هوش مصنوعی بهعنوان یکی از مهمترین دستاوردهای انسان در قرن بیست و یکم، در حال گسترش سیطره خود در زمینههای علمی، فنی، صنعتی، هنری و... بوده و سایه خود را بر مشاغل مختلف در این عرصهها میگستراند. عرصه حقوق، منجمله حوزه وکالت، حوزه دادرسی و قضاوت نیز، با تردید و طمأنینه، در حال تأثیرپذیری از این فناوری است.
کاربرد هوش مصنوعی در حوزه دادرسی میتواند فرصتهای ارزشمندی برای کنشگران دستگاه قضایی اعم از وکلا و قضات فراهم سازد، لیکن جایگزینی کامل وکیل دادگستری و قاضی دادگاه با هوش مصنوعی در حال حاضر با چالشهای جدی و مشکلات غیرقابل اغماضی مواجه است. یکی از مهمترین چالشها در استدلال حقوقی برای پروندههای دشوار جلوه مینماید که در این پروندهها، با در نظر گرفتن توانایی فعلی هوش مصنوعی، ممکن است از پس پروندههای دشوار به درستی برنیاید. به علاوه اینکه آراء قضایی باید از مقبولیت اجتماعی برخوردار باشد و کلیت نظام اجتماعی و مردم آن را پذیرا باشند.
هر چند کاربرد هوش مصنوعی سرعت رسیدگی را افزایش داده و هزینههای دستگاه قضایی را کاهش میدهد، لیکن آرا صادره از طریق هوش مصنوعی به لحاظ فقدان استدلال قضایی و استحکام ممکن است مورد اقبال قرار نگیرد و یا اینکه نیازمند بازبینی از سوی قضات محاکم باشد. زیرا آنچه مسلم است قضات تمام توان خویش را در راستای کنکاش و رسیدگی به حقیقت، صلح و سازش میان طرفین انجام میدهند.
لذا تصمیمی که توسط انسان گرفته میشود به طور طبیعی عادلانهتر و قانونی میباشد. به علاوه اینکه در نظام حقوقی ایران که زیر بنای آن را فقه امامیه تشکیل میدهد، قاضی باید دارای شرایطی از جمله بلوغ، عقل، اسلام، ولایت، اجتهاد، طهارت مولد و... باشد که تطبیق این موارد بر هوش مصنوعی امکانپذیر نمیباشد زیرا شرایط مذکور را فقط انسان میتواند دارا باشد و در خصوص قاضی هوش مصنوعی شرایط مذکور را نمیتوان متصور شد. لذا با این وصف، آنچه مسلم است هر چند بهکارگیری هوش مصنوعی میتواند در تسریع رسیدگی، دقت و برخی از معیارها تأثیرگذار باشد، لیکن در حال حاضر نمیتوان هوش مصنوعی را بهصورت کامل، جایگزین قضات و حتی وکلا نمود و چه بسا در پروندههای پیچیده و... حضور قضات انسانی و وکلا ضروری میباشد و در پروندههای سادهتر میتوان از هوش مصنوعی با نظارت قضات استفاده نمود.
