1402-11-301402-12-10bool(false) روزی که ایران دارای قانون مطبوعات شد همدان پیام
 
 
پنجشنبه - 13 بهمن 1401 - شماره 4521
 
امروز : پنجشنبه ، 10 اسفند 1402

Today : Thu, February 29, 2024




ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * 1402، مهار تورم و رشد تولید
ورود کاربران


عکس چاپخانه
logo-samandehi
 
کد مطلب:  136662 تاریخ انتشار:  1402-11-18 - 11:36 تعداد بازدید:  106
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

روزی که ایران دارای قانون مطبوعات شد

نویسنده : فاطمه عباسیان

فرهنگی


 ۱۸ بهمن آغاز حرکت قانون مطبوعات و در واقع آغاز انتظام بخشیدن به اوضاع قلم و روزنامه‌هاست.

با افتتاح دوره مجلس شورای ملی، نخستین قانون مطبوعات در ۱۸ بهمن ۱۲۸۶ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون ۵۲ ماده‌ای که برگرفته از مقررات حقوقی قانون مطبوعات ۱۸۸۱ میلادی فرانسه بود، در ۶ فصل چاپخانه و کتابفروشی، طبع کتاب، روزنامه‌جات مقرره، اعلانات، حدود تقصیر نسبت به جماعت و محاکمه تدوین شده بود که ذیل هریک از این عناوین موادی در شرح چگونگی اقدام برای صاحبان قلم و ناشران و شیوه‌های کنترل و نظارت بر مطبوعات آورده
شده بود.

مقدمه قانون مطبوعات 1286 شمسی محدودیت چندانی برای مطبوعات نداشت. اما با توجه به بی‌تجربگی قانون‌گذاران دارای ابهامات فراوانی بود و به مجریان قانون اجازه می‌داد تا تفسیر خود را از قانون ارائه دهند در نهایت به برای ناپختگی متن و بی‌تجربگی قانون‌گذاران راه برای تفسیر آن باز بود و در عمل نتوانست نظم و نسق چندانی را برای مطبوعات در این دوران به وجود آورد با این وجود تا زمان تصویب دومین قانون مطبوعات در سال 1305 دارای اعتبار بود. هرچند تاریخ مشروطه و روزنامه‌هایی که بعد از آن چاپ شد نشان داد این قانون باعث سد آزادی مطبوعات نشد و محدودیت‌ها هم از طرق فراقانونی بود. پس از این قانون در سال 1305 یعنی دوره پهلوی اول دومین قانون مطبوعات نوشته شد. سپس در دوره پهلوی دوم سومین قانون مطبوعات طرح و تصویب شد که تا دوران ریاست هاشمی رفسنجانی در مجلس ضمانت اجرایی داشت و در این دوره چهارمین قانون مطبوعات نوشته شد. آخرین قانون مطبوعات ایران در دوره پنجم شورای اسلامی با بحث و گفتگوهای فراوان مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.

در قانون مطبوعات مصوب 1286 شمسی منظور از مطبوعات هرچیزی بود که با دستگاه چاپ می‌شد و مطابق آن کتاب، جزوه و روزنامه را شامل می‌شد. در مقدمه این قانون آمده است: «موافق اصل بیستم قانون اساسی عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره و له دین مبین، آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است. ولی هرگاه چیزی خلاف قانون مطبوعات در آن مشاهده شود، نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود و اگر نویسنده در خارج باشد ناشر مجازات می‌شود».

از ورود نخستین دستگاه چاپ و چاپ نخستین روزنامه در ایران تا تصویب نخستین قانون مطبوعات راهی شصت هفتاد ساله طی شد. نخستین روزنامه به زبان فارسی در ایران را میرزا صالح شیرازی با نام «کاغذ اخبار» چاپ کرد. عمر نخستین روزنامه فارسی داخلی تنها8 شماره بود. با آغاز سلطنت ناصرالدین‌شاه انتشار روزنامه در ایران وارد جریان تازه‌ای شد. این جریان که با انتشار وقایع اتفاقیه به همت امیرکبیر آغاز شد، در فاصله چند سال با انتشار روزنامه‌های دیگری تداوم یافت.

علاوه بر آن که به واسطه گشایش دارالفنون و احتیاج به چاپ و نشر کتاب، تعداد دستگاه‌های چاپ در تهران و شهرهای دیگر بیشتر شد و این موضوع باعث شد ناصرالدین شاه در حدود سال‌های 1285 قمری دستور تأسیس اداره‌ای به نام «اداره کل انطباعات» را داد که بعدها در همین دوره به وزارت‌خانه ارتقا یافت. میرزا حسن اعتماد السلطنه نخستین وزیر انطباعات دوره ناصری بود. وظیفه اصلی این وزارت خانه نظارت بر امور چاپ و نشر در ایران و اداره روزنامه‌های دولتی چون وقایع اتفاقیه (که پس از مدتی به نام ایران تغییر نام یافت)، را بر عهده داشت.

