یک جمعیتشناس با بیان اینکه جمعیت در معرض ازدواج درحال کاهش است و به همین دلیل تعداد ازدواجها نیز کاهش مییابد، گفت: این درحالیست که تعداد وامهای دریافتی برخلاف تعداد ازدواجها مرتب افزایش یافته است.
شهلا کاظمیپور در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه تعداد ازدواجها در سالهای ۹۶ تا ۹۸ تقریبا ۵۰ هزار مورد کاهش یافته است، گفت: در سال ۹۶، ۶۰۹ هزار ازدواج، در سال ۹۷ حدود ۵۵۰ هزار ازدواج و در سال ۹۸ هم حدود ۵۶۰ هزار ازدواج اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به اینکه کاهش میزان ازدواج متأثر از ساختار سنی جمعیت است، اظهار کرد: از آنجایی که جمعیت در معرض ازدواج درحال کاهش است، تعداد ازدواجها نیز کاهش مییابد، این درحالیست که تعداد وامهای دریافتی برخلاف تعداد ازدواجها مرتب افزایش یافته است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: برای مثال در ۹۶ تقریبا ۴۸۰ هزار نفر از مردان و ۴۰۵ هزار نفر از زنان وام گرفتهاند؛ یعنی ۷۸ درصد از افرادی که در این سال ازدواج کردهاند وام دریافت کردهاند، البته ممکن است برخی از این افراد در سالهای گذشته ازدواج کرده باشند، اما چون در این سال برای دریافت وام اقدام کردهاند جزو آمارهای سال ۹۶ محاسبه شده باشند.
تعداد وامگیرندگان از تعداد ازدواجکنندگان در سال ۹۷ بیشتر بود
کاظمیپور با بیان اینکه در سال ۹۷ که ۵۵۰ هزار ازدواج داشتیم از مردان ۵۹۵ هزار نفر و از زنان ۵۸۱ هزار نفر وام گرفتهاند، تصریح کرد: یعنی حدود ۱۰۸ درصد از مردان و ۱۰۶ درصد از زنان وام گرفتهاند که این تعداد از تعداد ازدواجها بیشتر است. این امکان وجود دارد که آنها باز هم از افراد ازدواج کرده در سالهای گذشته باشند یا اینکه برخی افراد بیشتر از یک بار وام گرفته باشند.
تغییر ساختار سنی جمعیت، دلیل کاهش ازدواج دختران زیر ۲۰ سال در سال گذشته
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۸ تعداد وامها برای مردان ۱۰۱ درصد و برای زنان ۹۹ درصد و تعداد وامها به ازدواجها نزدیک شده است، اظهار کرد: در سنین زیر ۱۵ سال در سال ۹۲ دختران ۴۱ هزار ازدواج داشتهاند که در سال ۹۸ به ۱۵ هزار مورد رسیده است. این رقم برای دختران ۱۵ تا ۱۹ سال هم ۲۳۴ هزار بوده که در سال ۹۸ به ۷۹ هزار مورد رسیده است که مقدار زیادی از کاهش آن ناشی از تغییر ساختار سنی جمعیت است.
افزایش محسوس تعداد وامگیرندگان ازدواج
این جمعیتشناس با بیان اینکه در سال ۹۲ میزان دختران زیر ۱۵ سال وامگیرنده صفر درصد است، تأکید کرد: اما بین دختران ۱۵ تا ۱۹ سال ۲ هزار و ۱۵۴ نفر وام گرفتهاند، همچنین در سال ۹۸ از ۱۵هزار دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده حدود ۴ هزار و ۵۰۰ وامگیرنده وجود دارد که به ۲۸ درصد میرسد. همچنین بین ۱۵ تا ۱۹ سالهها که حدود ۸۰ هزار ازدواج داشتند، ۷۴ هزار نفر وام گرفتند؛ یعنی تعداد وامگیرندگان تعداد محسوسی افزایش یافته است.
کاظمیپور ادامه داد: با توجه به اینکه مبلغ وام زیاد شده است و گرفتن وام نیز مدارک و دوندگیهایی دارد، افراد پیش از این کمتر سراغ آن میرفتند اما با توجه به بحث تورم و نیازهای افراد و افزایش مبلغ وام، افراد ترغیب شدهاند تا آن را دریافت کنند. در سال ۹۸ در تمام گروههای سنی، دریافتکننده وام ازدواج چند برابر شدهاند؛ برای مثال در گروه سنی زنان ۲۵ تا ۲۹ ساله اکنون به ۱۱۴ درصد رسیده است.
تمام زوجینی که پارسال ازدواج کردند، وام گرفتهاند
وی ادامه داد: درواقع آمارها نشان میدهد درصد زنان و مردان وامگیرنده در مجموع در سال ۹۸ حدود ۱۰۱ درصد بوده است؛ یعنی همه افراد ازدواجکرده وام گرفتهاند. همچنین اگر افرادی بهدلیل تمکن مالی وام نگرفته باشند این تعداد یا با آمار افراد ازدواجکرده سالهای گذشته، یا افرادی که بیش از یکبار وام گرفتهاند، جبران شده است.
این عضو هأیت علمی دانشگاه با بیان اینکه تعداد وامگیرندگان مرد ۵۰ سال به بالا در سال ۹۸ حدود ۵ هزار نفر است و در بین زنان حدود ۲ هزار نفر وام گرفتهاند، گفت: همچنین زنان زیر ۱۵ سال وامگیرنده در سال ۹۷ ، ۳ هزار و ۲۴۶ نفر و در سال ۹۸، ۲ هزار و ۲۵۸ نفر بوده است که این تعداد در سال ۹۶ فقط ۴۸۱ نفر بودهاند.
کاظمیپور افزود: احتمالا رقم ۳ هزار نفری دریافتکنندگان وام در سال ۹۷ تعداد افرادی است که بهدنبال افزایش مبلغ از سالهای گذشته اقدام کردهاند، اما نمیتوان این افزایش را به افزایش ازدواجها نسبت داد.
این استاد دانشگاه درباره تعیین شرط سنی برای دریافتکنندگان وام ازدواج برای کاهش سوءاستفادههای احتمالی از آن درسنین زیر ۱۵ سال و بالای ۵۰ سال نیز گفت: وقتی بالای ۵۰ سال وام گرفتهاند حتی اگر شرط سنی وجود داشته باشد افراد سودجو راههای گریز را پیدا میکنند؛ بنابراین این قضیه نیاز به فیلترینگ دقیقی دارد.
کاظمیپور ادامه داد: درحالحاضر فقط بانک تصمیمگیری میکند، اما باید هیأت دقیقی روی تصمیمگیری نظارت داشته باشند تا وقتی تشخیص داده شد این افراد ازدواج کردهاند و نخستینبار است وام را دریافت میکنند، آن را پرداخت کنند اما بانکها نباید بهعنوان تصمیمگیر در اینباره ذیصلاح باشند.