1398-01-261398-02-05bool(false) 1398-01-261398-02-05bool(false) 1398-01-261398-02-05bool(false) 1398-01-261398-02-05bool(false) 1398-01-261398-02-05bool(false) حمایت اصولگراها بوی سیاسي می‌دهد همدان پیام
 
 
پنجشنبه - 5 ارديبهشت 1398 - شماره 3456
 
امروز : پنجشنبه ، 5 ارديبهشت 1398

Today : Thu, April 25, 2019




ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی * 1398؛سال رونق تولید
ورود کاربران


logo-samandehi
 
کد مطلب:  89138 تاریخ انتشار:  1397-10-30 - 09:29 تعداد بازدید:  345
ارسال به دوستان
نسخه چاپی

گفتگو با حقوقدان و فعال سیاسی درباره اتفاقات شورا:
حمایت اصولگراها بوی سیاسي می‌دهد

نویسنده : سمانه جهانگیری عرش

اجتماعی
 
 شوراي شهر همدان که این روزها بیش از هر مساله دیگری درگیر موجه و یا غیر موجه کردن غیبت یک عضو شورای شهر خود ( که در مرخصی استعلاجی بوده)، است در نهایت برای استعلام این موضوع به بنیاد شهید متوسل شد اما گویا پاسخ بنیاد شهید هم نتوانست باری از بحث‌ها و حاشیه‌های مطرح شده را بکاهد و به موضوع پایان ببخشد چنانچه بر خلاف تصور در حالی که مولوی در زمان انتخابات در لیست حمایتی "اصلاح طلبان" قرار داشت،  هم اینک "اصولگراها" به حمایت از وی برخواستند تا این عضو سابق شورای شهر را با هدف یارگیری و غالب شدن اصولگراها در شورا، بر سر جای خود قرار دهند.
حالا این موضوع به این مساله تبدیل شده است که مولوی یا گياه شناس؟ لذا برای برای پاسخ به شایعات، ابهامات و مسائل پیش آمده‌‌ای که اذهان عمومی را درگیر خود کرده است با یک وکیل دادگستری و فعال سیاسی که خود عضو علی‌البدل شورای شهر همدان است به گفتگو نشستیم  که "افشین ابراهیمی" با تخصص و اشرافیت به قوانینِ مربوط به شوراها سوالات مطرح شده را از منظر قانونی پاسخ داد.
 با توجه به جابجایی دو عضو شورای شهر همدان تحلیل حقوقی شما از این جابجایی و سلب عضویت آقای مولوی چیست؟ آیا این جابجایی مبتنی بر قانون بوده است؟
علت سلب عضويت مولوي در شوراي شهر همدان این است که، بر اساس اعلام شورا مرخصی نخست آقای مولوی از 15 مهرماه97 تا پايان آذرماه 97 که طبق ماده 28 آيين‌نامه اختيارات و اجراي تشکيلات انتخابات داخلي شوراي شهر هر عضو در طول يک سال 30 روز مي‌تواند به مرخصي برود پایان رسیده بوده است. اما وی بعدا در مرخصی دوم خود به مدت 45 روزه برای مداوا  مرخصی گرفتند که بيش از تعداد مرخصی قانوني بود.
با توجه به ماده قانوني که مرخصی را به صورت مطلق 30 روز تعیین کرده است و شامل همه انواع مرخصي استحقاقي و استعلاجي می‌باشد لذا 45 روز مرخصی دوم( که بعداً اعلام شد استعلاجي است)، خارج از قانون بود که هم اینک منشأ اختلاف است.
موضوع بعدي استفاده شوراي شهر از حق قانوني براي سلب عضويت اين عضو محترم است. طبق ماده 82 قانون شوراها به شورا تکليف شده اگر عضوی 6 جلسه متوالي يا 12 جلسه غير متوالي در يکسال در صحن شورا يا کميسيون‌های مربوطه غيبت‌ داشته باشد، شورا مکلف است عضويت او را سلب کند. تشخيص و تصويب غيبت موجه بر عهده شورا شهر است يعني در شورا به بحث گذاشته و شوراي شهر تشخيص مي‌دهد که این غیبت غیر موجه و یا موجه است.
