ملایر- سحر یوسفی - خبرنگار همدانپیام: با افزایش نرخ تورم و فشارهای اقتصادی هزینههای تشکیل خانواده با افزایش چشمگیری مواجه شده است، این موضوع سبب دلسردی جوانان از ازدواج شده و به تعویق انداختن آن را در پی داشته است اما در این میان افزایش تسهیلات قرضالحسنه ازدواج از 30 به 50 میلیون تومان امید تازهای برای جوانان بهوجود آورد که به پشتوانه این تسهیلات بتوانند بخش کوچکی از هزینههای سرسامآور زندگی را تأمین کنند، این درحالی است که گزارشهای میدانی خبرنگار همدانپیام درباره پرداخت تسهیلات ازدواج بانکهای شهرستان ملایر از صفهای طویل انتظار و شرایط سختگیرانه برخی بانکها حکایت دارد، حالا وامی که قرار بود گرهای از مشکلات جوانان بگشاید خود به معضلی برای زوجین مبدل شده و شرایطی بهوجود آورده که دچار سردرگمی میشوند و یا حتی برخی که نمیتوانند ضامنها را تأمین کنند به انصراف از دریافت وام وادار میکند.
شرایط سختگیرانه
برای گرفتن ضامن
مرتضی، جوانی که روند تکمیل پرونده وام ازدواجش 5/1 سال زمان برده است به خبرنگار ما میگوید: برای پیدا کردن ضامن کارمندی که گواهی کسر از حقوق به مبلغ 650 هزار تومان داشته باشد از 15 نفر خواهش کردم، مشکل اینجاست که بانک به یک ضامن راضی نمیشود و علاوه بر دریافت سفته 65 میلیون تومانی، یک ضامن کاسب را که دسته چک و سند بهنام ملک نیز داشته باشد جزو شروط ضامن قرار داده است.
این جوان که از سختیهای این مسیر کلافه بود، افزود: مگر چند نفر با شرایطی که بانکها تعیین کردهاند در این شهر وجود دارد، بسیاری از جوانان نمیتوانند پرونده وام ازدواجشان را تکمیل کنند، همسرم بهدلیل اینکه نتوانست ضامن مدنظر بانک را فراهم کند از گرفتن وام ازدواج منصرف شده است.
وی همچنین ادامه داد: درست است مبلغ وام را افزایش دادهاند اما با تورم حال حاضر این مبلغ دردی از جوانان دوا نمیکند، آیا قرار نیست برای حمایت از جوانان تدبیری اندیشیده شود؟
زهرا، متقاضی دیگری که در صف انتظار دریافت وام ازدواج است، گفت: پدرم مستمریبگیر است و فقط فیش حقوقی دارد، برای پذیرش ضمانت او شرط دارا بودن دسته چک و سند بهنام منزل یا ماشین نیز گذاشتهاند و میگویند میخواهیم از تمکن مالی ضامن مطمئن شویم.
او با اشاره به اینکه برخی بانکها فیش حقوقی کمتر از 2 میلیون و 500 هزار تومان را قبول نمیکنند، ادامه داد: این همه ضمانت برای یک وام 50 میلیون تومانی!! آیا برای وامهای میلیاردی که فقط به افراد خاص تعلق دارد نیز چنین شرایط سختگیرانهای تعیین کردهاند؟
ضمانت یک کارمند معتبر
و سفته کافی است
روابط عمومی بانک مرکزی در خردادماه سالجاری در آخرین اطلاعیهای درباره شرایط آوردن ضامن برای پرداخت تسهیلات ازدواج، عنوان کرده است: بانک مرکزی در ابلاغ مفاد بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، در بخشنامههای مختلف ضمن ملزم کردن تمامي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي به پرداخت تسهيلات قرضالحسنه ازدواج از محل مجموع سپردههاي قرضالحسنه پسانداز و جاري، تأکید کرده است که پرداخت تسهيلات قرضالحسنه ازدواج در اولويت نخست پرداخت تسهيلات قرضالحسنه قرار دارد.
