■ مدیرکل اقتصاد و دارایی استان می‌گوید: 40 درصد مردم نیازی به یارانه ندارند اعلام رسمی نام موسسات مالی مجاز این بار از زبان نماینده وزیر اقتصاد در استان ؛ مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان در گفتگویی رسانه ای به صراحت نام موسسات مجاز به فعالیت در استان همدان را بر زبان آورده و گفته بغیر از این موسسات باقی غیر مجاز هستند.موضوع فعالیت موسسات غیر مجاز از آغاز دولت یازدهم چالشی بوده که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی بر رفع آن تاکید داشته اند. همدان اما به واسطه میل شدید مردمش به سپرده گذاری در بانکها در این سالها به جولانگاه موسسات مالی و اعتباری با عناوین مورد پسند و اعتمادبخش بوده است. این میل شدید موجب طمع صاحبان برخی موسسات به جذب نقدینگی مردم شده که خواسته یا ناخواسته به مال باختگی سپرده گذاران انجامیده است . ماجرای الزهرا در همدان هنوز از ذهن همدانی ها پاک نشده است . دولت اما بیشتر از جنبه امنیتی دغدغه نظارت پذیری این موسسات را داشته است. جذب 20 درصدی نقدینگی کشور در موسسات مالی نگرانی بانک مرکزی را برای اجرای سیاست های پولی بیشتر کرده است. این نخستین باری نیست که مدیر کل اقتصاد ودارایی استان از موسسات مالی مجاز و غیر مجاز در استان می گوید. وی پنجم مردادماه گذشته نیز از قاطعیت بانک مرکزی با موسسات غیر مجاز خبر داده بودوالبته گفته بود که هیچ موسسه مالی غیر مجازی در استان وجود ندارد. این بار اما نام موسسات و بانکهای مجوز دار را شمرده تا تکلیف سپرده گذاران روشن شود.
ناصر محمودی در گفتگو با تسنیم بغیر از اعلام نام بانکها و موسسات مالی مجاز از ضرورت حذف یارانه میزان قابل توجهی از خانوارها سخن گفته و اضافه کرده که 40 درصد مردم نیازی به یارانه ندارند و انتظار است که انصراف دهند. گفته های مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان در ذیل آمده است:
وضعیت سرمایه‌گذاری در استان همدان مطلوب بوده است، هنوز با برآورد و هدفگذاری صورت گرفته در زمینه سرمایه‌گذاری فاصله زیادی داریم و اوضاع موجود برای ما مطلوب نیست، باید به سمتی برویم که پروژه‌های سرمایه‌گذاری به راحتی اطلاع‌رسانی شده و مردم نیز از وجود آنها مطلع شوند.وزارت اقتصاد و به تبع آن سازمان اقتصاد و دارایی در استانها برای دو سال آینده برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای جذب سرمایه‌گذار تدوین کرده‌اند که از این رو فرصتهای سرمایه‌گذاری باید به روز شده و خدماتی که حضوری به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود به صورت اینترنتی در اختیار آنها قرار گیرد.
با ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری در سال گذشته، خوشبختانه از پراکندگی امور مربوط به سرمایه‌گذاران و صدور مجوز جلوگیری شده است چراکه تمامی امور مربوط به سرمایه‌گذاران از خدمات مشاوره‌ای تا صدور جواز تاسیس در این مرکز انجام می‌شود و نیازی نیست سرمایه‌گذاران به دستگاه‌های مرتبط در حوزه سرمایه‌گذاری برای انجام امور خود مراجعه کنند.
بنای دولت و وزارت اقتصاد این است که پنجره واحد سرمایه‌گذاری مجازی را تا دو سال آینده در تمامی استانها راه‌اندازی کند تا بتوان از طریق اینترنت و فضای سایبری اطلاعات لازم برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده و امور لازم برای صدور مجوزها را از این طریق انجام داد تا از حضور فیزیکی آنها در پنجره واحد جلوگیری شود.
در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان همدان به دنبال این هستیم تا واحدهای تولیدی و صنعتی استان همدان را که به سبب مشکلات بانکی و مدیریتی تعطیل و از مدار تولید خارج شده‌اند به سرمایه‌گذاران جدیدی واگذار کنیم تا با استفاده از توان مالی بخش خصوصی جدید بتوان این واحدها را احیا کرد که چندین طرح در این زمینه به برخی از کارآفرینان معرفی شده است و امیدواریم به موفقیت لازم در این زمینه کسب شود.