با پیروزی جنبش مشروطه و تشکیل مجلس اول، ایران شکل تازه‌ای از حاکمیت که حاکمیت قانون بود را تجربه می‌کرد. با توجه به نقشی که مطبوعات در جنبش مشروطه ایفا کردند، تهیه یک قانون برای نظارت و اداره مطبوعات در رأس کارهای نمایندگان پس از تدوین قانون اساسی قرار گرفت.

در ماده اول قانون مطبوعات مصوب 1286 که درباره مقرارت چاپخانه و کتابفروش است تصریح شده است: «چاپخانه حق ندارد چیزی به طبع برساند بدون این که اسم و رسم خود را در آخر مطبوع درج کند.» در ماده دوم آمده است: «کتاب‌فروش حق ندارد از مطبوعات آنچه را که نویسنده و مطبعه آن به طور وضوح مشخص نشده را بفروشد مگر کتابی که پیش از این تاریخ طبع شده باشد.» همچنین این قانون تصریح می‌کند :«کتاب فروش حق ندارد کتابی را بفروشد که قانونا قدغن شده است».

در فصل دوم قانون در ماده چهارم گفته می‌شود:«طبع کتب متداوله غیر از کتب ممنوعه و کتب جدیده غیر از کتب مذهبی آزاد است.» بر طبق این قانون کتب مذهبی باید به ممیزی هیأتی در وزارت معارف به نام مجمع علوم دینیه رسیده و اجازه چاپ بیابد. همچنین به موجب ماده پنجم باید از هر کتاب دو نسخه تحویل کتابخانه ملی شود و قبضی دریافت شود که در آن تعداد نسخ چاپ شده و مشخصات کتاب درج شود. اگر کسی برخلاف این ماده رفتار کند 3 تا 60تومان جریمه بنا به نظر قاضی پرداخت می‌کند.

فصل سوم در باره چاپ و نشر روزنامه است. در ماده شش قانون مطبوعات آمده است هر روزنامه باید یک نفر مدیرمسئول داشته باشد و براساس ماده هفتم اسم و رسم مدیر روزنامه و اسم مطبعه باید در هر شماره روزنامه چاپ شود.

همچنین در ماده هشتم آمده است، پیش از چاپ هر روزنامه جدید مدیر روزنامه باید یکسری اظهارات را روی یک ورقه به اداره نظارت مطبوعات بفرستد.

مواد دهم تا سیزدهم این قانون درباره تخلفاتی است که منجر به توهین به کسی شده است یا تعرضی به حیثیت افراد است و تصریح شده که «در صورت چنین موردی مدیر جریده در نخستین شماره جوابیه و تأسف خود را چاپ کند».

این قانون در فصل 4 به چاپ اعلانیه و تبلیغات می پردازد و قوانین چاپ آن را تشریح می‌کند. بر طبق ماده نوزدهم اعلانات رسمی دولتی باید سفید و سایر اعلانات رنگی باشد. تا اعلانات رسمی متمایز شود.

همچنین اگر کسی یک اعلانیه انتخاباتی نماینده‌ای یا دولتی را پاره کند مرتکب جرم شده و باید جریمه بپردازد.

 تصویب قانون مطبوعات پس از پیروزی انقلاب

در روز 20 مرداد 1358 و به فاصله شش ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اولین قانون مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی که چهارمین قانون مطبوعات پس از مشروطیت به شمار می‌رود، به تصویب هیأت دولت رسید. این قانون که روز 21 مرداد توسط وزیر ارشاد ملی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت و لازم‌الاجرا شناخته شد، در 41 ماده به تصویب نهایی شورای انقلاب اسلامی نیز رسید. قانون مطبوعات پس از پیروزی انقلاب اسلامی چند بار تجدید نظر و اصلاح شده است.

طرح قانونی اصلاح قانون انتخابات توسط جمعی از نمايندگان تقديم هیأت رئیسه شد و با تغییراتی در دستور كارِ مجلس قرار گرفت و در نهايت در تاريخ 30/01/1379 به تصويب و تأيید شورای نگهبان قرار گرفت و برای اجرا به دولت ابلاغ گرديد. در اين قانون برای نخستین بار، نشريات الكترونیكی (سايت‌های شبكة بین‌المللي اينترنت) مورد توجه قرار گرفت که مقررات خاص و ویژه خود را می‎‌طلبد و خلأ حقوقی و قانونی خاصی بر آن حكم‌فرماست.

 در حال حاضر قانون حاكم بر مطبوعات ، قانون 1364 با اصلاحات گستردة 1379 می‌باشد كه می‌توان گفت اصلاحات انجام شده بر قانون 1364 در سال 79  آن را به صورت قانونی جديد درآورده است. در آخرين مصوبه به تاريخ
8/9/1388 يک تبصره توسط مجلس شورای اسلامی به ماده 1 قانون مطبوعات به عنوان تبصره4 افزوده شده كه مواد قانون مطبوعات را بر خبرگزاری‌های داخلي هم تسری داده است.

 


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله ضمیمه(پیام_آدینه) دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها ویژه_نامه راهنما
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 38264433 (081)  -  فکس: 38279013 (081)  -  سازمان نیازمندی: 38264400 (081)  - ايميل: info@hamedanpayam.com