بر این اساس شورای شهر همدان، بعد از اتمام مرخصی مولوي جلسه مي‌گذارد و بر اساس آرا تشخيص مي‌دهد که غيبت او غير موجه و خلاف آيين‌نامه است لذا باید گفت تصميم شورا در سلب عضویت مولوی فقط یک تصميم نيست بلکه بر اساس ماده 28 آيين‌نامه شورا و ماده 82 قانون تشکيلات شوراها مبتني بر قانون است.
 شورای شهر در استعلامی از بنیاد شهید همدان جویای موجه و یا غیر موجه بودن مرخصی این عضو خود شده بودند که بنیاد شهید هم پاسخ داده بود که آقای مولوی برای پیگیری درمان به خارج از کشور رفته است با توجه به این استعلام رای بر سلب عضویت آقای مولوی را چگونه تحلیل می‌کنید؟
استعلامي که شوراي شهر از بنياد شهيد گرفته هر چند در جريان متن نيستيم اما گفته شده است که انان بيشتر علت غيبت را جستجو شدند که بنياد شهید هم اعلام کرده بود با توجه به صدمات ناشی از جنگ تحميلي ايشان براي درمان در آلمان به سر مي‌برند آنان فقط علت سفر را اعلام کرده بودند. طبق قانون مرجع و محل تشخيص موجه يا غير موجه بودن غيبت صحن شورا است نه اينکه بگوييم نظر بنياد شهيد برای موجه يا غیر موجه کردن غيبت وی است. بنياد شهيد فقط اعلام کرده که خروج به چه نيت بوده تا شورا تصميم بگيرد.
بنابراين نامه و استعلام گرفته شده صرف نظر از خيلي مسائل، فقط برای جويا شدن علت سفر است والا بنياد شهيد در جايگاه تصميم‌گيري براي اين موضوع نيست.
طرفداران مولوی معتقدند که مرخصی دوم را خود شورا به او داده است بنابراین مرخصی ایشان با اجازه شورا بوده و موجه است؟
بر اساس اطلاعاتي که در دست دارم هر چند بهتر است با رئيس شورا اين مباحث مطرح شود موضوع مرخصي اول به هيچ وجه مورد مناقشه نيست اما مرخصي از 15/7/ تا 30/9/ مورد مناقشه است. هر چند مرخصی دوم را شورا موافقت و تصويب کرده اما بر اساس قانون، تمام مصوبات شوراي شهر بايد به تأييد هيأت انطباق برسد که متشکل از استانداري، نماینده دادگستری و فرمانداری است.
مرخصي دوم بر اساس مستندات، به هيأت انطباق ارجاع و آنها اين مرخصي را نپذيرفتند و اعلام کردند که موجه و قانوني نيست. آقاي گردان همان زمان اين موضوع را کتباً به دفتر مولوي اطلاع دادند که مرخصي ایشان مردود است و صرف اينکه شورا اين مرخصي را مصوب کرده مورد قبول نيست بلکه بايد به نوعي شوراي نگهبان شوراهاي شهر نيز آن را تأييد کنند.
 پنج نفر از اعضای شورا رای به موجه بودن و بقای دکتر مولوی در شورا داده بودند با این اوضاعی که شما میگویید تکلیف آن پنج رای چیست ؟
در شوراي يازده نفره براي تأييد يک مصوبه نياز به 6 رأي مثبت است که در اين موضوع پنج رأي مثبت، پنج رأي مخالفت و يک رأي ممتنع داده شد موضوع مهم اين است که 5 رأي مثبتي که داده شد در حقيقت با نظر هيأت انطباق که به نوعي تشخيص آنها بر اساس قانون بوده است مخالفت دارد آنها علي‌رغم دانستن اين موضوع موجه بودن غيبت مولوي را اعلام کردند اين تشخيص برخی اعضای شورا که مخالف نظر هيأت انطباق است خلاف قانون است و به نوعي اجتهاد در برابر نص است که جاي تعجب دارد و بايد آن را از اعضايي که رأي مثبت  دادند سوال کرد.
 گفته شده که دکتر مولوی در زمان برگزاری جام جهانی هم سفری به روسیه داشته و در آن زمان هم مدتی مرخصی داشته‌اند که جز مرخصی یکماهه ایشان محاسبه نشده است؟
