بانكهاي كشورمان براي گردش پول در جامعه و كمك به پيشرفتهاي اجتماعي و همچنين حل مشكلات مردم تاكنون متحمل زيانهاي سنگيني شدهاند.
چه پولهاي خرد و كلاني كه با اهداف اقتصادي از حساب بانكها خارج و به جيب اين و آن رفته و ديگر برنگشته است و چنين قاعده هنجارشكن بدون شك آنچنان رقم زد تا زان پس ذخيرههاي كشور بدون ضابطه هم از حيطه گردش صحيح و انتفاع دوجانبه خارج نگردد و نتيجه اينكه آييننامه و مقررات متعددي در قالب تضمين و پشتوانه مالي و اجرايي و اسناد معتبر حقوقي براي پرداختهاي بانك پيش روي خيل مشتريان و متقاضيان ناگزير قرار گرفت.
در چنين شرايطي اينك كمتر شهروند و متقاضيان وام بانكي به هر دليل و نيازي توان درك قيد و بندهاي عقود بانكي را دارد و همان قدر كه مبلغي دست او را گرفته و بر زخمي بيايد كفايت خواهد كرد. همينگونه است كه براي يك بدهي بانكي در حدود هفت ميليون تومان اقساط بلندمدت (15ساله) 60 ميليون تومان مقرر ميشود، كه اگر برخلاف نظريههاي شرعي و عرف قانوني چند روزي هم به تأخير بيفتد مشمول جريمه و ديركرد خواهد شد. تنها اين نيست. چنانچه مشتري با هزار تدبير و آيندهنگري و مديريت خرج و برج زندگي عنانگسيخته امروزي مختصري هم در نزد بانك سپرده و امانت داشته باشد در مقابل طمع و منفعتطلبي بانكهاي امروز هرگز در امان نخواهد بود؛ زیرا بانكها خود را مجاز ميدانند به بهانهاي هر چند اندك سپرده ناچيز مشتري را اگر نگوييم غصب، بلكه مصادره كند.
مشكل اين است كه در دنياي الكترونيك امروز ناگزير اندك ريال مردم هم در عابربانكها خوابيده است، البته اين شيوه بدهي هم نيست؛ زیرا پول اگر زياد دست به دست نگردد و حواله و قبضهاي بانكي هم براي واريز و برداشت وجه هر چقدر كمتر مصرف شود در هزينه چاپ اسكناسهاي جديد صرفهجويي ميشود و كاغد و مقوا هم كمتر به كار ميآيد و جنگلها سبز سبز خواهند ماند. بدين شيوه تمام ريالها در بانك و پشت باجههاي عابربانك تا نخورده باقي ميماند. غافل از اينكه در مسافرتها و مواقع بيماري و پاي صندوق پذيرش بيمارستانهاست كه بايد كارت عابربانك همه مشكلات را حل كند. ولي اگر از همه جا بيخبر و بدون هيچ ارادهاي مختصر پسانداز و سپردهات در بانك مصادره شود، با خانواده در هنگامه مسافرت و غربت چه كار خواهي كرد و يا عزيز دردمند و رو به موت خود را چگونه در بيمارستان به دوا و درمان خواهي سپرد؟
آيا بدينسان و با اين منوال بر اعتماد و اطمينان مردم براي سپردن امانت خود به بانكها خدشه وارد نخواهد شد؟
آيا اين اطمينان براي قانونگذاران بانكها وجود دارد كه با برخورد قهري و دست يازيدن به سپرده و امانت مردم هر چند اندك هيچ آسيبي به ساختار فرهنگي و هنجارهاي اجتماعي وارد نخواهد شد؟ اين قوانين بانكي كه كارگزاران بانكي مدعي رعايت و اجراي آن هستند و يك طرفه هم به نفع بانك تعبير و تعريف ميشود، زائيده كدام تفكر بالنده اقتصادي است؟ آيا بدينسان امنيت اندوخته و جيره روزانه مردم در جيب خودشان بيشتر نخواهد بود؟!