طرح ساماندهی کارکنان دولت که به منظور تأمین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد، پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیهها سرانجام جهت تأیید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، اما در مجمع تبصره۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد. به فاصله چندی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از راهاندازی سامانه جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاههای اجرایی خبر داد.
با راهاندازی این سامانه تمام دستگاههای اجرایی تا پایان این ماه مهلت دارند اطلاعات نیروهای شرکتی خود را وارد کنند و پس از آن سازمان اداری و استخدامی بر اساس تحلیلهای کارشناسی در خصوص نحوه برخورد با نیروهای شرکتی تصمیمگیری میکند.
فلسفه جذب و به کارگیری نیروهای شرکتی این بود که دستگاههای اجرایی برای برخی کارهای حجمی از طریق شرکتها خرید خدمت انجام می دادند ولی طی سالهای اخیر این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد. در حال حاضر دولت درصدد است تا با جمعآوری اطلاعات نیروهای شرکتی، راهکار مناسبی برای ساماندهی آنها پیدا کند.
در همین راستا، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در روزهای اخیر نسبت به روشنشدن تکلیف نیروهای شرکتی ابراز امیدواری کرد و گفت: نظر مجلس، دولت و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت مثبت شده است.
آنطور که وی گفته عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی افراد مشمول، یکی از نقاط ضعف در جریان تصویب طرح بوده و تا یک ماه آینده این موارد برطرف و بانک اطلاعاتی کامل میشود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درعین حال از برگزاری نشستی با سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد و گفت: این جلسه به منظور بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت برگزار میشود. خوشبختانه نظر همه اعم از دولت، مجلس و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره مثبت است و رئیس جمهور طی نامهای خطاب به تمام دستگاهها، ارگانها و نهادهای اجرایی کشور دستور داده تا اسامی افرادی که مشمول طرح میشوند را استخراج کنند.به این ترتیب بانک اطلاعاتی کاملی جمع آوری و دقیق مشمولین مشخص میشود.
به گفته وی، چنانچه این آمار احصا شود میتوان نظر دولت و مجلس و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را جلب کرد و در واقع یک گام رو به جلو برداشت.
پیش از این رحمتا... نوروزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یکی از مشکلات اصلی نیروهای شرکتی را وضعیت نامناسب حقوق و مزایا و عدم امنیت شغلی آنها عنوان کرده و گفته بود: این موضوع باعث نگرانیهای جدی در میان کارگران و فعالان این حوزه شده و دولت تاکنون در رسیدن به نتیجهای قطعی درباره اصلاح وضعیت نیروهای شرکتی و تصویب قوانین حمایتی برای این افراد ناکام بوده است.
محمد سبزی، نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی هم در جلسه علنی دیروز چهارشنبه مجلس در تذکری گفت: ساماندهی نیروهای شرکت دست دلالان را قطع میکند و نیروهای شرکتی سالهاست منتظر همچین اقدامی هستند.
در تبصره۲ طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی عنوان شده دستگاههای اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال۱۴۰۱ در دستگاههای مربوطه مشغول به کار بوده و در سال۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند، در صورتیکه مازاد بر نیاز نباشند قرارداد مستقیم بیواسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد کار معین منعقد کنند و در صورت نیاز به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهدبود.
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به دنبال ارتقای شرایط کار و ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای شرکتی است و تصویب قانون میتواند به افزایش روحیه و انگیزه کار در میان کارکنان و تحول در سیستم اداری کمک کند. به موجب این طرح نیروهای شرکتی که در قالب شرکتهای حجمی و اصطلاحا تأمین نیرو برای دستگاهها کار میکردند مستقیم با خود دستگاه قرارداد میبندند و واسطهها حذف میشوند.آن مبلغی که شرکتها تحت عنوان حقوق دریافت میکردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده میشود.
