مجلس یازدهم و چشم‌انداز آرای سرنوشت‌ساز همدان پیام
 
 
يكشنبه - 3 فروردين 1399 - شماره سال۹
 
امروز : سه شنبه ، 12 فروردين 1399

Today : Mon, March 30, 2020




ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * 1399؛سال جهش تولید
ورود کاربران


سال ۹۹ مبارک
همدان لیبل
مرکز چاپ و بسته بندی همدان
logo-samandehi
 
کد مطلب:  106856 تاریخ انتشار:  1398-12-22 - 10:04 تعداد بازدید:  125
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

مجلس یازدهم و چشم‌انداز آرای سرنوشت‌ساز

تحلیل


 کاهش نقش مجلس در تصمیم‌گیری‌های کلان و سرنوشت‌ساز کشور یا به عبارت دیگر کنار رفتن این نهاد از «رأس امور» انگاره و خط ویژه‌ای است که خاصه از اعتراضات آبان‌ماه در طیف گسترده‌ای از محافل و رسانه‌های غالباً خارجی به چشم می‌آید. با این حال، مختصات سیاسی و شرایط پیش روی کشور خواه ناخواه مجلس یازدهم را گذرگاه تحولاتی مهم خواهد ساخت.
حدفاصل میان اعتراضات آبان‌ماه تا امروز که مهم‌ترین رخداد سیاسی کشور در حدود 3 سال اخیر رقم می‌خورد، تلاش مخالفان و دشمنان جمهوری اسلامی در راستای کاهش مشارکت در جامعه و ضربه زدن به مشروعیت نظام سیاسی کشور ما ابعادی تازه و گسترده‌تر یافت.
یکی از مهمترین اهداف و دستورالعمل‌های کارزار تقابل با جمهوری اسلامی حمله به مجلس و زیر سؤال بردن جایگاه و عملکرد آن در چارچوب نظام سیاسی بود. تصمیم سران 3 قوه برای تعیین نرخ جدید و سهمیه‌بندی برای بنزین که به اعتراضات گسترده در هفته پایانی آبان‌ماه انجامید و در نقاطی به خشونت و جان باختن شماری از هموطنان و نیز نیروهای امنیتی کشیده ‌شد برای بسیاری این پرسش را برانگیخت که نمایندگان مجلس در بازتاب مطالبات مردم و تصمیم‌گیری در زمینه‌هایی اینچنین چه نقشی دارند.
در شرایطی که قوای سه‌گانه و سایر نهادهای حاکمیتی چه انتصابی و چه انتخابی با مطالبه جدی مردم برای رسیدگی به مشکلات کم‌سابقه معیشتی، بیکاری، رکود اقتصادی و بروز انواع فساد در عرصه‌های مختلف مواجهند و عملکرد دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده نتوانسته آنچنان که باید رضایت اقشار و گروه‌ها مختلف را تأمین کند، دست‌افزارهای مخدوش‌ساختن چهره جمهوری اسلامی، زیرسؤال بردن کارآمدی نظام سیاسی و در نهایت ضربه زدن به مشروعیت آن برای دشمنان خارجی و همگامان داخلی آن‌ها مهیاتر به‌نظر می‌رسد.
به گزارش ایرنا، نگاه به آخرین انتخاباتی که در کشور برگزار شد یعنی انتخابات مجلس دهم در اسفندماه ۹۴ و ریاست‌جمهوری و شوراها که اردیبهشت ۹۶ به انجام رسید، طیفی از شعارها و وعده‌های تحقق نیافته و امیدواری‌های رنگ‌باخته را به تصویر می‌کشد.
چشم‌انداز گسترش آزادی‌ها و توسعه سیاسی، بهبود فضای روابط خارجی، تقویت سرمایه‌های مدنی، رسیدگی به چالش‌های فراینده اجتماعی-‌ اقتصادی نظیر فقر، بیکاری، حاشیه‌نشینی و... و در نهایت رونق اقتصادی محرک‌هایی بود که گروه گروه مردم را به مشارکت چشمگیر در انتخابات یاد شده برانگیخت.
این در حالی بود که وقایع مختلف طبیعی و غیرطبیعی، پیش‌بینی‌پذیر و غیرقابل‌پیش‌بینی، مستقیم و غیرمستقیم شرایط کشور را از چشم‌اندازهای یادشده دور ساخت و در یکی از سخت‌ترین برهه‌های پس از انقلاب قرار داد. در این میان، تنها تحریم‌های بی‌سابقه و مخاصمه بزرگترین قدرت‌جهانی با جمهوری اسلامی ایران کافی بود تا شرایط بسیار دشوار و پرفشاری را برای مردم و مسئولان اداره کشور پدید آورد.
