شايد «محمود احمدينژاد»، اولين فردي بود كه به طور گستردهاي، فعاليتها و تحركات خود را در سطح كشور با هدف قرار دادن «كرسي رياستجمهوري دوازدهم» شروع كرد و البته تنها كسي هم هست كه به صورت علني و قبل از آن به صورت خصوصي، از سوي مقامات عاليرتبه نظام از نامزدي در انتخابات رياستجمهوري 1396 منع گرديد كه در روزهاي اخير ثبتنام وي نشان داد فردي تكرو و بيتوجه به نظضر ديگران است.
با اين حال، تحركات «رئيسجمهور سابق» بجز در مقطعي كوتاه، افول نكرد و هرچه روز برگزاري انتخابات رياستجمهوري نزديكتر ميشود، تحركات او و حاميانش نيز افزايش مييابد. تا جايي كه او رسماً از نامزدي «حميد بقايي» حمايت كرده و حتي با در نظر گرفتن احتمال «رد صلاحيت» معاون سابقش، از در نظر گرفته شدن «بدل» براي «بقايي» در صورت «عدم تأييد صلاحيت» او خبر داده است.
رفتار و اقدامات اين روزهاي رئيسجمهور جنجالي سابق ايران، برخي ناظران را بر اين عقيده استوار كرده كه گرچه «احمدينژاد»، اعلام كرده كه خودش نامزد نخواهد شد، اما با تحركات، موضعگيريها و فعاليتهاي انتخاباتياش كه منجر به ثبتنام شد، در همان مسيري قدم گذاشته است كه مقابل توصيه ورودش به اين مسير، منع شده بود. در اين ميان، سؤال مهمي به طور عام در نزد افكار عمومي و به طور خاص در بين تحليلگران و فعالان عرصه سياست كشور مطرح ميباشد، اين است كه «احمدينژاد و حاميانش، در انتخابات رياستجمهوري دوازدهم، به دنبال چه چيزي هستند؟!»
«پرهيز از دوقطبي شدن فضاي انتخابات» شايد مهمترين دليلي باشد كه در زمينه «چراييِ» منع شدن «رئيس دولتهاي نهم و دهم» از نامزدي براي تصدي رياست «دولت دوازدهم» ذكر شده است. اين در حالي است كه آنچه كه در اين ايام از «احمدينژاد» مشاهده ميشود، در موارد متعددي، مشابه اقدامات و اظهارات او در آستانه انتخابات رياستجمهوري در سال 88 و 92 است كه نقش بسزايي در «دوقطبي» شدن فضاي رقابتهاي انتخاباتي داشت. با اين وصف و با در نظر داشتن تجربه تلخ سال 88 و نيز رد صلاحيت «مشايي» كه در انتخابات سال 92، مورد حمايت «احمدينژاد» قرار داشت و با توجه به اينكه به احتمال زياد، «بقايي» هم، همين سرنوشت را در گذر از فيلتر «شوراي نگهبان» خواهد داشت، يافتن پاسخ سؤال مطرح شدن در سطور فوق درباره اهداف «احمدينژاد» از اين اقدامات، حايز اهميت است.
برخي بر اين باور هستند كه «رئيسجمهور سابق» ميخواهد در نتيجه انتخابات، تأثيرگذار باشد تا در صورت موفقيت، جايگاه و محبوبيت خود در بين افكار عمومي را به رخ مخالفانش بكشد. در اين راستا، او حتي به عنوان «نامزد» انتخابات ثبتنام كرد و با علم به عدم تأييد صلاحيت هزينه رد صلاحيتش را بر دوش نظام و شوراي نگهبان بيندازد و در الگوبرداري از اقدام مرحوم «آيتا... هاشمي رفسنجاني» در انتخابات سال 92، بخشي از آراي احتمالياش را به سبد نامزد مورد حمايتش سرازير كند. البته با توجه به احتمال بالاي عدم موفقيت «بقايي» و حتي «بدل» در نظر گرفته شده براي او، در كسب مجوز ورود به رقابتها از سوي شوراي نگهبان، بعيد است از اين رهگذر، مقصود «احمدينژاد» تأمين شود.
تحليل ديگري كه در اين زمينه عمدتاً در محافل «اصولگرا» مطرح ميباشد، آن است كه «احمدينژاد» در پي بر هم زدن بازي است و از آنجا كه با اكثريت قريب به اتفاق فعالان و بزرگان «اصولگرا»، دچار اختلاف جدي است و حتي از آنها، كينه به دل دارد و شايد هم، منع نامزديش در انتخابات رياستجمهوري را برآيند نظرات و تلاشهاي پنهان و پيداي فعالان اين طيف ميداند و از استقبال اكثريت آنها از عدم حضورش، آزرده است، بنابراين تمام تلاشش را براي عدم موفقيت «اصولگرايان» در انتخابات پيش روي رياستجمهوري به كار خواهد بست، بويژه آنكه بخش قابل توجهي از سبد آراي «احمدينژاد» و «اصولگرايان»، مشترك است.
نكته ديگري كه در اين زمينه مطرح است اينكه «احمدينژاد»، انتخابات رياستجمهوري سال 1400 را هدف گرفته و بر اين باور است كه از نامزدي در انتخابات اين دوره منع شده، اما در دوره بعدي ميتواند شانس خود را مجدداً بيازمايد و بنابراين نميخواهد با چراغ خاموش از صحنه كنار برود. از سوي اينكه در اين دوره، «روحاني» رئيسجمهور شود ودوره رياستجمهوري ان، «يكدورهاي» نشود، براي تأمين مقصود او بهتر است تا اينكه يك نامزد «اصولگرا»، رئيسجمهور شود؛ چون رقابت «احمدينژاد» در سال 1400 با «رئيسجمهور احتمالي مستقر اصولگرا»، به علت اشتراك و همپوشاني زياد در سبد آراي آنها دشوارتر است.
بعضي اخبار غيررسمي نيز حمايت از سازماندهي حاميان «احمدينژاد» براي تسخير شوراهاي اسلامي بخصوص در شهرهاي بزرگ دارد؛ چراكه در برخي شهرهاي نظير «تهران»، تعداد كمي از اصولگرايان نام و نشاندار، جهت انتخابات شوراها نامزد شدهاند و شايد «احمدينژادي»ها بخواهند با استفاده از تجربه دوره دوم انتخابات شوراها كه در قالب گروه كمتر شناخته شده «آبادگران»، موفق به تسخير شوراي شهر تهران شدند، باز هم در اين عرصه وارد رقابت شده و اينبار، «احمدينژاد» را نه بر «كرسي رياستجمهوري»، بلكه بر «كرسي شهرداري تهران» بنشانند.
به هر ترتيب، «احمدينژاد» در هر دو عرصه «رياستجمهوري» و «شوراها»، تمايل شديدي به «بازيگرداني» دارد و در اين رهگذر، گمانهزنيهاي ديگري علاوه بر آنچه در اين نوشتار آمد، متصور است كه در آينده به آنها پرداخته خواهد شد.