1- شوراي برنامهريزي استان كه به دليل برنامههايي بزرگ به ويژه همايشهاي سرمايهگذاري و كارآفريني و سفر مقامات عالي دولت به همدان مدتي برگزار نشده بود، روز پنجشنبه به روال عادي خود بازگشت تا به عنوان اتاق تصميمگيري اصلي توسعه استان نقش ويژه خود را ايفا كند.
مطالب بسيار خوبي در اين شورا مطرح شد اما آنچه در اين نشست شگفتي همگان را به همراه داشت و اعتراض مديران اقتصادي استان و بخصوص استاندار را برانگيخت، افزايش غيرمنطقي درآمدهاي مالياتي استان است.
بر اساس آنچه اعلام شد در پيشبيني درآمد مالياتي استان در بودجه 94 تناسب رعايت نشده است و با آنكه استانهاي كشور 25 درصد افزايش پيشبيني داشتهاند اين درصد براي ماليات همدان 50 درصد لحاظ شده است.
2- سال گذشته نيز ماليات استان در بودجه سالانه بسيار نامنصفانه پيشبيني شده بود و اعتراض استاندار را به دنبال داشت و پيشبيني ميشد كه با آن اعتراض كه مستند به وضعيت اقتصادي استان و غلبه اقتصاد كشاورزي در آن و همچنين ضرورت رعايت حال مردم و پرهيز از تحميل فشار به آنها بود، امسال اين وضعيت تكرار نشود.
مسئول مستقيم پيگيري اعتراض استاندار، مديركل مالياتي استان بود و وي وظيفه داشت تا منطق نماينده عالي دولت در استان را به گوش تصميمگيران وزارتخانه خود برساند. اما چرا چنين نشده و آيا چنين اقدامي و بيتوجهي انجام شده است؟ موضوعي است كه مطالبه افكار عمومي از مديركل امور مالياتي استان است.
3- کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی در ماههای اخیر به دليل اينكه همواره عمده بودجههای سنواتی ايران بر آن استوار بوده دولت را مجبور كرده است در لایحه بودجه سال آینده سهم نفت را به میزان بالایی کاهش دهد و در مقابل درآمدهای مالیاتی را جایگزين آن كند.
در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده در حالی که درآمدهای نفتی پیشبینی شده حدود 71 هزار میلیارد تومان است، درآمدهای مالیاتی از 86 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
مسئولان دولت یازدهم اعتقاد دارند که حتی بدون نفت و برپایه مالیات میتوان کشور را اداره کرد. اما برای اجرایی شدن این موضوع که آرزوی بسیاری از مسئولان و کارشناسان است به زمينهها و زیرساختهایی نیاز است که مهمترین آن ورود فراریان مالیاتی و معافان از آن به تور مالیاتی کشور است.
با آنكه اكنون 72 درصد درآمدها از مالیات معاف است اما براساس گفته مسئولان، امسال 20 درصد پایه مالیاتی افزایش مییابد و همچنین سهم آن از بودجه 72 درصد خواهد شد.
4- مالیات در مردم سالاری نقش دارد و از ابزارهاي پاسخگو شدن دولتهاست؛ زيرا مخارج دولت اگر از طریق مالیات باشد تعامل بین مردم و دولت را ایجاد میکند.
البته اين به شرط آن است كه همه كساني كه فعاليت اقتصادي دارند، ماليات پرداخت كنند و شرايط فعلي حاكم نباشد كه تنها دسته اندکی از شغلهای آزاد و تمام کارکنان دولتی و غیردولتی که حقوق بگیر هستند، مالیات پرداخت میکنند. متأسفانه سیستم مالیاتی در کشور ما چنان پیشرفته نیست كه بتواند از فرار مالیاتی در فعاليتهاي اقتصاد قانوني يا غير قانوني جلوگیری به عمل بیاورد.
5- در چنين شرايطي بايد درباره افزايش درآمد مالياتي استان در سخنان و منطق استاندار تأمل كرد.
به طور قطع اين افرايش تنها فشار بر ماليات دهندگان فعلي را افزايش خواهد داد و نتيجه آن نارضايتي از عملكرد دولت خواهد بود.
به همين دليل مديركل امور مالياتي استان لازم است نقش ويژه خود را در انتقال فضاي همدان به وزارتخانه اقتصاد ايفا كند تا با اصلاح افزايش ناصحيح صورت گرفته در پيشبيني درآمد مالياتي استان، وي كه در تحليلها و اذهان عمومي عامل اصلي اين افزايش با ارائه اطلاعات غلط به مركز است، از عملكرد خود دفاع كرده و عمدي نبودن اين نوع حركات را به دليل همداني نبودن و مهم نبودن رضايت همداني براي خود اثبات كند.
