به نظر میرسد برای حمایت واقعی از تولید ملی باید به سمت استفاده از سازوکار وضع "مالیات اجتماعی" بر فعالیت‌های آسیب رسان به تولید ملی و اشتغال ملی حرکت کرد.
وجه غالب در سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه مقولات اقتصادی است و اغلب شعارهای سال طی یک دهه گذشته، معطوف به اقتصاد و تولید بوده است و امسال هم شعار سال "سرمایه‌گذاری برای تولید" تعیین و ابلاغ شده است و حال باید دید مطابق سنت مالوف برای تحقق این شعار به تولید پوستر و بنر، تولید سربرگ مزین به شعار سال، تولید همایش، تولید ستاد و قرارگاه و... پرداخته می‌شود ویا اینکه اقدامات عملی و اجرایی مفید و مؤثر برای حمایت واقعی از تولید ملی صورت می‌پذیرد؟ یکی از وظایف حاکمیت‌ها و دولت‌ها در جهان، حمایت از تولید ملی است که منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و پایدارتر، رشد اقتصادی، بزرگ شدن کیک اقتصاد و ارتقاء معیشت افراد و خانوارها می‌شود و در این مسیر کشورها از روش‌ها و ابزارهای مختلفی بهره می‌گیرند از جمله سیاست‌های مالیاتی تشویقی و تنبیهی که در رویکرد مالیاتی تشویقی نسبت به اعمال معافیت و یا تقلیل مالیات برای فعالیت‌های تولیدی بسته به نوع کالا، محصول و خدمت ویا بسته به منطقه جغرافیایی و یا بسته به نحوه تأمین مالی فعالیت تولیدی ( مثلا جذب سرمایه‌گذاری خارجی ) اقدام می‌شود و در رویکرد تنبیهی با اعمال تعرفه‌ها، عوارض و مالیات بر واردات و قاچاق کالاهای دارای تولید داخل مکفی و یا کالاهای غیراساسی و غیرضرور (لوکس و تجملاتی) به حمایت از تولید ملی پرداخته می‌شود و گاهی شاهد وقوع جنگ تعرفه‌ها بین کشورها هستیم.
به همین سبب در کشورهایی که دارای تشکیلات صنفی و سندیکایی مستقل و غیر سیاسی در حوزه‌های کارگری و کارفرمایی هستند مشاهده می کنیم که فعالان حوزه کسب و کار و بویژه تشکلهای کارگری در مقابل سازمانهایگمرک تجمع کرده و زنجیره انسانی تشکیل میدهند و به واردات بی رویه معترض می‌شوند و یا برخی از تولیدکنندگان این کشورها تولیدات خود را در مقابل گمرکات روی زمین می ریزند تا اعتراض خود را به این امر نشان دهند، امری که هیچگاه در ایران مشاهده نشده است.
یکی از راه‌های عملی و مؤثر دیگر برای حمایت از تولید ملی این است که نظام مالیاتی کشور ضمن حمایت از فعالیت‌های تولیدی و اعطای مشوق های مالیاتی برای تولیدگران، به‌طور جدی و مؤثر فعالیت‌های غیر مولد، سوداگرانه، دلالی و سفته بازی و... را هدفگیری نموده و با اخذ مالیات از این قبیل فعالیت‌های غیر مولد و مخرب تولید، مردم را به سمت فعالیت‌های مولد تشویق نماید که متأسفانه به خاطر اجرایی نشدن "نظام مالیات بر مجموع درآمد" از یکسو و نیز به‌خاطر روند کاهشی ارزش پول ملی در مقابل دلار عملا استفاده از این راهکار در ایران میسر نیست.
به نظر می رسد برای حمایت واقعی از تولید ملی باید به سمت استفاده از سازوکار وضع "مالیات اجتماعی" بر فعالیت‌های آسیب رسان به تولید ملی و اشتغال ملی حرکت کرد. شاید عنوان شود که در حال حاضر عوارض، تعرفه و حق ورودی برای واردات در نظر گرفته می‌شود ولیکن باید گفت که درابتدا این مبالغ چندان مؤثر و معنی دار نیستند که مانع از واردات شوند و درثانی این مبالغ پس از وصول به عنوان درآمد اختصاصی دستگاه اجرایی ذیربط و یا دولت در نظر گرفته شده و به مصرف سایر هزینه‌های دولت میرسد و به شخصه برای حمایت از تولید و تولیدگران به مصرف نمی‌رسد و ثالثا منابع حاصل از ضبط، توقیف، مصادره، تملک و فروش اموال قاچاق نیز به دولت و یا ستاد اجرایی تعلق می‌گیرد و عملا برای حمایت از تولید و تولیدگران به مصرف نمی‌رسد.
به بیان دیگر باید ترتیباتی اتخاذ کرد که تمامی فعالیت‌های آسیب رسان به تولید و اشتغال ملی مشمول مالیات علیحدهای قرارگیرند و منابع حاصل از این مالیات اجتماعی صرف حمایت از نیروی کار شود که در اثر این فعالیتها شغل و معیشت آنها به مخاطره افتاده است. برای این منظور باید یک حساب ذخیره تحت عنوان "حساب ذخیره حمایت از تولید ملی" ایجاد شده و منابع حاصل از اعمال مالیات اجتماعی بر فعالیت‌های آسیب رسان به تولید ملی در حساب مزبور تجمیع و صرف اشتغالزایی و تعمیم و تداوم پوشش بیمه اجتماعی کارگرانی شود که در اثر واردات و قاچاق شغل خود را از دست داده یا می دهند.
منابع حساب ذخیره حمایت از تولید ملی می تواند شامل موارد زیر باشد :
الف- معادل ۱۰ درصد ارزش کالاهای وارداتی که دارای تولید داخل مکفی به تشخیص وزارت "صمت" می‌باشند که در قالب تعرفه از واردکننده وصول می‌شود بعبارتی هر ساله وزارت صمت فهرست کالاهایی که ظرفیت و امکان تولید داخلی آنها به میزان مکفی وجود دارد را اعلام و افرادی که مایل به واردات ویا استفاده از نوع خارجی این کالاها هستند باید ۱۰درصد مالیات اجتماعی بپردازند.
ب- کالاهای خارجی قاچاق در زمان توزیع، عرضه یا فروش مشمول ۲۰درصد مالیات اجتماعی می‌شوند که کمک گرفتن از سامانه‌های مالیات بر ارزش افزوده، از عرضه کننده دریافت می‌شود.
ج- تمامی و یا حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از فروش کالاهای خارجی قاچاق که در مبادی ورودی و گمرکات کشور کشف ویا به عنوان اموال متروکه در انبارهای گمرکات رسوب می‌کند.
مالیات‌های اجتماعی فوق از طریق خزانه‌داری کل به حساب ذخیره حمایت از تولید ملی واریز و به‌صورت صد درصد تخصیص یافته در اختیار وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی قرارمی‌گیرد تا برای حمایت از نیروی کار از طریق مهارت‌آموزی و آموزشهای فنی و حرفهای، ایجاد فرصت شغلی و تعمیم و تداوم پوشش بیمه بازنشستگی به مصرف برسد، زیرا واردات بی رویه و قاچاق افسار گسیخته سبب به مخاطره افتادن موقعیت شغلی و معیشت نیروی کار شده و می‌شود . مشابه این سازوکار مالیات اجتماعی حدود یک دهه است که در ارتباط با کالاهای آسیب رسان به سلامت (نوشابه، سیگار و توتون) به‌کار گرفته شده و منابع حاصله در اختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرارمی‌گیرد.
