وام، مسکن را گران‌تر کرد

اقساط تسهیلات مسکن خارج از توان کارگران

مسکن در علم اقتصاد به عنوان کالایی مصرفی شناخته می‌شود که دستیابی به آن در بسیاری از کشورها با اخذ تسهیلات بانکی بدون بهره، امکانپذیر است، اما در کشور ما به واسطه افزایش نقدینگی و بارش ابر تورم بر زمین و مسکن، خانه‌دار شدن به آرزویی دست نیافتنی برای برخی از خانوارهای ایرانی و به‌ویژه همدانی‌ها مبدل شده است.
بررسی روند قیمت مسکن در طول 10سال اخیر حاکی از افزایش بیش از 20 برابری است در حالی که درآمدهای خانوار مطابق با این قیمت‌ها افزایش نداشته است. برای مثال در طول سال‌های اخیر قیمت یک مترمربع آپارتمان در منطقه متوسط در شهر همدان از متری 700 هزار تومان به حدود 18میلیون تومان افزایش یافته است.
امروزه برای اطلاع از قیمت مسکن نیاز به مراجعه حضوری به بنگاه‌ها کمتر حس می‌شود و سایت‌های آگهی، مرجعی برای اطلاع از قیمت‌ها به‌شمار می‌آیند برای مثال در سال اخیر قیمت یک متر آپارتمان در منطقه متخصصین به بیش از 40 میلیون تومان و در جولان به بیش از 12میلیون تومان افزایش یافته است این افزایش قیمت‌ها و همچنین ورود دولت به بخش مسکن سبب شده بازار مسکن درحال ورود به رکود نسبی گزارش شود.
در باب دلایل رشد فزاینده قیمت مسکن در کشور و به‌ویژه در استان همدان می‌توان به اثرات تورم و نقدینگی در این بازار و به‌ویژه افزایش قیمت مصالح ساختمانی اشاره کرد به طوری که هم‌اکنون یکی از برنامه‌های دولت‌ها برای افزایش قدرت خرید مسکن عرضه تسهیلات بانکی بوده است که هیچ‌گاه برای خریداران ارزان تمام نمی‌شود. بسیاری از بانک‌ها در تأمین نقدینگی برای خرید مسکن اقدام به عرضه تسهیلات به شدت گران‌قیمت می‌کنند، بانک مسکن نیز به عنوان متولی این حوزه در اقدامی جدید در هفته گذشته اقدام به اعلام به نوعی فراخوان برای ارائه تسهیلات بانک مسکن کرده است.
طی مکاتبه مدیر شعب بانک مسکن تسهیلات جدیدی به افراد متقاضی مسکن، صرف‌نظر از اینکه متقاضی خانه اول یا دوم و... باشند به صورت مجردی یا متاهلی ارائه می‌شود در این تسهیلات برای یک فرد مبلغ 240میلیون تومان و برای زوجین 400 میلیون تومان تسهیلات درنظر گرفته شده است. مبلغ خرید اوراق در حالت انفرادی تسهیلات خرید و جعاله توأم در این اطلاعیه 28میلیون و 800 هزار تومان و برای زوجین 48میلیون تومان در نظر گرفته شده است این درحالی است که تنها پس از گذشت چند روز از ابلاغ این تصمیم، مبلغ اوراق مسکن برای حالت انفرادی به حدود 40 میلیون تومان و برای حالت زوجین به حدود ۶۴ میلیون تومان افزایش یافته است.
 این مبلغ می‌بایست به‌صورت نقدی به بانک پرداخت شود و در اصل هزینه دریافت تسهیلات مسکن است.بازپرداخت ۱۴۴ماهه تسهیلات خرید و ۶۰ ماهه تسهیلات جعاله برای وام ۲۴۰میلیون تومانی 4 میلیون و ۶۹۰هزار تومان و برای وام ۴۰۰ میلیونی زوجین 7 میلیون و ۳۶۲ هزار تومان درنظر گرفته شده است. بر این اساس در پایان ۱۲سال برای وام انفرادی مسکن بیش از ۶۷۵میلیون تومان و برای وام زوجین بیش از یک میلیارد تومان بایست به بانک بازپرداخت شود.نگاهی به حداقل حقوق کارگری در ایران که معادل 3 میلیون و 700 هزار تومان است نشان می‌دهد این میزان درآمد برای پرداخت هیچ کدام از گزینه‌های تسهیلات خرید مسکن پاسخگو نیست در حالی که بر اساس استانداردهای درآمد در سطح جهانی با 30 درصد حقوق می‌بایست بتوان مسکن مناسب برای خانواده را تأمین کرد.با این حساب اگر حتی درآمد یک کارمند مبلغ 5 میلیون تومان در نظر گرفته شود که تماماً به خرید مسکن اختصاص یابد و مبلغ خرید یک واحد آپارتمان 50 متری بدون هیچ آپشن(حتی پارکینگ) از سایت‌های آگهی مسکن استخراج شود معادل 850 میلیون تومان می‌شود، بنابراین مدت زمان لازم برای خرید مسکن توسط یک کارمند یا کارگر با این درآمد بدون افزایش قیمت در سالیان دراز بیش از 15سال به طول می‌انجامد. دولت متولی فراهم کردن مسکن مناسب برای عموم مردم است و یکی از برنامه‌های اصلی دولت‌ها در کشور ما نیز به این موضوع اختصاص داشته است، اما به دلیل موانع بسیار دولت‌ها در کنترل و نظارت بر بازار مسکن نتوانسته است عملکرد موفقی ارائه دهند و عملکردها منتهی به رکود در بازار مسکن برای کوتاه‌مدت و باز شدن فنر قیمت مسکن پس از یک بازه زمانی شده است. حال دولت سیزدهم نیز با وعده ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی هدف‌گذاری جدیدی ارائه کرده است، اما با درنظر گرفتن هزینه ساخت مسکن معادل 6 میلیون تومان برای هر مترمربع ساخت و افزایش روزانه قیمت نهاده‌های ساختمانی، قدرت خرید بسیار پایین عموم مردم و تسهیلاتی بسیار گران‌قیمت مشخص است رویای خانه‌دار شدن عموم مردم و به‌ویژه جوانان با مسکنی مناسب همچنان دست نیافتنی است.