نشست مشترک روز چهارشنبه رؤسای قوای 3گانه کشورمان با هدف بررسی مشکلات اقتصادی به یک نتیجه و اتفاقنظر امیدوارکننده ختم شده است و آقای حسن روحانی رئیس دولت و قوه مجریه در پایان این نشست اعلام کرد، برای جلوگیری از دست به دست شدن و افزایش قیمت کالاهای اساسی، از این پس کالاهایی که با ارز دولتی وارد و یا در داخل کشور تولید میشود باید بهطور مستقیم و حذف واسطههای توزیع به دست مصرفکنندههای واقعی و مردم برسد.
امروزه چرخه اقتصاد در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه مبتنیبر چینش علمی آمارهای واقعی در حوزههای تولیدی و مصارف داخلی و صادرات اینگونه کشورهاست و از هیچ منبعی برای دستیابی به تولید و کالاهای مورد نیاز جامعه بدون برنامهریزی استفاده نمیشود.
قطعاً در فرایندسازی برای تحقق اقتصادی مولد و موفق، این شرکتهای معتبر و صاحبان سرمایه و طرح هستند که در تمام نوآوریهای اقتصادی به کمک دولتهای خود میشتابند. همچنین در این بستر، عوامل و عناصر مضر و بازدارنده با هر اسم و عنوان در مسیر دستیابی به آرمانهای اقتصادی شناساییشده و از فعالیت آنان جلوگیری میشود.
مجاری قاچاق ورود و خروج کالا در هر کشور چالش برانگیزترین مشکل رشد و شکوفایی اقتصادی در یک جامعه است که بهشدت بر پایههای تولید و اشتغال پایدار و سلامت اقتصادی آن ضربه میزند. بنابراین هیچ دولتی در کشور خود راحت از کنار موضوع قاچاق کالا به هر شکل خام یا فرآوری شده آن نمیگذرد و اجازه نمیدهد مردم بهدلیل نیاز مالی یا بیکاری و یا فرصتطلبی وارد فعالیتهای قاچاق کالا بشوند.
از سویی دیگر بهلحاظ گسترش دامنه تأسیس و فعالیت قانونی و هدفمند شرکتهای گوناگون اقتصادی در جوامعی که دارای اقتصادی ملی و پویا هستند، عوامل واسطه و دلال بهراحتی فرصت پیدا نمیکنند تا بدون هیچ ضابطه، انگلوار وارد حوزه معاملات صوری و پنهانی و احتکار و حتی سلمکاری کالا بشوند و با سوءاستفاده از کمبود یا سیر صعودی قیمت کالایی، موجب اخلال در گردش روان اقتصادی و خروج آن از ریلهای قانونی شوند.
اکنون شرایط اقتصادی جامعه ما بهگونهای بیبرنامه و هردم بیل بوده است و یا هست که تعداد و فعالیت عوامل واسطه و دلال به مراتب بیشتر از کارگزاران رسمی و با هویت میباشد و به همین لحاظ شالوده اقتصادی کشور از کنترل خارج شده و خشک و تر با هم میسوزند و در بسیاری موارد در حق افراد و مؤسسههای سالم در حوزه فعالیتهای اقتصادی، بهویژه تولید، ظلم میشود!
چه لزومی دارد و چه عقل سلیمی میپسندد که یک کالا از مرحله تهیه مواد اولیه تا تولید در سرزمین کشاورزی و کارخانه و کارگاه، دهها دست بگردد و در صد درصدهای سود متعارف و غیرمتعارف شامل حال آن بشود تا به دست مصرفکننده واقعی برسد!؟ چنین است که مثلا قیمت بادمجان یا همان به قول فروشنده عوام «مرغ سیاه» در بندرعباس و سر مزرعه کیلویی 300 تومان است و کشاورز و تولیدکننده را به خاک سیاه مینشاند اما به بازار مصرف همدان که میرسد، قیمت هر کیلوی آن به 8 هزار تومان سر میزند، یعنی حدود 25 برابر! یعنی در میان بودن دست 25 واسطه!
خوشبختانه حالا دیگر دست اغلب فروشگاههای زنجیرهای پر سروصدا هم که از اعتماد و سادگی مشتریان خود سوءاستفاده کرده و ثبت قیمت فروش اجناس خود را در مواردی به بیش از 2 برابر قیمت واقعی به کارخانه یا واسطههای بستهبندی آن سفارش میدهند، کاملا رو شده است و مردم گول تخفیفهای آنچنانی و تقلبی در چنین فروشگاهها را نمیخورند.