مجموع این شرایط زمینه را فراهم ساخت تا در روزهای منتهی به انتخاباتِ امروز پروسه انفکاک میان مردم و نظام سیاسی و زیر سؤال بردن مشروعیت آن به‌عنوان یک مردم‌سالاری دینی، جدی‌تر از هر دوره دیگری به اجرا درآید.
یکی از مهمترین القائات کانون‌های سیاسی، رسانه‌ای و تبلیغاتی ضدایرانی تشکیک در فلسفه حضور مردم پای صندوق‌های رأی بوده و در این دوره هم بارها و در اشکال و شیوه‌ها و از طریق ابزارهای گوناگون این پرسش پیش روی‌ رأی‌دهندگان قرار گرفته که آیا مشارکت سیاسی آنان منشأ اثر یا بهبودی در اوضاع خواهد شد یا اساساً ارتباطی با سرنوشت آنان خواهد یافت یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش برخی به وقایعی اشاره می‌کنند که با توجه به مختصات سیاسی کشور می‌تواند پیامدهای اساسی را برای کشور و شهروندان به بار آورد.
درخواست مراجعه به آرای عمومی برای برون‌رفت از بن‌بست‌ها، چاره‌جویی برای مقابله با فشار حداکثری دولت آمریکا، تقویت توان مقاومت اقتصادی، بررسی تغییر ساختار سیاسی-اداری کشور و مباحثی چون تبدیل ساختار ریاستی به پارلمانی، اعمال نظر درباره پیوستن ایران به کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی، حلاجی و تصویب توافق‌نامه‌های مرتبط با روابط خارجی، بودجه‌های سالانه، برنامه توسعه هفتم یا مصوبات حقوقی که زندگی بخش‌ها و طیف‌های مختلف در جامعه اعم از زنان، کودکان، مهاجران و... را با تأثیراتی عمیق مواجه می‌سازد، می‌تواند مجلس یازدهم را آبستن حوادث و تصمیماتی سرنوشت‌ساز سازد.
سال ۱۳۹۰ بود که انتخابات مجلس نهم در میانه قهر و آشتی نیروهای سیاسی از اردوگاه‌های مختلف و در فاصله کمتر از 3 سال از وقایع سال ۸۸ برگزار شد و تکلیف ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی را مشخص ساخت.
در شرایطی که طیفی از ناظران، انتخابات نهم را عرصه‌ای تنگ و بسته برای مشارکت دانسته و بیرون ماندن جمع کثیری از نیروهای سیاسی از دایره رقابت را توجیهی برای مشارکت‌نداشتن عنوان می‌کردند، تحولاتی به وقوع پیوست که نگاه بسیاری را به مباحث و تصمیمات داغ بهارستان در دوره نهم دوخت.
تصمیم‌گیری درباره توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و ۱+۵ نقطه عطف این تحولات بود و صرف‌نظر از فراز و فرودهایی که برجام در سال‌های گذشته با آن مواجه شد، مجلس را در رأس امور و جایگاهی تعیین‌کننده در یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاسی کشور قرار داد. از نگاه صاحبنظران و به‌رغم نگرانی‌هایی که به‌صورت گسترده پیش از انتخابات و به دلایلی چون بیرون ماندن بسیاری نامزدهای جریانات اصلاح‌طلب و اعتدالی از گردونه رقابت‌ها عنوان شده، نگرانی بزرگتری با تبعاتی مزمن و عمیق به چشم می‌آید.
کاهش وزن نیروهای عقلانیت‌گرا، تبدیل مجلس به عرصه منازعات جناحی، بروز آسیب‌های ناشی از تندروی‌های سیاسی، جولان عوام‌گرایان و پوپولیست‌ها در مجلس و تقلیل مباحث کارشناسانه به غوغاسالاری و قربانی شدن منافع ملی تحت تأثیر مطامع گروهی و محفلی در مجلسی که تابستان سال آینده آغاز به کار خواهد کرد، مهمترین دغدغه‌ها است.


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله ضمیمه(پیام_آدینه) دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها ویژه_نامه راهنما
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 38264433 (081)  -  فکس: 38279013 (081)  -  سازمان نیازمندی: 38264400 (081)  - ايميل: info@hamedanpayam.com