راهروهای دادگستریها مملو از مراجعهکنندگانی است که به دلایل مختلف بهخصوص ناآگاهی از قانون با مشکلاتی روبهرو شدهاند. این امر ضرورت اطلاعرسانی از مواد مهم قانونی که سبب میشود مردم در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند و با اطلاع از عواقب جرائم مختلف خود را در معرض جزا قرار ندهند را آشکار میسازد. همانند فرد بیماری که برای درمان نیاز به پزشک دارد یک فرد عادی در جامعه نیز درصورت گرفتاری قضائی میبایست سراغ صاحب فن این کار برود.
وکلا افرادی هستند که با اطلاع از قانون و مقررات میتوانند در شرایط بحرانی به کمک مردم آمده و با راهنمایی درست حقوق آنها را احیا کنند هرچند در فرهنگ جامعه ایرانی گرفتن وکیل برای طی مراحل قانونی جا نیفتاده است و بر اساس آمار موجود ضریب نفوذ وکالت در دعاوی قضائی کمتر از یکبیستم است یعنی از هر ٢٠پرونده یکی از آنها وکیل دارد.
با اینحال یکی از رشتههای تحصیلی که چند سالی است خبر از اشباع آن داده میشود رشته حقوق است، اما پذیرش بسیار بالای دانشجو در دانشگاههای مختلف خبر از متناسبسازی نشدن دانشجویان حقوق با نیاز جامعه میدهد.
دانشجویان حقوق پس از فارغالتحصیلی میبایست آزمون وکالت را نیز برای وکیل شدن پشت سر بگذارند، سدی که دانشجویان دارای سطح علمی بالاتر را غربال کرده و راهی دوره 18ماهه کارآموزی کند.
آزمون وکالت موضوعی بود که هفته گذشته در آخرین روز کاری مجلس مورد بررسی نمایندگان مردم در خانهملت قرار گرفت و منتج به ارائه قانون جدیدی شد که درنهایت موافق و مخالفانی را در پی داشت.
مجلس شورای اسلامی قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را اصلاح کرد تا به این وسیله موانع کسبوکار در وکالت را حذف کند. بر اساس قانون جدید وکیل شدن دانشجویان حقوق بسیار تسهیل شده و دیگر محدودیت ظرفیت استانی در قبولی آزمون وکالت مدنظر نیست.
به گفته موافقان این طرح، طبق تبصره اول همین ماده یک، تعیین ظرفیت بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیسکل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط است، یعنی این 3 نفر برای هر استان یا حوزه وکالت (طبق ضوابط کانون وکلا) ظرفیتهای این آزمون را تعیین میکردند.
طبق قانون هیچ معیار دقیق و مشخصی وجود ندارد و این 3 نفر خودشان بر حسب تشخیص خودشان باید عمل میکردند، اما آنچه در عمل رخ میداد این بود که ظرفیت پذیرش این آزمون بسیار کم در نظر گرفته میشد.
حال با مصوبه جدید شرکتکنندههای آزمون وکالت که حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حایزان بالاترین امتیاز را کسب کردهاند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی میشوند این به بدان معنی است که با توجه به حجم بسیار عظیم فارغالتحصیلان رشته حقوق و تسهیل رتبه وکالت، رقابت در این زمینه افزایش قابلتوجهی مییابد.
یک مدرس دانشگاه در این زمینه در گفتوگو با خبرنگار ما با بیان اینکه ورود شورای نگهبان در تصویب این قانون و چکشکاری مجدد طرح امری ضروری است، گفت: این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس طرح شده در حالی که با توجه به ارتباط موضوعی، بررسی در کمیسیون حقوقی و قضائی میتوانست به نتایج بهتری منجرشود.
خانزاد افزود: توجه به سطح بالای علمی در آزمون وکالت برای جلوگیری از بیاعتبار شدن وکلا امری ضروری است در حالی که در قانون جدید افرادی با سطوح پایین علمی در آزمون وکالت پذیرفته میشوند و این خطری برای سرمایه و ناموس مردمی محسوب میشود که با سپردن پروندههای خود به وکلا به آنها اعتماد میکنند.
وی گفت: با اجرای این قانون پیشبینی میشود تعداد وکلا به شدت افزایش یابد. این امر دانشجویان بیکار حقوق را به وکلای بیکار تبدیل میکند چراکه از سویی فرهنگ مردم در وکیل گرفتن برای پروندههای قضائی ضعیف است و همچنین در انتخاب وکیل افراد با سابقه و با تجربه در اولویت پذیرش عمومی قرار دارند.
خانزاد تناسب پروندههای حقوقی با وکلا را بیارتباط دانست و افزود: الزامی برای گرفتن وکیل در پروندههای قضائی وجود ندارد و مردم میتوانند انتخاب کنند، بنابراین رفع موانع کسبوکار در امر وکالت سبب رونق در این کسبوکار نمیشود و تخصصگرایی در این حرفه که دارای اولویت بالایی است مورد غفلت قرار میگیرد.
گفتنی است، مصوبه دیگر این طرح به نحوی است که نمایندگان و قضات اگر میخواهند در حوزه وکالت مشغول به فعالیت شوند، باید در آزمون وکالت شرکت کنند و دیگر سابقه نمایندگی و قضاوت جایگزین آزمون وکالت نیست. این بند در راستای حذف رانت در این حوزه بوده است.
