کند.
وی ادامه داد: ظرفیتهای استان در حوزههایی مانند گردشگری، کشاورزی، صنایع دستی، دامداری، معادن و انرژیهای نو باید بهصورت دقیق احصا و معرفی شود تا سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری وارد میدان شوند.
استاندار همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق و جزئی درباره پروژهها تأکید کرد و گفت: گزارشهای شفاف و ملموس از اقدامات اجرایی، علاوه بر ایجاد امید در جامعه، انگیزه سرمایهگذاری و مشارکت را افزایش میدهد.
اقتصاد دیجیتال فرصت مغفولمانده در همدان
در ادامه این نشست، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره به ظرفیت بالای ارتباطی استان اظهار کرد: در همدان نزدیک به 2میلیون سیمکارت فعال با مصرف اینترنت وجود دارد که نشاندهنده ظرفیت قابل توجه استان در حوزه دیجیتال است، اما این ظرفیت هنوز به سهم مطلوبی در اقتصاد دیجیتال تبدیل نشده است.
سید مجتبی حسینی افزود: سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی کشور حدود 4 تا 5درصد برآورد میشود، در حالی که سهم استان از این شاخص پایینتر است. این فاصله بیانگر ضرورت برنامهریزی جدیتر برای بهرهگیری از ظرفیتهای فناوری در اقتصاد استان است.
حسینی ادامه داد: اقتصاد دیجیتال با کمترین هزینه میتواند بیشترین ارزش افزوده را ایجاد کند و در کنار بخشهایی مانند گردشگری، نقش مهمی در افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی داشته باشد. ماهیت فناورانه این حوزه باعث میشود محدودیتهای سنتی اقتصادی تأثیر کمتری بر آن داشته باشد.
وی افزود: لازم است دستگاههای اجرایی پنجره جدیدی برای فعالیتهای فناوریمحور باز کنند و بخشی از فرآیندهای سازمانی خود را دیجیتال کنند تا شاهد ارتقای عملکرد و پویایی اقتصاد استان باشیم.
