در سالهای اخیر موضوع اهداف سند چشمانداز بارها مطرح شده، همان سندی که قرار بود با عمل به برنامههای ذیل آن، ایران به قدرت نخست اقتصادی منطقه تبدیل شود.
اما امروز آمارهای منتشرشده وضعیت اقتصاد کشور را چندان تعریفی نشان نمیدهند.
با نگاهی به این آمار مشخص میشود؛ اقتصاد آسیا در سال 2024 بالغ بر 40 تریلیون دلار است. 3کشور چین، ژاپن و هند 66 درصد اقتصاد را در اختیار دارند. با اضافه شدن کرهجنوبی و اندونزی، سهم 5 اقتصاد برتر به 74 درصد میرسد. ایران در لیست ۱۰ کشور نخست آسیا نیست.
این ۱۰ کشور 85 درصد اقتصاد را در دست دارند. از خاورمیانه، ترکیه، عربستان و امارات بهعلاوه تایوان و سنگاپور در جمع ۱۰ کشور نخست هستند. تنها عربستان و امارات، 2کشور نفتخیز در بین ۱۰ کشور برتر دیده میشوند. سهم این دو کشور در مجموع 4/1 درصد اقتصاد آسیا است. در گروهی که ایران در آن قرار دارد، کشورهای مالزی، بنگلادش، ویتنام، فیلیپین، رژیم صهیونیستی و تایلند اقتصاد بزرگتری از ایران دارند و هنگکنگ، پاکستان، قزاقستان و عراق اقتصادهای کوچکتر هستند.
این آمار نشان میدهد ایران جزء گروهی است که درمجموع 15درصد اقتصاد را در اختیار دارند. سهم ایران از اقتصاد آسیا یک درصد است در حالیکه سهم ترکیه 3/2 درصد، عربستان 2/8 درصد و امارات 1/4درصد است.
این آمار بهخوبی ثابت میکند که اقتصاد ایران نهتنها پیشرفتی در سایه چشمانداز تعریفشده نداشته، بلکه کوچکتر شده و رقابت را به رقبای منطقهای باخته است.
در واقع تحریمها در کنار تصمیمات هیجانی و احساسی و واکنشی در عرصه اقتصاد دلیلی شده تا اقتصاد کشور به وضعیتی گرفتار آید که برخی حتی پیشبینی فروپاشی اقتصادی کشور را در آینده داشته باشند.
اقدامی که هیچ ایرانی دلسوزی خواهان وقوع آن نیست و باید از وقوع آن پیشگیری شود. البته این آرزو و امید زمانی قابل تحقق است که دولتمردان که بیشترین نقش را در اقتصاد ایران دارند، خواهان حرکتی متفاوت در اقتصاد برای نجات آن با مدیرانی اقتصادبلد باشند.
روشن است وقتی همه مسئولان از داشتن برنامه برای هر شرایطی سخن میگویند، نباید این پسرفتها را با بهانههایی چون تحریم و... توجیه کنند زیرا وظیفه داشتهاند برنامه خنثیسازی تحریمها را در کنار برنامههای اقتصادی اجرا کنند.
به هر حال تحریم و شرایط نابرابر بخشی از واقعیت اقتصاد ایران است و هر دولتی باید با درنظر گرفتن امتیازاتی برای فعالان اقتصادی، این فشارها و شرایط نابرابر را تسهیل کند و شرایط فعالیت فعالان اقتصادی در کشور و نه شرایط خروج سرمایه آنها از کشور ایجاد کند.
با این اوصاف و با توجه به شرایط جدید تحریمها و آغاز فشار حداکثری، باید منتظر بود که تصمیمات جدید و متفاوت میتواند اقتصاد کشور را به مسیر پیشرفت راهنمایی کند یا پسرفت اقتصادی همچنان در منطقه ادامه خواهد داشت.
در این مسیر، عملکرد هماهنگ و نه جزیرهای اهمیت بسیاری دارد و اینکه هر استان بخواهد بدون درنظر گرفتن پیشنیازها و واقعیتها، برنامههای تخیلی برای پیشرفت و توسعه ارائه کند، حرکت در همان مسیر سابق خواهد بود.