همچنین با توجه به تماسهاي متقاضيان دريافت تسهيلات ازدواج مبني بر سختگيري رؤساي شعب برای آوردن ضامن، بهمنظور سهولت در اجراي طرح مذکور و بهرهمندي آندسته از متقاضياني که در استانهاي محروم و روستايي بوده و امکان تأمين ضامن مورد نظر شعب از نظر ارائه گواهي تعهد کسر اقساط را ندارند، بانک مرکزی از سال ۱۳۹۶ به بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي اجازه داده است حسب مفاد شرايط و دستورالعمل مندرج در سامانه قرضالحسنه ازدواج بانک مرکزي به شرح ذیل اقدام کنند:
الف- چنانچه زوجين در سامانه ازدواج هر 2 يک بانک را انتخاب کرده باشند، ارائه يک ضامن معتبر، منوط به کفايت ميزان حقوق دريافتي آن ضامن براي اقساط هر 2 قرارداد زوجين امکانپذیر است.
ب- چنانچه متقاضي دریافت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به همان بانک دريافتکننده يارانه خود مراجعه کرده باشد، مراتب در چارچوب بخشنامههای مربوط به اعطاي تسهيلات به پشتوانه يارانه واريزي قابل اجرا است.
پ- چنانـچه متقاضي دريافت تسـهيلات ازدواج، کارمند رسمي يا پيماني دولت، نيروي نظامي و انتظامي، نـهـادها و مـؤسسات عمومي (نظير شهرداري و بنياد، کميتهامداد، هـلالاحمر) باشد، ارائه گواهي تـعهد کسر اقساط از سازمان مربوطه بههمراه ارائه فـيش حقوق و حکم کارگزيني منوط به آن که مانده حقوق نامبرده کفايت کند، پذیرفته شده و نيازي به اخذ ضامن نیست.
ت- ضمانت يک نفر کارمند رسمي، پيماني، بازنشسته دولت، نــيروي نظامي و انتظامي، نـــهـادها و مؤسسات عمومي (شهرداري و بنياد، کميته امداد، هلال احمر)،کارگر يا کارمند شرکتهاي توليدي صنعتي بزرگ و فعال، با ارائـه آخرين فيش حقوقي و حکم کارگزيني و ... امکانپذير است.
ث- ضمانت يک نفر کاسب داراي پروانه کسب که در زمان اعطاي تسهيلات داراي فعاليت اقتصادي داير باشد.
ج- ضمانت يک نفر دارنده حساب جاري فعال و خوشحساب که به تأييد و تشخيص شعبه پرداختکننده رسيده باشد.
چ- درباره متقاضيان تسهيلات در مناطق روستايي، ضمانت يک نفر ساکن روستا که اهليت و صلاحيت وي توسط شوراي اسلامي روستا تأييد شود (ممهور به مهر شورا).
ح- ساير وثايق قابل قبول از جمله دريافت سفته، چک معتبر و سپردههاي متقاضي و بستگان آنان.
همچنین در سامانه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج نیز شرایط و دستورالعمل ضامنین را برای هریک از زوجها، اخذ یک ضامن معتبر و سفته تعیین شده و در بندی دیگر آمده است بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند يارانه پرداختي به اشخاص را بهعنوان تضمين در اين زمينه بپذيرند.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری ملایر نیز با اشاره به تعدد مراجعان درباره سختگیری بانکها در پرداخت وام ازدواج، تأکید کرد: برخی بانکها پذیرش 2 ضامن را در دستور کار خود قرار دادهاند؛ در اینباره چندین بار با بانکهای مربوطه گفتوگو کردهایم، حتی در جلسه اشتغال در حضور مسؤلان بانکها از آنها خواستهایم که در راستای تسهیل امر ازدواج همکاری بیشتری داشته باشند.
لیلا غفاری در ادامه با بیان اینکه بانکهای مربوطه نیز در پاسخ، دلایل خاص خود را دارند و بهدنبال وصول اقساط وام هستند اما قول مساعد داد تا موضوع را از استان پیگیری کند.
با توجه به سنگاندازی و تعیین شرایط سختگیرانه برخی بانکها در پرداخت وام ازدواج، از نهادهای نظارتی انتظار میرود با این اقدام برخورد کنند و نیز بنا به تأکید رهبر معظم انقلاب به تسهیل ازدواج جوانان و فراهم آوردن شرایطی در تسریع این امر، تدابیری اندیشیده شود تا این مسیر برای جوانان هموارتر شود.