موضوع  مسافرت مولوي در زمان مسابقات جام جهاني را بنده فقط شنيده‌ام هر چند دليلي بر آن نديدم اما با توجه به تصاويري که ايشان در اينستاگرام داشتند اين نکته حائز اهميت است که آيا سفر فرضي مولوي به روسيه در خرداد ماه سال جاري آن هم در دوره رياست شورا که به عنوان شغل محسوب مي‌شده آيا مأموريت شغلي حساب شده يا اينکه وي خدمت را ترک کرده است. بنده مستندات قطعي در مورد اين سفر ندارم اما بايد براي اذهان عمومي مشخص شود که آيا اين مرخصي مصوبه‌اي از شورا داشته است يا نه. در هر حال بايد رياست شورا و يا خود مولوي در اين ارتباط شفاف‌سازي کنند.
 صحبت‌هایی به دکتر مولوی منتسب شده مبنی بر اینکه حذف ایشان از شورا با برنامه قبلی اصلاح طلبان بوده و علت آن هم غلظت اصلاح طلبی دکتر گیاه‌شناس بوده نظر شما در این خصوص چیست؟
چنين صحبتي را از مولوي نشنيده‌ام اين مباحث در فضاي مجازي احزاب مقابل اصلاح‌طلبان منتشر شده است اگر قرار بود غلظت افراد مورد محک قرار گيرد اين موضوع بايد زماني انجام مي‌شد که آنها در ليست اصلاح‌طلبان برای انتخابات قرار می‌گرفتند. مولوي بر اساس اعلام خودشان و با توجه به صحبت‌هايي که داشته‌اند وارد ليست اصلاحات شدند ما در اين ليست، کف معيارهاي اصلاحات را در نظر گرفتيم اگر چنين صحبتي باشد با توجه به شناخت بنده از دکتر مولوي و درايتي که ايشان دارند بايد بگويم که حرف خوبي نبوده است و اين درست نيست زماني که لازم داريم وارد ليست شويم، رأي بگيريم و وقتي از اصلاح‌طلبان رأي گرفتيم متمايل به سمت ديگري شويم و بگوييم غلظت من از شما رقيق‌تر است و يا شاخص‌هاي من با شما فرق مي‌کند. از آن گذشته خط‌کشي بين افراد اين که من ولايتمدارتر و يا من اصلاح‌طلب‌تر هستم در حقيقت پنهان شدن پشت برندها و مارک‌هاست و من بعيد مي‌دانم که آقاي مولوي چنين گفته باشند.
 در جبهه اصلاح‌طلبي عمل به قانون ملاک است ليستي که در زمان انتخابات ارائه شد و آقاي مولوي در آن ليست قرار گرفت با توجه به اعتماد مردم به اصلاحات آقای مولوي و سایر افراد لیست امید رأي آوردند و قرار نيست کسي که منتسب به ماست اگر غيرقانوني عمل کرد او را حمايت کنيم هر کسی از اين ليست خلافي را مرتکب شود نخستين گروهي که جلوي او مي‌ايستد اصلاح‌طلبان هستند چرا که معتقديم این لیست اعتبار ما و اعتماد مردم بوده که با توجه به اين پشتوانه وارد شوراي شهر شده‌اند. البته موضوع ما فقط آقای مولوي نيست محور عملکرد اصلاح‌طلبان برای تمام اعضای لیست امید، اتکا به قانون و عمل به آن است.
 شما خودتان فعال سیاسی هستید و در لیست اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر هم حضور داشتید اخیرا بعضی احزاب و مشخصا حزب موتلفه اسلامی به وجهه جانبازی جناب مولوی پرداخته و خواهان ادامه حضور ایشان در شورا شده‌اند این موضع‌گیری را چگونه تحلیل می کنید؟
 سوال شما برای پاسخ دو قسمت دارد عملکرد و موضع‌گيري بعضي از احزاب جريان مخالف و توجه به بحث ايثارگري آقای مولوي.