وظیفه دولت فراهم کردن فضایی امن برای سرمایه‌گذاری است، اگر اقدام مناسبی برای سرمایه‌گذاری انجام نمی‌دهیم نباید "چوب لای چرخ" سرمایه‌گذاران گذاشت و روال کار آنها را با بروکراسی اداری و کاغذبازی طولانی کرد، باید به این مسئله توجه کرد که ورود سرمایه‌گذاران از حوزه دلال‌بازی به بخش تولید نیازمند انگیزه بوده و باید اهرمهای لازم در این حوزه را نیز به کار گرفت.
رسانه‌ها به عنوان بازوی فکری جامعه و یکی از بالهای فکری مدیران استان می‌توانند زمینه را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنند، باید به سرمایه‌گذار با دید تکریم نگاه کرد که متاسفانه در گذشته این اتفاق رخ نداده است، در حال حاضراین باور وجود دارد که سرمایه‌گذاران برای کشور و جامعه امنیت ایجاد می‌کنند که این امر میطلبد بستر را برای فعالیت آنها فراهم کنیم و در ابتدای کار به دنبال شمردن دندان سرمایه‌گذاران نباشیم.
40درصد مردم نیازی به یارانه ندارند
براساس قانون بودجه سال ۹۴، یارانه ۶ میلیون نفر از دهک‌های بالای جامعه امسال باید حذف شود که این اقدام به صورت سراسری بوده و هنوز دستورالعمل مشخصی از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به استانها در این رابطه ابلاغ نشده است، بخاطر اینکه حذف یارانه افراد پردرآمد به صورت متمرکز از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها انجام می‌شود آماری از تعداد حذف‌شدگان در استان همدان نداریم.
سرپرستان خانوارهایی که جز ۶ میلیون نفر نبوده و به سبب اشتباهات از لیست یارانه‌بگیران حذف می شوندمی‌توانند به سامانه yaraneh..ir مراجعه کرده و اعتراض خود را ثبت کنند تا مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد تا در صورت بروز اشتباه موارد اصلاح شده و یارانه این خانوارها برگردد.
اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها عزم ملی نیاز دارد، بدنه حاکمیت نه به صرف دولت بلکه تمامی قوا، دستگاه‌های اجرایی و مردم باید دست به دست هم داده و از اجرای این قانون حمایت کنند، انتظار می‌رود ۴۰ درصد مردم که به یارانه نیازی ندارند به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند تا این مبلغ تامین شده برای زیرساختهای کشور هزینه شود.علت اینکه مردم از دریافت یارانه انصراف نمی‌دهند به سبب این است که در این زمینه به خوبی فرهنگ‌سازی صورت نگرفته است.
جاماندگان یارانه منتظر بمانند
*در قانون بودجه دیده شده بود که آیین‌نامه اجرایی ثبت‌نام یارانه‌بگیران جدید در فروردین ماه ابلاغ شده و از اردیبهشت ماه یارانه این افراد پرداخت شود که تاکنون اقدامی صورت نگرفته و آیین‌نامه به استان ابلاغ نشده است، پیگیری‌های لازم نیز صورت گرفت تا این اتفاق به عنوان یک تکلیف باید اجرایی شود ولی نتیجه‌ای حاصل نشده است.در حال حاضر در استان همدان نزدیک به ۱۴ هزار نفر از دریافت یارانه نقدی جامانده‌اند که وضعیت آنها مشخص نبوده و باید منتظر ابلاغ آیین‌نامه اجرایی برای ثبت‌نام جدید باشند.
■ اسامی بانکها و موسسات مجاز به فعالیت
از سوی وزارت اقتصاد اولتیماتوم داده شده تا تکلیف بانکها و موسسات غیرمجاز مشخص شده و از چرخه بانکی خارج شوند تا نظام بانکی نیز نظم لازم را داشته باشد.
فعالیت موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی، عسگریه و نور در حال حاضر مجاز بوده و فعالیت موسسات دیگر غیرمجاز است.همچنین صندوق‌های قرض‌الحسنه بانکها و موسسات توسعه تعاون، ملت، پارسیان، مسکن، صادرات، انصار و پست بانک دارای مجوز فعالیت بوده و فعالیت صندوق‌های دیگر به غیر از این موارد ممنوع است.بانکهای قرض‌الحسنه مهرایران و رسالت و همچنین بانک مشترک ایران-ونزوئلا دارای مجوز فعالیت بوده و مجاز محسوب می‌شوند.بانکها و موسساتی که نام آنها در بین این اسامی وجود ندارد بدون مجوز بوده و به زودی وضعیت آنها تعیین تکلیف می‌شود و انتظار می‌رود مردم نیز از سپرده‌گذاری در بانکها و موسسات غیرمجاز خودداری کنند.