 شکي نيست تمام جانبازان جانشان را داوطلبانه براي پاسداشت اين مرز و بوم نثار کردند که همواره آنان مورد احترام همه مردم هستند. هيچ گروهي نبايد عملي انجام دهد که حيثيت اين افراد که بر گردن ما حق دارند مورد خدشه قرار گيرد. در حقيقت اين جزء ديون ما بر جانبازان است.
 بحثي که هست اين است که ما بايد پايبند به قانون باشيم قانون وجه تمايزي براي جانبازان قایل نشده است، قانون نگفته است که غيبت جانبازان از شورا موجه بوده و يا نصف مي‌شود. سهميه‌هاي مربوط به اين گروه کاملاً مشخص است جانبازي يک ارزش است و نمي‌توان از آن به عنوان يک امتياز و رانت استفاده کرد.
مسلماً آقاي مولوي هم که براي اين مرز و بوم ايثار کردند راضي نخواهد بود که اجر معنوي اين کار بزرگشان را با عضويت در شوراي و يا ديگر رانت‌ها عوض کنند. کساني که با طرح اين موضوع از ایشان دفاع می‌کنند و با ملاک قرار دادن جانبازي و ولايتمداري آقاي مولوي مي‌خواهند او را وارد شورا کنند در حقيقت در حق جانبازان جفا مي‌کنند اينها ارزش‌هايي است که نمي‌توان براي هر موضوع پيش پا افتاده‌اي حتی براي صندلي شورا از آن استفاده کرد. 
موضوع ديگر، بازي احزاب اصولگرا با بهانه قرار دادن این موضوع است که با توجه به وضعيت شکننده آرا در شوراي شهر و اينکه اصلاح‌طلب‌ها و اصولگراها هر دو داراي 5 رأي هستند تصوير مي‌کنند که با برگرداندن مولوي به شورا مي‌توانند او را به سمت خود متمايل کنند و به نوعي ايشان را وامدار خود نمايد تا رأي غالب در شورا اصولگرايي باشد. اما سوال اين است که اگر به جاي آقاي گياه‌شناس يک اصولگراي شناخته شده علي‌البدل هم وارد شورا مي‌شد آيا اين احزاب چنين عملي انجام مي‌دادند. اگر اين فرض را قائل شويم عرصه کاملاً مشخص مي‌شود و معلوم می‌شود که حمايت برخي احزاب از مولوي چندان از سر خير هم نيست. در حقيقت در اين بحث تصدي يک کرسي مطرح است که آنها دوست دارند در آن فضا، اکثريت غالب باشند. حمايت احزاب اصولگرا و به ويژه صدور بيانه از جانب حزب موتلفه اسلامی علي‌رغم پايبندي آنها به آرمان‌ها و ارزش‌هاي جانبازي بيشتر بوي "سياست‌ورزي" مي‌دهد.
 با توجه به اینکه شورای شهر مولوی را سلب عضویت کرده است اما در جلسه رای‌گیری  مصوبه ای برای این موضوع نداشته مرجع نهایی براي تصمیم گیری کجاست؟
اصولا مصوبات شورا برای مطابقت با قانون به هيأت تطبیق ارجاع داده می‌شود و با توجه به اینکه شورا در این ارتباط مصوبه‌ای نداشته است باید مراتب طبق ماده 80 به بعد قانون، به "کمیسیون حل اختلاف" ارجاع داده شود تا تصمیم نهایی را آنها بگیرند.


بازگشت
نظرات بینندگان :
نظر شما :
   
نام*
ایمیل* ایمیل محفوظ می باشد
نظر*
کد امنیتی*
کد امنیتی

 
 
 
گزارش گزارش ویژه یادداشت تحلیل سرمقاله ضمیمه(پیام_آدینه) دانلود
صفحه نخست آخرین اخبار درباره ما ارتباط با ما  پیوندها ویژه_نامه راهنما
نشر و نقل مطالب فقط با ذکر نام روزنامه همدان پیام بلامانع است.

 
روزنامه همدان پیام ( اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي، ورزشی )
صاحب امتياز و مدير مسئول: نصرت ا... طاقتي احسن  -  سردبير: يدا... طاقتي احسن
نشاني: همدان، خيابان شريعتي، ابتداي خيابان مهديه، ساختمان پيام
تلفن: 38264433 (081)  -  فکس: 38279013 (081)  -  سازمان نیازمندی: 38264400 (081)  - ايميل: info@hamedanpayam.com